مانوئل سوریا، وزیر صنایع اسپانیا، در ارتباط با افشا شدن نقش وی در فرارهای مالیاتی و رسوایی های مالی در مدارک موسوم به "اسناد پاناما"، روز جمعه ۲۷ فروردین ماه از مقام خود استعفا داد.
در همین حال وزیران اقتصاد کشورهای گروه ۲۰ ضمن واکنشی تند به رسوایی های مالی افشا شده در اسناد پاناما، خواستار اقدامات گسترده به منظور بستن راه های فرار از پرداخت مالیات و فعالیت های غیرقانونی برخی شرکت ها شدند.
وزیران اقتصاد فرانسه، بریتانیا، آلمان، ایتالیا و اسپانیا از جمله مقام هایی هستند که مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی را مورد تاکید قرار داده اند . وزیر خزانه داری بریتانیا می گوید باید نقاط کور در نظام مالی همه کشورها را شناسایی و آنها را مسدود کرد.
وزیر صنایع اسپانیا، نخستین مقام دولتی اروپایی نیست که در پی افشای اسناد پاناما استعفا می دهد.
در پی این افشاگری، سیگموندور گونلاگسون نخست وزیر ایسلند که در این اسناد به "فرار مالیاتی" متهم شده بود، ده روز پیش از سمت خود استعفا کرد.
بعد از انتشار نام او در این اسناد و ارتباطش با یک شرکت صوری برای فرار مالیاتی، مردم در پایتخت ایسلند تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواستار کناره گیری او شدند.
اسناد پاناما شامل میلیون ها مدرک متعلق به شرکت حقوقی "موساک فونسکا" است که محل اختفای مالی ۱۴۰ تن از اشخاص شناخته شده و عالیرتبه جهانی است.
