یک روزنامه اقتصادی چاپ تهران در گزارشی به عملکرد «صندوق ملی مسکن» پرداخت و نوشت که صندوق عمدتاً در خدمت پروژه‌های سفارش دولت، یعنی «مسکن‌سازی دولتی» بوده است.
روزنامه «دنیای اقتصاد» نوشته است: صندوق ملی مسکن طبق قانون تشکیل شده است و قرار بود «درآمدهای مالیاتی دولت از محل مالیات‌های بخش مسکن» به عنوان منابع در اختیار این صندوق قرار بگیرد.
در این گزارش تاکید شده است که به خاطر ضعف شدید سیاست‌های مالیاتی از ۱۲ هزار میلیارد تومان مالیات مصوب ۱۴۰۲ در بودجه، فقط ۱۰۷ میلیارد تومان درآمد وصول شد؛ «تقریباً هیچ و به این ترتیب، منابع پایدار تاکنون به صندوق تزریق نشده است.»
در این گزارش آمده است که در سمت مصارف نیز به جای آنکه «یارانه اجاره‌بها» و «تسهیلات خرید مسکن مختص جامعه هدف» و همچنین «کمک به راه‌اندازی بازار رهن ثانویه» از این مسیر محقق شود، صندوق عمدتاً در خدمت پروژه‌های سفارش دولت، یعنی «مسکن‌سازی دولتی» بوده است.
در سوی دیگر با پابرجا بودن مشکلات قدیمی و ظهور بحران در بخش اجاره‌بها، خبرگزاری «مهر» در گزارشی که اول اردیبهشت منتشر کرد اعلام کرد که «مستاجران سرگردان شده‌اند.»
این خبرگزاری در گزارش خود تاکید کرده که ابراهیم رئیسی در مناظره انتخاباتی خود، ساخت ۴ میلیون مسکن طی ۴ سال اول دولت سیزدهم را وعده داد که از همان ابتدا عده‌ای از کارشناسان اقتصادی تحقق چنین موضوعی را دور از واقعیت دانستند.
خبرگزاری مهر به شکست دولت در این بخش اشاره کرده و نوشته است که انتشار آمارها و بررسی‌های میدانی مشخص کرد که سیاست‌های دولت نمی‌تواند در بلندمدت مشکلات اقتصاد کلان کشور را رفع کند.
بنابر این گزارش بازار اجاره مسکن در دولت رئیسی رکورد بیشترین رشد اجاره‌بها را، به ثبت رسانده و به باور کارشناسان مسکن این روند کماکان ادامه خواهد داشت.
خبرگزاری مهر در توصیف شرایط بحرانی اجاره‌نشینان نوشته است که یک آپارتمان ۱۱۰ متری دو خوابه در منطقه ۱۶ محله نازی‌آباد تهران با پرداخت ۵۰۰ میلیون تومان ودیعه و کرایه ماهیانه ۲۰ میلیون تومان قابل اجاره است.
یک روزنامه نگار اقتصادی در همین رابطه به صدای آمریکا می‌گوید که این موضوع زمانی مهم می‌شود که فراموش نکنیم منطقه نازی‌آباد به عنوان یکی از مناطق جنوبی شهر تهران، همواره سطح قیمتی پایینی در حوزه اجاره بها داشته و از همین رو تراکم جمعیتی بالایی دارد.
رضا غیبی تاکید کرده که اجاره ۲۰ میلیون تومانی برای یک واحد در این منطقه برابر است با حقوق دو ماه یک کارگر در سال ۱۴۰۳ و این نشان دهنده «عمق فاجعه در جامعه» است.
به باور این روزنامه‌نگار اقتصادی شرایط مسکن در ماه‌های پیش بحرانی‌تر از سال گذشته خواهد بود چراکه افزایش قیمت دلار از ۵۰ هزار تومان در بهمن ماه سال گذشته به محدوده ۷۰ هزار تومان در پایان فروردین ۱۴۰۳، در یک بازه سه ماهه تاثیر خود را بر بازار مسکن خواهد گذاشت.
