در تازه‌ترین واکنش به انتشار ویدئوهای هک‌شده توسط گروه سایبری «عدل علی»، سخنگوی قوه قضائیه نقض حقوق زندانیان در ویدئوهای منتشرشده را به «تخلف چند سرباز وظیفه» تقلیل داد و گفت نباید آن را «به پای همه کارکنان» سازمان زندان‌ها نوشت.
ذبیح‌الله خداییان، روز سه شنبه ۹ شهریور، گفت با «متخلفین» برخورد قانونی شده و افزود: «۶ نفر شناسایی و ۴ نفر به دادسرای نظامی و ۲ نفر به دادسرای انقلاب معرفی شدند و برخی بازداشت هستند و برای دو نفر دیگر دستور احضار صادر شده است و با برخی از متخلفین در زمان خودش برخورد شده است.»
سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران همچنین گفت «برخی بی‌انصافی کردند و گفتند مسئولان به حقوق زندانیان توجه ندارند. آقای محسنی اژه‌ای حدود دو ماه است که ریاست دستگاه قضا را به عهده گرفته است.» پیش از او، ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه بود.
بنا بر گزارش‌ها، ذبیح‌الله خداییان فیلم‌های منتشرشده از زندان اوین را «مغایر قانون» و «غیرقابل توجیه» توصیف کرد و گفت که «بر این اساس قوه قضائیه اصرار بر برخورد با متخلفان دارد.»
سخنگوی قوه قضائیه ایران گفت: «ما نباید تخلف چند سرباز وظیفه را به پای همه کارکنان زحمتکش این سازمان بنویسیم. در هر حال در هر قشری افراد متخلف پیدا می‌شوند که قطعا با آنها برخورد خواهد شد.»
این سخنان در شرایطی منتشر می‌شود که بدرفتاری‌ها و ضرب و جرح زندانیان جلو دوربین‌های نظارتی صورت گرفت که مقامات بالاتر زندان به آنها دسترسی دارند.
خداییان با بیان این که برخی زندانیان کسانی هستند که شاید «حتی یک نفر آنها را نتوان حتی در یک شهر تحمل کرد»، بار دیگر ویدئوهای هک‌شده دوربین‌های امنیتی زندان اوین را «مونتاژ» خواند و تأکید کرد: «این فیلم‌ها پشت سر هم پخش شدند و ممکن است افراد فکر کنند هر روز شاهد این موارد هستیم، اما این موضوع صحیح نیست.»
فعالان و گروه‌های حقوق بشری و زندانیان سابق بارها نسبت به بدرفتاری با زندانیان در زندان‌های جمهوری اسلامی هشدار داده‌اند و مقامات قضائی پیش از این آن اظهارات را بارها رد کرده بودند. اما با پخش ویدیوهای هک زندان، مقامات مدتی سکوت کردند، سپس به آن تصاویر واکنش نشان دادند و حالا به نظر می‌‌رسد بار دیگر سعی دارند آنها را کم‌اهمیت جلوه دهند.
در همین رابطه، یک حقوق‌دان به خبرگزاری ایلنا گفته است: «جرم هر چقدر هم شنیع باشد، مجوزی برای اعمال خشونت علیه متهم برای اثبات آن نیست.»
به گفته محسن شاهین، وکیل دادگستری، یکی از عوامل رفتارهای خشونت‌آمیز با زندانیان، افزایش جمعیت زندان‌ها است.
برخی مقامات جمهوری اسلامی در روزهای گذشته اصالت تصاویر درز کرده از اوین را زیر سوال بردند. محمد مصدق، معاون اول قوه قضائیه ایران روز یکشنبه «خیلی از این تصاویر پخش شده» را «مونتاژ» دانست و گفت این تصاویر «اصلا ربطی به زندان ندارد.»
خداییان هم موضوع «مونتاژ» را پیش کشیده و گفته است: «کسانی که آن را منتشر کردند، مونتاژ کردند و کنار هم گذاشتند و ممکن است برای ماه‌ها و سال‌های قبل باشد و نباید تصور شود که هر روز در زندان چنین چیزهایی را داریم.»
سازمان عفو بین‌الملل هفته گذشته در واکنش به تصاویر درز یافته از اوین اعلام کرد این تصاویر نشان دهنده «سوءاستفاده هولناک از زندانیان و یادآور مصونیت اعطا شده به مقامات زندان در ایران است که افراد تحت بازداشت را مورد شکنجه و رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار می‌دهند.»
سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید تصاویر بدرفتاری با زندانیان در اوین تنها نوک کوه یخ اپیدمی شکنجه در ایران است.
- فایل صوتی ظریف
ذبیح‌الله خداییان همچنین در نخستین نشست خبری خود به عنوان سخنگوی قوه قضائیه به پرونده انتشار فایل صوتی محمدجواد ظریف، وزیر خارجه سابق جمهوری اسلامی ایران هم اشاره کرد و گفت در این ارتباط «پرونده‌ای در دادسرای انقلاب تهران تشکیل شده است» و «بیش از ۲۰ نفر به عنوان مطلع احضار شدند و دلایل و مدارکی جمع‌آوری شده است و پرونده برای احضار متهم یا متهمان است که در سوالی که از دادسرای تهران داشتم در روزهای آتی نسبت به احضار این متهمان اقدام خواهد شد و باید منتظر نتیجه پرونده باشیم.»
فایل چندساعته از گفت‌وگوی سعید لیلاز با محمدجواد ظریف در حالی اردیبهشت امسال به رسانه‌ها درز کرد که گفته می‌شود این مجموعه گفت‌وگوها با مقامات دولت روحانی برای بررسی عملکرد دولت ایران زیر نظر مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری ایران ضبط شده بود.
همان موقع، خبرگزاری‌ها و رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی ایران حسام‌الدین آشنا، رئیس وقت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، را مسئول درز فایل صوتی معرفی کردند.
خداییان به پرونده شماری از وکلای دادگستری و فعالان مدنی منتقد سوء مدیریت کرونا در ایران که ماه گذشته بازداشت شدند نیز اشاره کرد و اتهامات آنها را «اخلال در نظم و برخی از جرایم علیه امنیت» عنوان کرد.
این وکلا و فعالان پس از برنامه‌ریزی برای شکايت از برخی مسئولان بلند پایه جمهوری اسلامی از جمله آیت‌الله خامنه‌ای که ورود واکسن به کشور را محدود کرد، بازداشت شدند.
خداییان در مورد این بازداشت‌ها گفت: «حدود ۹ نفر در این ارتباط به مرجع قضایی معرفی شدند و چهار نفر همان روز اول آزاد شدند. پنج نفر با قرار تأمین بازداشت شدند و دو نفر از آنها تاکنون با پذیرش قرار تأمین آزاد شدند. »
در حالی که کرونا در ایران به دلیل سیاست‌های ناکارامد مقامات جمهوری اسلامی کماکان قربانی‌های زیادی می‌گیرد، حمایت‌های زیادی از وکلا و فعالان بازداشت‌شده صورت گرفته است.
سایت حقوق بشری هرانا، روز دوشنبه هشتم شهریور نوشت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با انتشار بیانیه‌ای به این بازداشت‌ها اعتراض و ممنوعیت ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی توسط رهبر جمهوری اسلامی را «قتل عام مردم» توصیف کرد.
