نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران می‌گوید اجاره‌بها در برخی از مناطق تهران به بیش از ۵٠ درصد افزایش پیدا کرده است.
داود بیگی‌نژاد به خبرگزاری ایلنا گفت در حالی‌که «نرخ تورم نقطه به نقطه ۴٧ درصد» و «تورم سالانه ٣٧ درصد» اعلام شده اما مالکان حاضر به افزایش اجاره تا ٢۵ درصد که دستور دولت بوده نیستند.
پیش از این و در حالی که دولت جمهوری اسلامی اقدام به تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها در کشور کرده بود، رسانه‌های ایران از رشد ۴۳ درصدی اجاره‌بها و شکست سیاست دستوری دولت در بازار اجاره‌بها خبر داده بودند.
روزنامه «دنیای اقتصاد» در شماره روز ششم مرداد ماه به این موضوع پرداخته و نوشته بود: «تورم اجاره‌بهای مسکن در ماه گذشته، ۱/۷ برابر آنچه مسئولان تعیین کرده بودند، رقم خورد.»
گزارش‌ها نشان می‌دهد که تورم اجاره مسکن در تیر ماه، تورم ۳۹ درصد سالانه را نیز پشت سر گذاشته است. شماری از کارشناسان عامل این رکورد شکنی در تورم اجاره‌بها را جهش قیمت مسکن در ماه‌های اخیر و پایداری تورم در سطوح بالا ارزیابی می‌کنند.
روزنامه دنیای‌اقتصاد از سیاست‌های دولت در این بازار انتقاد کرده و نوشته بود از سال ۹۹ به بعد، «مداخله بی‌‌‌سابقه دولتی در سازوکار معاملات بازار اجاره مسکن»، در نقش محرک تورمی در این بازار عمل کرد.
منظور این روزنامه تعیین سقف اجاره‌بها است که به گفته نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک، مالکان با راه‌های متعدد این قانون را دور می‌زنند.
سمانه محرمی، سوم مرداد ماه گفته بود در برخی قراردادهای مسکن عتیقه و بیت‌کوین به جای پول رایج کشور رد و بدل می‌شود چراکه موجرها نمی‌خواهند درگیر دادگاه به واسطه تعیین سقف اجاره‌بها شوند.
در همین حال روزنامه «هم‌میهن» نیز در شماره شنبه ششم مرداد ماه خود نوشته است نگاهی به فایل‌های اجاره و فروش نشان می‌دهد «در مناطق یک و دو تهران مواردی از اجاره به دلار هم شنیده شده است.»
این روزنامه نوشته گرفتن سکه و دلار عمومیت زیادی ندارد اما گاهی بین خود مالک و مستاجر این اتفاق می‌افتد و خودشان به صورت دستی قرارداد می‌نویسند.
هم‌میهن تاکید کرده رواج اجاره با ارزهای خارجی و یا فلزات با ارزش برای دور زدن قانون سقف اجاره‌بها و همچنین فرار از مالیات است.
این اتفاقات در بازار مسکن در حالی رخ داده است که تابستان سال گذشته مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در گزارشی به موضوع افزایش دهکهای اخراجی از بازار مسکن اشاره کرده و نوشته بود که دهکهای یک تا سه به صورت مطلق و سه تا پنج و حتی بخشی از دهک ششم «نسبتا» قادر به تامین مسکن مورد نیاز برای سکونت خود نیستند.
