دادگاهی در عربستان سعودی یک معلم بازنشسته را به خاطر اظهاراتش در فضای مجازی به اعدام محکوم کرد.
به گزارش «سیانان»، سعید بن ناصر الغامدی هفته گذشته در توییتی نوشت که برادرش محمد الغامدی، معلم ۵۴ ساله بازنشسته اهل عربستان سعودی، «بعد از ۵ توییت در انتقاد از فساد و نقض حقوق بشر» محکوم شد.
بنا بر گزارش دیدهبان حقوق بشر، محمد الغامدی سال گذشته بازداشت شد و تا پیش از محکومیتش در ماه ژوئیه (نزدیک به دو ماه پیش) دسترسی اندکی به وکیل به او داده شد.
بر اساس این گزارش، آقای الغامدی «بر اساس ماده ۳۰ قانون مبارزه با تروریسم عربستان سعودی به دلیل «توصیف پادشاه یا ولیعهد به گونهای که مذهب یا عدالت را تضعیف می کند»، ماده ۳۴ برای «حمایت از ایدئولوژی تروریستی»، ماده ۴۳ برای «ارتباط با یک نهاد تروریستی» و ماده ۴۴ برای انتشار اخبار کاذب «به قصد اجرای جنایت تروریستی»» محکوم به اعدام شد.
جوئی شی، پژوهشگر دیدهبان حقوق بشر در امور مربوط به عربستان سعودی، در بیانیهای که روز سهشنبه ۷ شهریور منتشر شد، گفت: «سرکوب در عربستان به یک مرحله جدید وحشتناک رسیده است، وقتی که دادگاه قدرت آن را دارد که برای چیزی جزئی مثل یک توییت مسالمت آمیز مجازات اعدام صادر کند.»
بنا بر گزارش سازمان حقوق بشر عربستان سعودی در اروپا، عربستان سعودی در سال جاری حداقل ۹۲ نفر را اعدام کرده است. در سال ۲۰۲۲، سازمان حقوق بشر «القسط» مستقر در بریتانیا، ۱۴۸ مورد اعدام را در عربستان سعودی فهرست کرد که بیش از دو برابر تعداد اعدامهایی است که در سال ۲۰۲۱ ثبت کرده است.
لینا الحثلول، رئیس نظارت و دفاع در سازمان حقوق بشر «القسط» و خواهر زندانی سیاسی سعودی آزاد شده لوجین الحثلول، میگوید که حکم اعدام آقای الغامدی در بحبوحه «سرکوب فزاینده» آزادی بیان در کشور صادر شده است.
خانم الحثلول گفت: «آنها دارند [با این کار] یک پیام واضح و خبیثانه می فرستند - که هیچکس در امان نیست، و حتی یک توییت میتواند موجب کشته شدن شما شود.»
سعید بن ناصر الغامدی، برادر محمد الغامدی، یک ویژهگر مشهور مطالعات اسلامی و منتقد حکومتی که در تبعید خودخواسته در بریتانیا بسر میبرد، میگوید معتقد است که شدت این حکم طوری طراحی شده که مجازاتی برای او نیز باشد.
او گفت: «مقامات سعودی چندین بار از من خواستند که به عربستان برگردم، اما من از این کار خودداری کردم. به احتمال زیاد این حکم اعدام برای برادرم به تلافی فعالیت من است. در غیر این صورت، اتهامات او چنین مجازات سنگینی را به دنبال نداشت.»
سیانان برای اظهار نظر با وزارت دادگستری و وزارت کشور عربستان سعودی تماس گرفته اما در زمان انتشار این خبر هنوز پاسخی دریافت نکرده بود.