خبرگزاری ريانووستی می گويد که به گزارش روزنامه اقتصادی کومرسنت روسيه، آن کشور تلاش دارد ايران را متقاعد کند درخواست حکميت خود را از دادگاه ژنو در مورد فسخ قرارداد فروش ۵ موشک زمين به هوای اس-٣۰۰، پس بگيرد.
روزنامه کومرسنت به نقل از يک مقام دولتی در روسيه می نويسد اميدواريم شکايت ايران را که عامل آزاردهنده ای در برابر همکاری دو کشور است، از ميان برداريم.
به گفته کمرسنت اين موضوع در سفر سرگئی لاوروف وزير امور خارجه روسيه که در اواسط ماه ژوئن به ايران صورت گرفت، مطرح شده است. اما ايران حاضر نشده است شکايت خود را پس بگيرد.
وزارت دفاع ايران و سازمان صنايع هواپيماسازی کشور ادعای خسارت ۴ ميليارد دلاری را عليه «روسوبروناکسپورت» شرکت دولتی تسليحات روسيه، به دادگاه حکميت ژنو در سيزدهم ماه آوريل سال ٢۰۱۱، تسليم کرده است.
فسخ قرارداد از سوی روسيه شش ماه پس از آن صورت گرفت که دميتری مدودف رييس جمهوری وقت آن کشور فرمانی را در اين مورد به استناد قطعنامه ۱۹٢۹ شورای امنيت سازمان ملل که فروش اسلحه از جمله سيستم های موشکی، تانک، هليکوپتر، هواپيمای جنگی و کشتی را به ايران ممنوع می کرد، صادر کرد.
روزنامه روسی می گويد که اين پرونده در آينده نزديک مورد دادرسی قرار خواهد گرفت.
منبع دولتی خبر گفته است که به دليل بغرنجی پرونده، ممکن است دادگاه، روسيه را به پرداخت جريمه ای که احتمالاً يک سوم کل درآمد آن کشور از فروش تسليحات می باشد، محکوم کند.
کمرسنت می افزايد تهران در دادگاه بر اين ادعا که سيستم های موشکی اس-٣۰۰ مشمول تحريم های سازمان ملل نبوده است، پافشاری خواهد کرد.
روزنامه روسی می نويسد که دولت آن کشور امکان فروش اسلحه به ايران را حتی در صورت موافقت دادگاه با ادعای ايران، رد نکرده است.
ايران پيش از اين با شکايت به دادگاه داوری بين المللی تلاش کرد روسيه را موظف کند طبق قراردادش موشکها را به ايران تحويل دهد، و يا اينکه خسارت پرداخت کند.
روزنامه کومرسنت به نقل از يک مقام دولتی در روسيه می نويسد اميدواريم شکايت ايران را که عامل آزاردهنده ای در برابر همکاری دو کشور است، از ميان برداريم.
به گفته کمرسنت اين موضوع در سفر سرگئی لاوروف وزير امور خارجه روسيه که در اواسط ماه ژوئن به ايران صورت گرفت، مطرح شده است. اما ايران حاضر نشده است شکايت خود را پس بگيرد.
وزارت دفاع ايران و سازمان صنايع هواپيماسازی کشور ادعای خسارت ۴ ميليارد دلاری را عليه «روسوبروناکسپورت» شرکت دولتی تسليحات روسيه، به دادگاه حکميت ژنو در سيزدهم ماه آوريل سال ٢۰۱۱، تسليم کرده است.
فسخ قرارداد از سوی روسيه شش ماه پس از آن صورت گرفت که دميتری مدودف رييس جمهوری وقت آن کشور فرمانی را در اين مورد به استناد قطعنامه ۱۹٢۹ شورای امنيت سازمان ملل که فروش اسلحه از جمله سيستم های موشکی، تانک، هليکوپتر، هواپيمای جنگی و کشتی را به ايران ممنوع می کرد، صادر کرد.
روزنامه روسی می گويد که اين پرونده در آينده نزديک مورد دادرسی قرار خواهد گرفت.
منبع دولتی خبر گفته است که به دليل بغرنجی پرونده، ممکن است دادگاه، روسيه را به پرداخت جريمه ای که احتمالاً يک سوم کل درآمد آن کشور از فروش تسليحات می باشد، محکوم کند.
کمرسنت می افزايد تهران در دادگاه بر اين ادعا که سيستم های موشکی اس-٣۰۰ مشمول تحريم های سازمان ملل نبوده است، پافشاری خواهد کرد.
روزنامه روسی می نويسد که دولت آن کشور امکان فروش اسلحه به ايران را حتی در صورت موافقت دادگاه با ادعای ايران، رد نکرده است.
ايران پيش از اين با شکايت به دادگاه داوری بين المللی تلاش کرد روسيه را موظف کند طبق قراردادش موشکها را به ايران تحويل دهد، و يا اينکه خسارت پرداخت کند.
