معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر کار جمهوری اسلامی از وجود محدودیت‌های فراوان آماری در حوزه آسیبهای اجتماعی به ویژه در بخش کارگران خبر داده است.
محمد چکشیان، معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت ابراهیم رئیسی در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا»، تایید کرده است که اطلاعات و داده‌های این وزارتخانه در زمینه آسیبهای اجتماعی «دقیق نیست».
او افزوده است: «پیمایش‌های آماری ما در درون جامعه کارگری معمولاً بسیار قدیمی است و کارهای جدید متاسفانه در این حوزه کم است.»
نهادهای مختلف جمهوری اسلامی در دهه‌های اخیر همواره تلاش کرده‌اند آمارهای کلیدی و مهم در بخش ارزیابی وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه را از دسترس دور نگه‌دارند یا طبقه‌بندی کنند تا امکان استفاده همگانی به‌ویژه پژوهشگران از آنها وجود نداشته باشد.
سی‌ام بهمن ماه وحید شریعت، رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران در گفتگو با خبرگزاری دولتی «ایرنا»، ضمن ابراز نگرانی از «آمار بالا خودکشی» میان رزیدنت‌ها یا دستیاران تخصصی پزشکی در کشور، از وزارت بهداشت بابت «محرمانه» نگه‌داشتن آمار دقیق و اعلام نکردن آن، انتقاد کرده بود.
در سال‌های اخیر تعداد قابل توجهی از کارگران نیز به دلایلی همچون نبود امنیت شغلی، نبود تامین اجتماعی، پرداخت نشدن طولانی مدت حقوق یا اخراج از محل کار، دست به خودکشی زده‌اند که آمار دقیقی از آنها به دلیل «محرمانه» بودن، در دسترس نیست و صرفا برخی موارد آن رسانه‌ای و عمومی شده است.
هفدهم آبان ماه، فرشاد مومنی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران نیز در این ارتباط خطاب به مقامات با بیان اینکه «آمارهای بی‌پایه» برای روحیه دادن منتشر کنید اما حقیقت را پنهان نکنید، گفته بود: «داده‌های CIA درباره ما از داده‌های رسمی خودمان جامع‌تر است.»
روزنامه «هم‌میهن» نیز در شماره روز دوم مرداد ماه نوشته بود که رئیس سازمان بهزیستی دولت جمهوری اسلامی از اعلام تعداد «نوزادان دارای معلولیت» طفره رفته و آمار آن را «محرمانه» اعلام کرده است.
سخنان معاون وزیر کار در حالی است که محمد عباسی، معاون وزیر کشور جمهوری اسلامی بیست و یکم مرداد ماه از ممنوعیت «اعلام آمار آسیب‌ها» توسط دستگاه‌ها و اداره‌های دولتی خبر داده و گفته بود که این آمار از سوی این نهاد اعلام خواهد شد.
رئیس سازمان امور اجتماعی جمهوری اسلامی تاکید کرده بود که «آمارهای متناقضی از آسیبهای اجتماعی توسط برخی از مسئولان و معاونان ذکر می‌شود.»
نادقیق بودن آمار و اطلاعات ارائه شده از سوی مقامات جمهوری اسلامی، سبب شده است تا بسیاری از داده‌های پژوهشی یا جمع‌بندی‌های آماری مبتنی بر آنها نیز مورد تشکیک جامعه علمی و فعالان داخلی و بین‌المللی در حوزه‌های مختلف قرار گیرد.
