هیئت حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل اعدام معترضانی را که پرونده آنها در فرایند رسیدگی حقوقی قرار دارد و مراحل دادرسی آن تکمیل نشده، به شدت محکوم کرد.
در این بیانیه که در وبسایت شورای حقوق بشر منتشر شد تاکید شده که «شواهد جدی وجود دارد که نشان می‌دهد اعدام ناعادلانه مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی به اتهام حضور این افراد در تظاهراتی که در شهریور سال گذشته در ایران آغاز شد و اتهاماتی مبنی بر محکومیت آنها بر اساس اعترافات به دست آمده زیر شکنجه ارزش قانونی ندارد.»
هیئت حقیقت‌یاب که برای بررسی عملکرد جمهوری اسلامی توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تشکیل شده، تصریح کرد: « این هیئت که مامور تحقیق در مورد تمام موارد نقض حقوق بشر در رابطه با اعتراضات است، قبلا نیز به دنبال جمع‌آوری و مستند کردن اطلاعات در رابطه با اعمال غیرقانونی مجازات اعدام برای معترضان بوده است.»
این بیانیه هشدار می‌دهد که هیئت حقیقت‌یاب به همه مقامات دولتی ـ حکومتی و افراد درگیر در این فرآیند خاطر‌نشان می‌سازد که هرگونه اعدام بدون «محاکمه عادلانه» به منزله «محرومیت از زندگی» و نقض صریح قوانین بین‌المللی است.
پیش‌تر در پی سرکوب خشونت‌بار اعتراضات سراسری در ایران که پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، بسیاری از فعالان حقوق بشر خواستار ایجاد یک هیئت حقیقت‌یاب در مورد اقدامات جمهوری اسلامی شدند.
در سی‌وپنجمین نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل که روز پنجشنبه سوم آذر برگزار شد کشورهای عضو اقدام به رای‌گیری کردند که با ۲۵ رای مثبت، شش رای منفی و ۱۶ رای ممتنع، قطعنامه تشکیل هیات حقیقت‌یاب برای ایران تصویب شد.
صالح میرهاشمی، مجید کاظمی‌شیخ‌شبانی، و سعید یعقوبی‌کردسفلی، متهمان پرونده «خانه اصفهان» بامداد جمعه ۲۹ اردیبهشت اعدام شدند.
این سه نفر به قتل دو بسیجی و یک مامور انتظامی متهم شده بودند. این در شرایطی بود که آنها و خانواده‌هایشان بارها این اتهام را رد کرده بودند. این سه متهم همچنین گفته بودند که پس از شکنجه‌های فراوان وادار به انجام اعترافات تلویزیونی شده‌اند.
