امارات متحده عربی روز ۸ اردیبهشت از خروج خود از سازمان کشورهای صادرکننده نفت، «اوپک»، و اتحاد گسترشیافته «اوپک پلاس»، که شامل اوپک و کشورهایی مانند روسیه است، خبر داد؛ تصمیمی که از ۱۱ اردبیهشت ۱۴۰۵ اجرایی شد. این به معنای پایان نزدیک به شش دهه عضویت امارات متحده عربی در اوپک است که در طول آن، این کشور از بازیگران اصلی بازار انرژی بود. امارات متحده عربی این تصمیم را در چارچوب یک برنامه بلندمدت که با سرمایهگذاری صدها میلیارد دلار برای افزایش ظرفیت تولید نفت خود آغاز شد، تدوین کرد.
این کشور عربی پیشبینی میکند که با تغییر جهان به سمت منابع انرژی جایگزین، در آینده، تقاضای نفت کاهش خواهد یافت و به نفع امارات متحده عربی است که قبل از بسته شدن این فرصت، تا حد امکان نفت خود را بفروشد.
چنین رویکردی از سوی امارات، با سیاست اوپک و اوپک پلاس در تضاد خواهد بود؛ چرا که این دو سازمان مکمل، تلاش دارند از طریق توزیع سهمیه بازار نفت میان تولیدکنندگان، قیمت نفت را حفظ کنند.
در این میان سهمی که از سوی اوپک برای امارات در نظر گرفته شد، تولید ۳ میلیون و ۱۷۰ هزار بشکه نفت در روز بود، که بسیار کمتر از تواناییهای فنی آن برای تولید ۴ میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه در روز، به شمار میرود.
برای مدتها، این اختلاف زیاد بین سهمیه مجاز برای صادرات امارات و سهمیهای که این کشور میتواند تولید کند، بهعنوان منبع مهم تنش و کشمکش در روابط امارات متحده عربی با اوپک و اوپک پلاس بود.
تصمیم خروج امارات از دو تشکل نفتی، پس از یک سلسله طولانی از اعتراضات مقامات این کشور به سیاست سهمیهبندی تولید اوپک اتخاذ شد. در تیر ۱۴۰۰، سهیل المزروعی، وزیر انرژی امارات، اعلام کرد که توافق اوپک برای افزایش سقف تولید این سازمان به میزان تقریباً ۴۰۰ هزار بشکه در روز برای امارات مفید نیست.
در واکنش به این موضعگیری، عبدالعزیز بن سلمان آل سعود، وزیر انرژی عربستان سعودی، خواستار جلسه با طرف اماراتیها و حل و فصل عقلانی امور برای دستیابی به توافق شد. طرفین در نهایت توافق کردند که سهمیه امارات از ۳.۱۷ میلیون به ۳.۶۵ میلیون بشکه در روز افزایش یابد. با این حال، این افزایش کمتر از ظرفیت تولید امارات متحده عربی است که تقریباً ۴.۸۵ میلیون بشکه در روز است.
امارات متحده عربی سقف تولید اوپک و اوپک پلاس را به دلایل ژئوپلیتیکی پذیرفته بود. این سهمیه اگرچه برای اماراتیها کاهش فروش نفت و در پی آن کاهش درآمدها را در بر داشت، اما در چارچوب امنیت منطقهای و بینالمللی، منافعی برای کشور امارات داشت که قبل از حمله جمهوری اسلامی به این کشور در جنگ اخیر، رهبری این کشور، فکر میکرد امنیت جمعی در حوزه کشورهای عرب اوپک و با تقویت روابط با چین و روسیه، میتواند امنیت پایدار برای آن به ارمغان بیاورد.
اما با حمله رژیم ایران به امارات، که در مقایسه با دیگر کشورها، بیشترین تعداد پهپادها و موشکها را دریافت کرد، مقامات این کشور به این نتیجه رسیدند، که دیگر معنایی ندارد، امتیازات نفتی و اقتصادی بدهند تا در مقابل آن، امتیاز امنیتی بگیرند که اساسا وجود خارجی ندارد.
در این میان انور قرقاش، مشاور حاکم امارات متحده عربی، در تاریخ ۷ اردبیهشت گذشته، اظهار داشت که واکنش کشورهای عربی به حملات ایران با توجه به ماهیت و شدت حملات، از نظر تاریخی ضعیف بوده است. وی افزود که سیاست کشورهای خلیج فارس برای مهار ایران به طرز فجیعی شکست خورده است.
در آن سو، یوسف العتیبه، سفیر امارات متحده عربی در ایالات متحده، قبل از انور قرقاش، در سرمقالهای در وال استریت ژورنال که در ۵ فروردین گذشته منتشر شد، از ایالات متحده به خاطر حمایتش در مقابله با حملات ایران ابراز قدردانی کرد و خواستار ادامه این حمایت شد.
سخنان این دو مقام اماراتی، نشان میدهد که یک امر بسیار مهم در سیاست امارات تغییر کرده است و آن، این کشور دیگر نمیتواند با همکاری با کشورهای عربی عضو اوپک و اوپک پلاس ، امنیت خود را حفظ کند، بلکه تنها آمریکاست که در محاسبات امنیتی اماراتیها می تواند نقش بزرگی داشته باشد.
اماراتیها سابقا از حقوق خود در بازار نفت صرفنظر کردند تا امنیت به دست آورند، اما وقتی ثابت شد که امنیتی در کار نیست، دیگر دلیلی نمیبینند که همان سیاست نفتی سابق خود را ادامه دهند.
اما از همه مهمتر اینکه، در گذشته دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا از اوپک پلاس به شدت شاکی بود، زیرا سیستم سهمیهبندی اوپک پلاس مانع از کاهش قیمت نفت مورد نظر او برای مصرفکنندگان آمریکایی میشد. اکنون با تغییر شرایط بعد از حملات جمهوری اسلامی، اماراتیها نخست دریافتند که تنها تأمین کننده امنیت آنها در برابر چنین حملاتی، ایالات متحده است، و دوم اگر بخواهند از حقوق نفتی خود صرفنظر کنند تا امنیت به دستبیاورند، بهتر است این کار را برای ایالات متحده انجام دهند، و نه اوپک یا اوپک پلاس.
از اینرو تصمیم گرفتند از اوپک و اوپک پلاس خارج شوند، تا سیاست نفتی و امنیتی جدید خود را دنبال کنند.