دفتر فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان روز سه‌شنبه ۲۹ خرداد، با انتشار گزارش حفاظت از قانون اساسی سال ۲۰۲۳ (۱۴۰۲) اعلام کرد که سرویس‌های اطلاعاتی روسیه به رغم تلاش‌های غرب برای محدود کردن عملیات آنها از زمان تهاجم مسکو به اوکراین، هزینه‌های زیادی را برای جذب جاسوس در آلمان صرف کرده‌اند.
خبرگزاری رویترز به نقل از این گزارش نوشت که دو تبعه آلمان که در مرداد سال گذشته به اتهام جاسوسی برای روسیه به «خیانت بزرگ» متهم شدند، هر کدام حدود ۴۰۰ هزار یورو برای خدمات خود دریافت کرده بودند.
توماس هالدن‌وانگ، رئیس دفتر فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان، ضمن ارائه این گزارش سالانه در یک کنفرانس خبری گفت: «روسیه به سختی تلاش می‌کند تا کاهش تعداد مامورانش در آلمان را جبران کند.»
در گزارش آمده است که «هزینه‌های پرداخت شده به جاسوسان نشان می‌دهد که سرویس‌های روسیه همچنان منابع مالی عظیمی برای پیگیری اهداف اطلاعاتی خود صرف می‌کنند.»
آلمانی‌هایی که در روسیه زندگی می‌کردند و یا به طور مرتب به آنجا سفر می‌کردند، از جمله دیپلمات‌ها که به راحتی می‌توانستند در برابر تلاش‌های باج‌گیری آسیب‌پذیر شوند، به ویژه در معرض خطر هدف قرار گرفتن توسط سرویس‌های امنیتی روسیه بودند.
ناتو در ماه جاری بار دیگر با ابراز نگرانی از فعالیت جاسوسی روسیه خواستار اقدامات سختگیرانه‌تر در پاسخ به آنچه که کمپین فعالیت‌های خصمانه از جمله خرابکاری و حملات سایبری است، شده بود. آلمان یکی از ۳۲ کشور عضو ناتو است.
پس از سال‌ها تلاش برلین برای آن‌که مسکو را از طریق پیوستن شبکه‌ای از تجارت و به ویژه در زمینه انرژی، به نظم حقوقی بین‌المللی محدود کند، تهاجم روسیه به اوکراین در پنجم اسفند ۱۴۰۰، زنگ خطر را برای بسیاری از نهادهای امنیتی آلمان به صدا درآورد.
بر اساس این گزارش سالانه، مسکو حتی پس از ممنوعیت کانال‌های رسانه‌ای روسیه و اخراج ۶۰۰ دیپلمات این کشور در سراسر اروپا، در پی یافتن راه‌های دیگری برای تأثیرگذاری بر رویدادها در آلمان بوده است. از جمله، برخی از تلاش‌ها به شبکه اجتماعی «تلگرام» منتقل شده‌اند. ردیابی جاسوسان روسیه که اکنون به سازمان‌های بین‌المللی متصل شده‌اند، برای پلیس آلمان دشوار است.
در همین حال، قدرت گرفتن گروه‌های سیاسی افراطی در آلمان، همچنان بزرگترین تهدید داخلی برای دموکراسی آن کشور به شمار می‌رود. افزایش اخیر حمایت از حزب راست افراطی «برای آلمان»، و حزب چپ هم به این مشکل دامن زده است.
این گزارش دولتی می‌گوید: هر دو طرف اغلب گفته‌های کرملین را در مورد جنگ، از جمله در مخالفت با ارائه سلاح به اوکراین برای دفاع از خود، تکرار می‌کنند.
بر اساس گزارش دفتر فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان، شمار افراط گرایان طیف راست و چپ در سال گذشته افزایش یافته است.
گروه های راست افراطی هم پذیرای عملیات نفوذی روسیه هستند – از جمله طرفداران تئوری توطئه رایشبورگر (شهروندان رایش) که بعضی از آنها به جرم طراحی کودتا علیه نظم دموکراتیک آلمان – با حمایت روسیه – محاکمه می‌شوند.
به گفته دفتر فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان، در میان توطئه‌های جدید مطرح شده در بین محافل راست افراطی، این باور وجود دارد که هدف از جنگ در اوکراین، ایجاد یک زمین خالی از سکنه است که جمعیت اسرائیل می‌تواند به آنجا منتقل شود.
در این گزارش اشاره شده که ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین، که یهودی است، به دروغ به عنوان یکی از توطئه‌کنندگان معرفی شده است.
