یک رسانه حوزه نفت در ایران با انتشار سندی از دستور وزیر نفت برای «محرمانه» شدن آمار تولید نفت خبر داد.
وب‌سایت «میز نفت» در همین رابطه نوشته است درحالی‌که آمارهای پرتناقضی از میزان تولید نفت توسط مدیران نفتی اعلام می‌شود، وزیر نفت در نامه‌ای خطاب به معاونان خود و شرکت‌های تابعه به آنها دستور داده اعلام تولید نفت ایران را سانسور کنند.
در این گزارش آمده است با گذشت بیش از دو سال از عمر دولت سیزدهم، ارقام مختلفی برای تولید نفت اعلام شد که مشخص نیست کدام درست و کدام غلط است؛ ارقامی که توسط مسئولان وزارت نفت راهی رسانه‌ها شد.
علت اصلی محرمانه شدن آمارهای تولید نفت مانور تبلیغاتی دولت مبنی بر افزایش صادرات نفت و «دستاورد سازی» در این حوزه است که به نوشته این وب‌سایت نفتی، حالا با تایید گزارش‌ها از «کاهش صادرات روزانه نفت ایران» و «عدم تحقق نیمی از درآمدهای نفتی در قانون بودجه ۱۴۰۲»، وزیر نفت را وادار کرده تا در نامه‌ای اعلام کند که به‌هیچ‌عنوان میزان تولید نفت ایران اعلام نشود.
البته آنطور که در این گزارش آمده است وزیر نفت این نامه را با بهانه «فشار اعضای اوپک به ایران» جهت تثبیت تولید نفت نوشته است.
دلیلی که نمی‌توان آن را نزدیک به واقعیت دانست چرا که بنابر گزارش‌های پیشین، ایران از سهمیه تولید مشخص در اوپک مستثنی شده است و چنین دلیلی نمی‌تواند منطقی باشد.
جمهوری اسلامی در یکسال اخیر انتشار برخی آمارها از جمله تغییرات قیمتی در اقلام مواد غذایی یا تورم در حوزه‌هایی همچون خودرو و مسکن را که روندی افزایشی دارند، محدود یا متوقف کرده است.
جلوگیری از انتشار آمار واقعی و اطلاع‌رسانی آزاد در حکومت ایران، صرفا محدود به بخش‌های اقتصادی نمی‌شود و حتی در موارد عمومی همچون «آسیب‌های اجتماعی» نیز نهادهای امنیتی همچون «شورای امنیت کشور» ورود کرده و اعلان اطلاعات مربوط به آنها را در انحصار بخش‌های خاص دولتی مانند وزارت کشور جمهوری اسلامی درآورده‌اند.
دایره آمار متناقض یا ممنوع و محدود برای انتشار عمومی، به حوزه بهداشت، درمان و سلامت ایرانیان نیز رسیده است.
اقتصاد ایران در حال حاضر با بحران‌های بزرگی از جمله، فساد کلان در مجموعه‌های حکومتی مرتبط با بخش‌های کلان تجارت و بازرگانی، دخالت گسترده دولت در بازارها، نبود استقلال نهادهای صنفی، تحریم نظام بانکی (به‌دلیل رفتارهای مناقشه‌برانگیز جمهوری اسلامی) و رکود تورمی مواجه شده که نبود آمار دقیق و قابل استناد، هرگونه امکان تحلیل و برنامه‌ریزی عملیاتی برای آن را نیز با چالش روبه‌رو کرده است.
