خبرگزاری دولتی «تاس» روسیه روز شنبه ۱۵ اردیبهشت، گزارش داد که این کشور یک پرونده جنایی را علیه ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، باز کرده و او را در فهرست اشخاص تحت تعقیب قرار داده است.
وزارت خارجه اوکراین در واکنش گفت: این اقدام مسکو نشان می‌دهد روسیه تا چه حد در جنگ مایوس شده است.
این وزارت خانه اشاره کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، با حکم بازداشت از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی مواجه است.
وزارت خارجه اوکراین همچنین گفت: «به‌رغم اطلاعیه‌های بی‌ارزش روسیه، حکم دادگاه کیفری بین‌المللی برای دستگیری ولادیمیر پوتین، دیکتاتور روسیه، به اتهام جنایات جنگی کاملاً واقعی و در ۱۲۳ کشور قابل اجرا است.»
در این بیانیه آمده است که این اقدام روسیه « نشان از استیصال دستگاه دولتی و تبلیغاتی روسیه دارد که راه دیگری برای جلب توجه افکار عمومی ندارد.»
روسیه از زمان حمله به اوکراین در پنجم اسفند ۱۴۰۰، حکم بازداشت تعدادی از سیاستمداران اوکراینی و اروپایی را صادر کرده است.
پلیس روسیه در ۲۹ بهمن سال گذشته، حکم بازداشت کاجا کالاس، نخست وزیر استونی، و همچنین وزیر فرهنگ لیتوانی و اعضای پارلمان قبلی لتونی را به دلیل تخریب بناهای تاریخی دوران شوروی صادر کرد.
روسیه همچنین حکم بازداشت دادستان دیوان کیفری بین‌المللی را صادر کرد که حکم بازداشت ولادیمیر پوتین را به اتهام جنایات جنگی صادر کرده بود.
دادگاه کیفری بین‌المللی روز ۲۶ اسفند سال گذشته با صدور حکمی خواستار بازداشت پوتین به دلیل اخراج غیرقانونی کودکان و انتقال غیرقانونی آنها از اوکراین به روسیه از زمان آغاز تهاجم مسکو شد.
جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا، در پی صدوراین حکم ضمن «موجه» خواندن آن گفته بود ولادیمیر پوتین «به وضوح» مرتکب جنایات جنگی شده است
ایالات متحده عضو دادگاه بین‌المللی کیفری نیست، اما سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای گفته بود که واشنگتن «جداگانه» به این نتیجه رسیده است که نیروهای روسی در اوکراین مرتکب جنایات جنگی شده‌اند و از پاسخگو قرار دادن عاملان این جنایات حمایت می‌کند.
