سیروس فتحی، همسر شریفه محمدی فعال کارگری زندانی، روز سه‌شنبه ۲۲ خرداد، به دست نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی در شهر رشت بازداشت شد.
صفحه اینستاگرامی «شریفه محمدی را آزاد کنید» با اعلام خبر بازداشت آقای فتحی نوشت که او پیگیر آزادی همسرش بود که بیش از ۶ ماه است در بازداشت موقت به سر می برد.
این صفحه که اخبار مربوط به خانم محمدی را منتشر می‌کند، تاکید کرد که این دو «مرتکب هیچ جرمی نشده‌اند و فعالیت صنفی و اجتماعی حق بدیهی و مسلم همه شهروندان است.»
تاکنون دلیل و نیز محل نگهداری سیروس فتحی از سوی دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی اعلام نشده است.
در حال حاضر، آیدین، فرزند ۱۲ ساله این دو فعال کارگری، نزد یکی از دوستان خانوادگی آنها است.
بازداشت سیروس فتحی در شرایطی انجام شد که دادگاه شریفه محمدی روز یکشنبه ۲۰ خرداد در شعبه یکم دادگاه انقلاب اسلامی رشت برگزار شد.
شریفه محمدی روز ۱۴ آذر سال گذشته به دست ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در رشت بازداشت و پس از ۲۰ روز به اداره اطلاعات سنندج منتقل شد. در مدتی که شریفه محمدی در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج زندانی بود، اخباری در مورد ضرب و جرح و شکنجه جسمی وی منتشر شد. خانم محمدی روز ۱۰ اسفند دوباره به زندان لاکان رشت بازگردانده شد.
خانم محمدی در یادداشتی که در صفحات اینستاگرامی همسرش سیروس فتحی و «شریفه محمدی را آزاد کنید» منتشر شده است، با مروری بر ساعات «سخت و سنگین» که در شش ماه گذشته متحمل شده بود، به ضرب و جرح در دوران بازداشت، حبس در سلول انفرادی، رنج دوری از فرزند و محرومیت از ملاقات حضوری با خانواده‌اش اشاره کرده بود.
این فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت نوشته بود که «در این شش ماه، ساعاتی بودند که بر من سخت و سنگین گذشتند اما هیچ‌گاه نگریستم. هنگامی که با صورت کبود برگه های بازجویی بر سرم کوبیده می شد، هنگامی که بعد از سه ماه از انفرادی به بند عمومی منتقل شدم و یا زمانی که بعد از سه ماه آیدین عزیزم را در آغوش گرفتم و هنگام دیدن سیروس در اولین ملاقات بعد از انفرادی که با دیدن چهره خندان من اشک‌هایش جاری شده بود.»
بر اساس این گزارش، اتهام وی ارتباط با حزب کومله عنوان شده است. پیش از این، همسرش هر گونه ارتباط او با سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی را رد کرده بود. در این مورد، کانال تلگرام و ایستاگرام «زن و جامعه» نوشته است: «اتهامات پوچ و دروغین نسبت داده شده به شریفه محمدی، در واقع انتقام سختی است که جمهوری اسلامی از فعالان اجتماعی و کارگری می‌گیرد.»
به طور معمول، دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی، فعالان کارگری، صنفی و سیاسی را به ارتباط به سازمان‌های مخالف و یا کشورهای متخاصم متهم می‌کنند. این اتهام‌ها همواره از سوی فعالان بازداشتی رد شده است. با این همه، دادگاه‌های انقلاب اسلامی بر اساس این اتهام‌ها، فعالان بازداشت شده را به زندان، تبعید، شلاق و دیگر مجازات‌ها محکوم کرده‌اند.
در حال حاضر، شماری از فعالان کارگری، صنفی و بازنشستگان به اتهام‌های امنیتی زندانی هستند.
