در اولین واکنش دولت ایران به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی ، امروز تعدادی از مقامات بانک های ملی و صادرات برکنار شدند و مدیر عامل بانک ملی نیز استعفا کرد. موج برکناری ها ، یک روز بعد از نشست مطبوعاتی دادستان کل ایران رخ داده که در آن غلامحسین محسنی اژه ای به تخلفات مسولان بانک ها اشاره کرد.
از صبح امروز ، خبرهای ضد و نقیضی درباره برکناری روسای بانک ها منتشر شد اما بالاخره وزارت اقتصاد تایید کرد که با استعفای رییس بانک دولتی ملی ایران موافقت شده است. محمود رضا خاوری ، فروردین سال گذشته به ریاست این بانک رسیده بود اما اینک با صدور نامه ای مبنی بر «عذرخواهی از ملت و رهبری» ، استفعا داده است. آقای خاوری در ماموریتی در انگلستان ، این استعفا را به وزارت اقتصاد فکس کرده و وزیر اقتصاد هم که هنوز در سفر خارج از ایران است ، با استعفا موافقت کرده است.
گفته می شود فرزاد احمدی ، عضو هیات مدیره بانک ملی ایران نیز برکنار شده است. او نیز بتازگی به این سمت منصوب شده بود و پس از اینکه حاضر به استعفا نشد ، وزیر اقتصاد نظر به برکناری او داد.
غیر از این بانک دولتی ، خبرگزاری های ایران از برکناری روسای بانک های خصوصی صادرات و سامان هم خبر داده اند. عزل و نصب مدیران بانک های خصوصی از عهده وزیر اقتصاد خارج است و رییس بانک مرکزی باید برای آنها تصمیم بگیرد اما رسانه های نزدیک به دولت ایران می گویند ، کمیته منتخب دولت برای بررسی اختلاس ، نظر داده که روسای این سه بانک برکنار شوند. قرار است بانک مرکزی روال قانونی برکناری مدیران دو بانک خصوصی صادرات و سامان را دنبال کند.
در میان افراد برکنار شده ، نام محمد جهرمی رییس بانک صادرات هم دیده می شود. آقای جهرمی در حالی برکنار می شود که ماه پیش ، در پی افشای اختلاس در بانک صادرات ، اعلام کرده بود نظام بانکی ایران باید بخاطر کشف این اختلاس از او تشکر کند.
محمد جهرمی از چهره های متنفذ در دولت محمود احمدی نژاد است. او که پیش از این سابقه استانداری فارس ، همدان و سمنان را داشت ، در سالهای قدرت اصلاح طلبان او به شورای نگهبان پیوست و به عقیده افرادی چون مصطفی تاج زاده در رد صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شش تاثیر داشت.
او در دولت اول احمدی نژاد به عنوان وزیر کار فعالیت کرد و طرح بنگاه های زودبازده از ایده های او بود که بعد از مدتی با انتقاد کارشناسان مواجه شد.
جهرمی که نسبت فامیلی با علی اکبر ناطق نوری دارد ، در دولت دهم جایی نداشت و حتی از شورای پول و اعتبار برکنار شد. با این حال ریاست بانک صادرات آخرین سمت او بود.
مسوولیت دولت
برکناری روسای سه بانک ، یکروز بعد از نشست خبری غلامحسین محسنی اژه ای صورت گرفته است. دادستان کل ایران که از سوی رییس قوه قضاییه به عنوان ناظر بر پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی حضور دارد ، دیروز ادعای مسوولان دولتی مبنی بر اطلاع و احاطه بر اختلاس را رد کرد و گفته بود اگر مسوولان اطلاع داشتند چرا به مقامات قضایی گزارش ندادند. او همچنین با نام بردن از بانک ملی و صادرات ، از مدیریت این بانک ها انتقاد کرد.
دولت محمود احمدی نژاد تا کنون مسوولیتی در قبال این اختلاس بر عهده نگرفته است.
رسانه های منتقد در هفته های گذشته مدارکی از ارتباط برخی افراد دولتی همچون اسفندیار رحیم مشایی با عوامل اختلاس را منتشر کرده اند با این حال محمود احمدی نژاد قبل از سفر به نیویورک ، در اردبیل ، اتهام ارتباط دولتی با اختلاس را رد کرد وحتی منتقدان دولت را به افشاگری تهدید کرد.
مسوولان اقتصادی و بانکی دولت نیز کم و بیش مواضع مشابهی داشته اند. محمود بهمنی ، رییس بانک مرکزی ، اعلام کرده بود که بانک مرکزی ، اختلاس را کشف کرده است. ادعایی که دیروز از سوی دادستان کل ایران رد شد.
وزیر اقتصاد هم در روزهای اخیر ، از اشراف بر پرونده اختلاس سخن گفته بود و حتی در جلسه غیر علنی مجلس ، از عامل اصلی اختلاس تمجید کرد و گفته بود او «قهرمان صنعتی» ایران است.
آرش بهمنی ، روزنامه نگار در پاریس معتقد است برغم ادعاهای مقام های دولتی ، عزل و پذیرش استعفای مقام های بانکی به معنای آن است که بالاخره دولت پذیرفته که در اختلاس اخیر سه هزار میلیاردی ، مسوولیت داشته است.
او می گوید: «این استعفا می تواند این معنا را بدهد که بالاخره مقام های ایرانی تا حدودی مسولیت پذیری را درک کرده اند و حال که فسادی در مجموعه شان اتفاق افتاده ، استعفا داده اند. موردی که در ایران کمتر دیده می شد.»
به عقیده این روزنامه نگار ، برغم این برکناری و استعفا ها ، هنوز دولت باید نسبت به نقشی که برخی نزدیکان آن داشته ، پاسخگو باشد.
واکنش مجلس : استیضاح وزیر
اختلاس سه هزار میلیارد تومانی ، بزرگترین فساد در تاریخ ایران عنوان گرفته و با اینکه دولت سرانجام پذیرفته با برخی از اعضای درگیر این پرونده برخورد کند ، مجلس هم از طریقی دیگر بدنبال برخورد با عوامل اختلاس است. اصولگرایان منتقد دولت در هفته های اخیر محمود احمدی نژاد و برخی نزدیکان پر حاشیه او مانند رحیم مشایی و بقایی را در این اختلاس متخلف می دانند. با اینکه با اوج گرفتن اختلافات رهبر جمهوری اسلامی و محمود احمدی نژاد ، بحث سوال از رییس جمهوری در میان نمایندگان مجلس مطرح بود اما آنها هرگز موفق به انجام آن نشدند. اینک با افشای ابعاد پرونده اختلاس ، برخی از نمایندگان قصد دارند وزیر اقتصاد را استیضاح کنند.
به همین دلیل است که روز دوشنبه ده نماینده طرح استیضاح را ارایه دادند و خبرگزاری فارس امروز گزارش داد تعداد امضا کنندگان به سی نفر رسید که این خبر خوبی برای دولت نیست.
آیت الله خامنه ای بعد از افشای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی ، در این مورد موضع گیری نکرده و چنانچه مجلس قصد استیضاح وزیر اقتصاد را داشته باشد ، موضع رهبر جمهوری اسلامی می تواند اهمیت داشته باشد. تاکنون رهبر جمهوری اسلامی با حمایت از دولت مانع از برکناری وزرا و حتی سوال نمایندگان از رییس جمهوری شده است.
آرش بهمنی ، روزنامه نگار هم معتقد است مجلس تنها در صورتی می تواند وزیر اقتصاد یا در نهایت رییس جمهوری را مورد سوال قرار دهد که از سوی رهبر جمهوری اسلامی مخالفتی صورت نگیرد.
او گفته است: «در اینکه بین رهبر و آقای احمدی نژاد اختلاف نظر وجود دارد شکی نیست اما باید دید رهبری رخصت برکناری وزیر اقتصاد یا مقام بالاتر را می دهد یا نه. در چنین صورتی است که مجلس توان استیضاح وزیر یا سوال از رییس جمهوری را خواهد داشت.
پیش از این مقام های قضایی اعلام کرده بودند عامل اختلاس سه هزار میلیاردی ، روسای دو بانک ملی و صادرات شعبه های کیش و فولاد به همراه ۱۶ نفر دیگر بازداشت هستند.
