برخی مجامع کارگری در ایران، پیشنهاد داده‌اند که برای کاهش آنچه «استثمار» این بخش اقتصادی جامعه توسط نهادهای دولتی می‌نامند، شرکت‌های «پیمانکاری کارگران» منحل و «تعاونی‌های کارگری» جایگزین آنها شوند.
اکبر شوکت، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور با اعلام اینکه در دوره‌ای به «بهانه کوچک‌سازی دولت» بحث «شرکت‌های پیمانکاری» مطرح شد، به خبرگزاری «تسنیم» نزدیک به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی گفته است: با توجه به «تاکید» علی خامنه‌ای برای آنچه او «مبارزه با فساد اقتصادی» عنوان کرده، بهتر است که «این شرکت‌ها حذف شوند.»
او با اشاره به وجود «فساد گسترده و ساختاری»، افزوده است: در جامعه کارگری و کارفرمایی از نزدیک «مافیای قدرت و ثروت» قابل لمس است و کارفرمایان نیز در بخش «تأمین مواد اولیه» با مشکلات مافیایی مواجه‌اند و مواد اولیه با قیمت مناسب «در اختیار آنها قرار داده نمی‌شود.»
یازدهم اردیبهشت‌ماه سال جاری ابراهیم رئیسی، رئیس دولت جمهوری اسلامی به «وزیر کار» دستور داده بود تا با «اصلاح» قانون شرکت‌های پیمانکاری «بساط وضعیتی که کارگران از آن ناراحت هستند سریعا جمع شود.»
اکبر شوکت با تأکید بر «حذف شرکت‌های واسطه‌گری» در بخش‌های معادن و پتروشیمی، اظهار داشته که «حدود ۱۴ سال» است که طرح «تعاونی‌های کارگری جایگزین پیمانکاران» دنبال می‌شود تا طرح‌های حوزه‌های نفت و گاز و معادن و پتروشیمی و شهرداری‌ها «در قالب تعاونی‌های کارگری» به «خود کارگران همان مجموعه‌ها» واگذار شود، نه به «برخی از پیمانکاران خاص» که کارشان بیشتر «جنبه دلالی» دارد.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور معتقد است در صورت اجرای طرح «تعاونی‌های کارگری جایگزین پیمانکاران» بخش زیادی از فسادهای اقتصادی برای گرفتن پیمان در این حوزه و «استثمار» کارگران، حذف خواهد شد.
رامین اناری، نماینده «کارگران شرکتی و قراردادی کشور»، ۱۲ اردیبهشت‌ماه با اعلام اینکه «تصویب طرح ساماندهی بسیاری از مشکلات را حل خواهد کرد» به خبرگزاری «ایلنا» گفته بود: اگر «طرح» را تصویب می‌کردند «نارضایتی کارگران پروژه‌ای تا این اندازه گسترده نمی‌شد.»
در طرح موسوم به ساماندهی کارکنان دولت و بر اساس مفادی از آن، کارکنانی که از طریق «مقاطعه‌کاران یا پیمانکاران» به استخدام درآمده‌اند، کلا از حالت پیمانکاری خارج می‌شوند و این افراد با خود سازمان یا نهاد و معاونت پشتیبانی آن مجموعه، قرارداد می‌بندند. هر چند این طرح به رغم تصویب در مجلس شورای اسلامی، با مخالفت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی مواجه شده است.
سندیکاها و اتحادیه‌های رسمی و مستقل به عنوان اصلی‌ترین مرجع حمایت از حقوق کارگران، در جمهوری اسلامی حق فعالیت و برخورداری از حقوق عمومی و متداول سایر کشورها را ندارند و طی چهار دهه اخیر برخی نهادهای وابسته یا نزدیک به دولت‌ها سعی کرده‌اند تا با عناوین کارگری، بخشی از چالش‌های این بخش یا خواسته‌های خود را در قالب «تشکل‌های کارگری» مطرح کنند.
علیرضا نوایی، از فعالان این حوزه ۱۲ اردیبهشت‌ماه در گفتگو با بخش فارسی «صدای آمریکا»، مواردی همچون «سود‌اندوزی کارفرمایان» و «بی‌خیالی وزارت کار» را دلیل چالش‌های اصلی کارگران از جمله آمار بالای مرگ حین انجام کار، دانسته بود.
