در حالی که محسن موسویان، کارگر معترضی که در جریان اعتراضات سراسری دی ۹۶ در شهرکرد بازداشت شده بود، در آستانه اجرای مجازات قطع عضو، یعنی تخلیه چشم، قرار گرفته، یک حقوقدان به صدای آمریکا می‌گوید جمهوری اسلامی برای «اثبات استقرار خود» مًثله کردن را جزو مجازات‌های خود قرار داده است.
سینا یوسفی، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر روز پنجشنبه پنجم بهمن درباره این حکم به بخش فارسی صدای آمریکا گفت: مجازات قصاص محصول دوره انتقام‌جویی و به جا مانده از قبایل اولیه انسانی است که در عصر حاضر از نظر جامعه جهانی مردود شناخته شده است.
سازمان حقوق بشر ایران با هشدار نسبت به احتمال «اجرای حکم کور کردن چشم» مهدی موسویان، معترض بازداشت‌شده در جریان سرکوب اعتراضات سراسری در شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری، خواستار واکنش جامعه جهانی نسبت به این حکم شده است.
این نهاد حقوق بشری همچنین اعلام کرده که رأی صادره توسط دادگاه بدوی، در دیوان عالی جمهوری اسلامی نیز تأیید شده و قرار است حکم «کور شدن چشم چپ» در روزهای آینده برای مهدی موسویان در شهرکرد اجرا شود.
سینا یوسفی، درباره مجازات قطع عضو و قصاص در قوانین جمهوری اسلامی، به صدای آمریکا گفت: «پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران به شکل جدی جزو قوانین جزایی ایران درآمد و از همان ابتدا هم حقوقدان‌های زیادی با آن مخالفت کردند، اما برخی فقهای آن دوران با صدور فتوا مخالفان قصاص را مرتد دانستند و مخالفت با آن را انکار صریح قرآن قلمداد کردند.»
به گفته این وکیل مدافع حقوق بشر، «جمهوری اسلامی برای اثبات استقرار نظام اسلامی در ایران از همان ابتدا به اجرای چنین مجازات‌هایی پرداخته و قطع دست، قطع انگشتان، و درآوردن چشم را جزو مجازات‌های خود قرار داده است.»
یوسفی با بیان این که «مقامات جمهوری اسلامی در مقابل انتقادها» از مجازات قطع عضو «دفاع کردند و مًثله کردن انسان را جایز دانستند و منطبق با حقوق بشر اعلام کردند»، تأکید کرد: «از نظر اصول اولیه حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی اعمال چنین مجازات‌هایی مصداق بارز شکنجه و نقض فاحش حقوق بشر است و ایران نیز به عنوان کشوری که این اصول را پذیرفته باید به آن متعهد باشد.
در ویدئویی که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده، یک فعال مدنی در شهرکرد در حالی که کنار مهدی موسویان نشسته، شرح می‌دهد که این جوان «بدون هیچ اعترافی و مدرک و ادله ثابت‌کننده» و در حالی که «از داشتن وکیل انتخابی» محروم بوده، تنها «با شهادت کذب مأموران» به مجازات «قصاص چشم» محکوم شده است.
بنا بر گزارش سازمان حقوق بشر ایران، مهدی موسویان اهل فرخ‌شهر دهم دی ۱۳۹۶ با اتهام «پرتاب سنگ به سوی یک سرهنگ نیروی انتظامی» بازداشت شد.
بر اساس اتهام نسبت داده شده به این کارگر معترض، «این سنگ به چشم چپ مأمور اصابت کرد و باعث نابینایی او شد»؛ اتهامی که مهدی موسویان آن را در دادگاه رد کرده است.
اما بر پایه رأی دادگاهی که هفتم بهمن ۱۳۹۷ تشکیل شد، این کارگر معترض «مقصر» شناخته شد و فرد شاکی درخواست «قصاص بینایی چشم چپ» و یا «مطالبه دیه» کرده است.
سازمان حقوق بشر ایران، به نقل از یک منبع مطلع گزارش داده است که «شاکی ۱۴ میلیارد تومان خواسته بود تا از قصاص چشم منصرف شود، اما خانواده سید مهدی موسویان توان جمع‌آوری چنین مبلغی را نداشته‌اند.»
قطع عضو یکی از انواع مجازات بدنی است که با وجود هشدارهای نهادها و مقامات حقوق بشری بین‌المللی، جمهوری اسلامی همچنان آن را اجرا می‌کند.
نهادهای حقوق بشری بین‌المللی همواره از اجرای این مجازات‌ها که به گفته سازمان عفو بین‌الملل «نقض فاحش حقوق بشر» است، انتقاد کرده‌اند.
هشدارها درباره خطر اجرای مجازات کور کردن این کارگر معترض، در آستانه سفر ندا النشیف، معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل به ایران منتشر شده است.
معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، با اعلام این‌که جمهوری اسلامی ایران سرکوب می‌کند تا در قدرت بماند، گفته است که هیچ یک از ابعاد نظام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران دموکراتیک یا شفاف نیست و این شامل بخش مدیریت، قضایی و انتخاباتی می‌شود.
به گفته ودانت پاتل، جهان مدتی است به این واقعیت واقف است.
