می‌توان فرض کرد که پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای میان ایالات متحده و ایران، مایه نگرانی دولت عربستان سعودی شده است. در واقع، به همان اندازه که برنامه هسته‌ای ایران به شناسایی رسمی از سوی جامعه بین‌المللی نزیک‌تر می‌شود، به نظر می‌رسد پادشاهی عربستان، رقیب منطقه‌ای تهران، از آرزوهای هسته‌ای‌اش دور می‌شود: شش سال است که توافق هسته‌ای پیشنهادی میان آمریکا و عربستان هیچ پیشرفتی نکرده. و توقف گفتگوها تنها یکی از مسائلی است که به روابط میان واشنگتن و ریاض در سال‌های اخیر لطمه زده.
مسلم است که مسأله هسته‌ای برای عربستان سعودی، که می‌خواهد در زمینه پیشرفت تکنولوژی و پرستیژ منطقه‌ای از ایران عقب نیافتد، مشکل‌ساز شده. اما این قضیه آمریکا را هم به دردسر انداخته؛ چون در زمانی که به کمک عربستان برای حل مناقشات در عراق، اسرائیل و سوریه نیاز دارد، نمی‌تواند از آن کشور فاصله بگیرد. خوشبختانه، آمریکا می‌تواند کاری کند تا فکر هسته‌ای شدن را از سر عربستان بیاندازد.
گفتگوهای هسته‌ای ایالات متحده با عربستان سعودی در سال ۲۰۰۸ (۱۳۸۷) شروع شد، موقعی که کاندولیزا رایس، وزیر خارجه وقت آمریکا با همتای سعودی‌اش، شاهزاده سعودالفیصل، یک یادداشت تفاهم همکاری در زمینه انرژی هسته‌ای امضا کردند. در آن موقع، تصور بسیاری از ناظران این بود که دو کشور پایه‌های مشارکت استراتژیک ۸۰ ساله را محکم‌تر کنند. چندی از امضای تفاهم‌نامه نگذشته، عربستان اعلام کرد که قصد دارد ۱۶ نیروگاه هسته‌ای در کشور بسازد – که هزینه‌اش ۱۱۲ میلیارد دلار برآورد شده، و در صورت احداث، بزرگترین برنامه هسته‌ای غیرنظامی دنیا خواهد بود. چنین پروژه‌ای دهها هزار شغل با درآمد بالا برای جمعیت رو به رشد پادشاهی سعودی ایجاد می‌کند. ریاض در توجیه بلندپروازی اتمی‌اش به وابستگی درآمد کشور به صادرات نفت و گاز اشاره کرده که ۸۰% ذرآمد کشور از آن تأمین می‌شود. استدلال سعودی‌ها این است که اگر بتواند نیازهای فزاینده به انرژی را از طریق انرژی هسته‌ای تأمین کند، قادر خواهد بود نفت و گاز بیشتری به بازار جهانی عرضه کند.
اما پیش از این که عربستان بتواند از اولین وات انرژی هسته‌ای تولید داخلی کشور استفاده کند، باید شرکایی پیدا کند که به آن کشور کمک کنند شالوده هسته‌ای اش را پایه‌ریزی کند – و در این لحظه، ایالات متحده تمایلی به این اقدام در این زمینه نشان نمی‌دهد.
واشنگتن گفته اول باید با ریاض در مورد «قانون انرژی اتمی» مصوب ۱۹۵۴ (۱۳۳۳) در آمریکا به توافق برسد. این قانون بر تجارت هسته‌ای نظارت دارد – و این که آیا عربستان در چارچوبِ به اصطلاح «استاندارد طلایی»، که ریاض را از غنی‌سازی اورانیوم یا بازفرآوری پلوتونیوم باز می‌دارد، جلوی پیشرفت مذاکرات را گرفته است.
خشم ریاض از این که نتواند از همان حقوق اتمی برخوردار شود که آمریکا طبق توافق موقت با ایران، به آن کشور داده، تعجبی ندارد. منابع نزدیک به مذاکرات هسته‌ای عربستان و آمریکا گفته‌اند عربستان استدلال کرده که «استاندارد طلایی» تخلفی ناپذیرفتنی از حاکمیت ملی آن کشور است، و تأکید کرده که پیمان منع تولید و تکثیر سلاح‌های اتمی – که عربستان هم یکی از اماکنندگان آن است، مقرر کرده که کشورها حق تولید انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز را دارند.
تا به حال کاخ سفید به توافقی در این باره تمایل نشان نمی‌داد. رئیس جمهوری آمریکا در سفر اخیرش به ریاض کوچکترین اشاره‌ای به این مسأله نکرد. شاید تردید آقای اوباما ناشی از این است که نمی‌خواهد با مخالفت کنگره روبه‌رو شود – همان‌طور که پیش‌نهاد سال ۲۰۰۶ (۱۳۸۵) پرزیدنت بوش برای فروش یک ... عمده به شرکتی که مرکزش در امارات متحده عربی بود، مخالفت شدید کنگره را در پی داشت. احتمال می‌رود که عربستان هم به دلایل مشابهی نگرانی خود را علناً ابراز نکرده. آن‌چه که قضیه را پیچیده‌تر می‌کند این است که اسرائیل هم احتمالاً با هر توافق هسته‌ای با عربستان که ضوابط «استاندارد طلایی» در آن در نظر گفته نشده باشد، مخالفت خواهد کرد، و بر متحدانش در واشنگتن فشار خواهد آورد که آنها هم مخالفت کنند.
عربستان سعودی اگر با واشنگتن به تفاهم نرسد، شاید شریک دیگری مثلاً فرانسه یا روسیه را دبرای ایجاد برنامه اتمی‌اش انتخاب کند. ماه ژانویه گذشته بود که در دیدار رسمی فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه از ریاض، شرکت فرانسوی آرِوا – بزرگترین شرکت هسته‌ای جهان – با پنج شرکت سعودی یادداشت‌های تفاهمی امضا کرد که هدف آنها دادن آموزش‌های صنعتی و فنی به شرکت‌های داخلی بود. همچنین، مدیرعامل شرکت روسی روس‌اتم در ماه ژوئیه اعلام کرد که روسیه و عربستان سعودی در سال جاری میلادی توافق همکاری در زمینه انرژی اتمی غیرنظامی امضا می‌کنند. اگر عربستان این تواق‌ها را دنبال کند، به ضرر شرکت‌های آمریکایی خواهد بود – و شاید به مشارکت استراتژیک دو کشور لطمه بزند.
در حال حاضر، سازشی میان عربستان سعودی و ایالات متحده محتمل به نظر نمی رسد. ولی تصور زمینه میانه‌ای که مورد توافق هر دو طرف باشد مشکل نیست. یک سابقه امیدوارکننده توافق هسته‌ای آمریکا با ویتنام در سال ۲۰۱۴ بود که به هانوی امکان داد هر گونه سوخت مورد نیاز رآکتورهای اتمی‌اش را، به جای تولید در داخل کشور، از بازارهای بین‌المللی تأمین کند – الگویی که از آن به «استاندارد نقره‌ای» تعبیر شده. احتمالاًً چین ترتیباتی برای ریاض هم قابل پذیرش خواهد بود چون با توافق ۲۰۰۸ (۱۳۸۷) خانم رایس با شاهزاده سعود الفیصل هم‌خوانی دارد. اما معلوم نیست که کنگره با آن موافقت می‌کند یا نه. احتمال این که سیاستگزاران آمریکایی که ادعا می‌کنند از «اتمی شدن سعودی‌ها» واهمه دارند، یا پیش‌بینی می‌کنند که برنامه هسته‌ای ریاض ممکن است به دست اسلامگرایان افراطی بیافتد، به توافقی کمتر از «استاندارد طلایی» رضایت دهند، بسیار اندک است.
به این ترتیب، شاید توافق هسته‌ای سال ۲۰۰۸ آمریکا و هند الگوی بهتری باشد. مطابق این توافق، موافقت کرد که تأسیسات هسته‌ای نظامی و غیرنظامی‌اش را از یکدیگر جداکند، و تمام تأسیسات غیرنظامی را تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درآورد؛ در مقابل، ایالاتمکتحده موافقت کرد که به برنامه اتمی غیرنظامی هند کمک کند و همکاری در زمینه تکنولوژی انرژی و ماهواره با آن کشور را گسترش دهد.
واشنگتن می‌تواند با ریاض هم توافق مشابهی امضا کند – می‌تواند به ریاض اطمینان دهد که در برنامه اتمی به آن کشور کمک می‌کند و در مقابل، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر تأسیسات اتمی غیرنظامی‌اش نظارت خواهد داشت. (عربستان سعودی در نظر ندارد تأسیسات اتمی برای مصارف نظامی راه‌اندازی کند.) همچون توافق با هند، چنین توافقی به آمریکا امکان می‌دهد که توسعه‌یافته‌ترین تکنولوژی و روش‌های ایمنی‌اش را در اختیار عربستان قرار دهد.
سفیر جدید آمریکا در ریاض، جوزف وستفال، در ماه ژوئیه گفتگوها در این زمینه را از سر گرفت، اما به گفته منابع نزدیک، گفتگوها با موفقیت ملموسی همراه نبود. منظور این نیست که عربستان بدون واشنگتن می‌خواهد برنامه هسته‌ای به راه بیاندازد – در واقع، ریاض هنوز دست به کار هیچ تعهد بلندمدتی با فرانسه یا روسیه نشده، که ظاهراً نشان می‌دهد برای دنبال کردن جاه‌طلبی هسته‌ای‌اش بدون پشتگرمی شریک دیرباز استراتژیکش آمریکا، راحت نیست.
برای واشنگتن، الگوی اصلاح شده توافق با هند می‌تواند نقطه شروع خوبی برای گفتگوها باشد، اما برای این که توافق مثمرثمر باشد، احتمالاً کاخ سفید باید آن را در صدر دستور کار دوجانبه قرار دهد. البته این که آیا رهبران سیاسی در منطقه خاورمیانه و خارج از آن خرد، ثبات قدم و توان بهره‌برداری از این فرصت را دارند یا نه، خود سؤآل دیگری است.
* برگردان فارسی این مقاله تنها برای اطلاع رسانی منتشر شده و نظرات بیان شده در آن، الزاماً بازتاب دیدگاه صدای آمریکا نیست.
