سفیر آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای، انتصاب سفیر ایران به عنوان رئیس مجمع اجتماعی این شورا را «تأسف‌بار» توصیف کرد و گفت که ایالات متحده از این موضوع «وحشت‌زده» شده است.
میشل تیلور، در این بیانیه گفت: «اصل چرخش منطقه‌ای در چنین سمت‌هایی را به رسمیت می شناسیم ولی چنین فرآیندی نباید بر احترام به حقوق بشر و مسئولیت‌پذیری، اولویت داشته باشد.»
او تأکید کرد که این انتخاب، اعتبار و هدف شورای حقوق بشر سازمان ملل و مجمع اجتماعی آن را «به شدت» تضعیف می‌کند.
در این بیانیه همچنین به گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، در مورد «نقض گسترده» حقوق بشر در ایران، از جمله خشونت حکومت علیه زنان و دختران، اعدام سریع معترضان و سرکوب آزادی بیان که مصادیق جنایت علیه بشریت هستند، اشاره شده است.
میشل تیلور در این بیانیه گفت که آمریکا معتقد است تشکیل مجمع اجتماعی در حاشیه شورای حقوق بشر سازمان ملل، کاربرد محدودی دارد، باعث هدر رفتن غیر ضروری منابع می‌شود و انتصاب جمهوری اسلامی بر این ارزیابی مهر تأیید می‌زند.
در ادامه بیانیه آمده است که تمرکز مجمع در سال جاری، بر نقش علم، فن‌آوری و نوآوری در ارتقای حقوق بشر در دوران پس از همه‌گیری است و انتصاب جمهوری اسلامی ایران به ریاست این مجمع «عمیقاً نگران‌کننده» و«نفرت انگیز» است.
در بیانیه تاکید شده است که جمهوری اسلامی از همین ابزارها برای «سرکوب حقوق بشر و محدود کردن آزادی بیان» استفاده کرده است.
آمریکا از تمام کشورهای عضو و ناظر بر شورای حقوق بشر خواست تا حفظ اعتبار و یکپارچگی این شورا را با اتخاذ تصمیماتی بر اساس اصول و ارزش‌های این نهاد در اولویت قرار دهند.
این بیانیه همچنین بر استفاده آمریکا از جایگاهش در این شورا برای افشای بی‌توجهی به ارزش‌ها و اصول اساسی سازمان ملل، حمایت از انتصاب‌های معتبرتر، و تلاش برای ایجاد شورایی پاسخگوتر، شفاف‌تر و مؤثرتر تأکید کرده است.
معاون سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده نیز پیشتر در پاسخ به پرسش بخش فارسی خبرنگار صدای آمریکا مبنی بر موضع واشنگتن درباره انتصاب جمهوری اسلامی برای ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، آن را «عمیقا نگران‌کننده» خوانده بود.
به گفته ودانت پاتل، انتصاب سفیر جمهوری اسلامی به عنوان نماینده یک «ناقض فاحش و ثابت‌قدم حقوق بشر» به عنوان رئیس چنین گروهی، سبب تضعیف سودمندی محدود آن می‌شود.
انتصاب نماینده دائم جمهوری اسلامی در مقر سازمان ملل در ژنو به عنوان رئیس مجمع اجتماعی که در روزهای دوم و سوم نوامبر سال جاری میلادی برگزار می‌شود، واکنش نهادهای مدنی و سازمان‌های حقوق بشری را در پی‌داشته است.
هیلل نویر، وکیل بین‌المللی در حوزه حقوق بشر و مدیر اجرایی دیده‌بان سازمان ملل متحد، این انتصاب را «شرم‌آور» خوانده است.
وی با اشاره به موضوع امسال مجمع تأکید کرد که حکومت ایران، «یوسف مهراد و صدرالله فاضلی زارع را به دلیل استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای انتقاد از مذهب به دار آویخت.»
سفیر و نماینده دائم اسرائیل در مقر ژنو سازمان ملل هم در نامه‌ای که حدود دو ماه پیش به رئیس شورای حقوق بشر فرستاد ضمن اظهار «ناامیدی و نگرانی» از این انتصاب، خواستار تجدیدنظر در این تصمیم شد.
رئیس شورای حقوق بشر به این نامه پاسخ داد و با تشریح روند این انتصاب، مسئولیت را به گردن گروه‌های منطقه‌ای انداخت که از فرصت معرفی نامزد برای ریاست مجمع بهره نبردند و او تنها نامزد موجود را پس از پایان مهلت قانونی به عنوان رئیس مجمع اجتماعی معرفی کرد.
