دولت اسپانیا در جلسه کابینه آن کشور که دو روز دیگر برگزار خواهد شد، روند قانونی تعلیق خودمختاری منطقه کاتالونیا را، که اخیرا همه‌پرسی استقلال برگزار کرده بود، آغاز می‌کند.
با اجرای اصل ۱۵۵ قانون اساسی، که امری بی‌سابقه است، کنترل پارلمان، نهادها، کلیه منابع مالی و پلیس منطقه خودمختار کاتالونیا در اختیار دولت مرکزی قرار خواهد گرفت.
سخنگوی دولت مرکزی اسپانیا با بیان این که احیای قانون اساسی به نفع مردم اسپانیا و کاتالونیاست، گفت نخست وزیر ماریانو راخوی جلسه فوق‌العاده هیات وزیران را ترتیب داده است.
وی افزود «در این جلسه اقدامات لازم برای حفاظت از منافع عمومی مردم اسپانیا، شهروندان کاتالونیا و احیای قانون اساسی در منطقه خودمختار کاتالونیا تصویب و به مجلس سنا تسلیم خواهد شد.»
کنترل دولت منطقه‌ای کاتالونیا از سوی دولت مرکزی نیاز به تصویب از سوی پارلمان اسپانیا دارد.
این تصمیم پس از آن گرفته شد که کارلس پوجدمون رئیس دولت خودمختار کاتالونیا امروز گفت، پارلمان این منطقه بر سر استقلال رای گیری خواهد کرد.
آقای پوجدمون همچنین در واکنش به تهدید دولت مرکزی برای عقب نشینی از اعلام استقلال کاتالونیا گفت، بهتر است دولت مرکزی به جای تهدید وارد گفت‌وگو شود.
هفت میلیون و پانصد هزار شهروند کاتالونیا زبان و فرهنگ خود را دارند، اما بر سر جدایی از اسپانیا هم نظر نیستند. به عقیده سخنگوی حزب شهروندان کاتالونیا، با تصمیم پوجدمون کاتالونیا فلج شده و «اعضای پارلمان نمی‌توانند کارهایشان را انجام دهند. شهرداری بارسلون هم فعالیت ندارد.»
رئیس دولت کاتالونیا می‌گوید، استقلال از اسپانیا تصمیمی است که ۹۰ درصد از شهروندان این منطقه در همه‌پرسی ۱۸ روز پیش به آن رای داده‌اند.
این در حالی است که شمار رای دهندگان ۴۳ درصد برآورد شده است و بسیاری از واجدان رای دادن که با استقلال مخالفن، در همه‌پرسی شرکت نکردند.
در پی رفراندوم اول اکتبر (۹ مهر ماه)، بیش از ۸۰۰ شرکت تجاری وضعیت در کاتالونیا را بی‌ثبات خوانده و دفاتر خود را از آن منطقه خارج کردند.
