وزیر خارجه بریتانیا در نخستین واکنش به گزارش‌ها از آزادی نازنین زاغری ردتکلیف شهروند ایرانی بریتانیایی، خواستار اجازه به او برای بازگشت به بریتانیا شد و گفت که برخورد دولت جمهوری اسلامی با وی «غیرقابل تحمل» است.
دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا یکشنبه در توئیتر با استقبال از بازشدن پابند الکترونیکی خانم زاغری نوشت: برخورد دولت جمهوری اسلامی با خانم زاغری «غیرقابل تحمل» است.
وی گفت باید هر چه زودتر اجازه بازگشت فوری خانم زاغری به خانواده‌اش در بریتانیا داده شود.
همزمان بوریس جانسون نخست‌وزیر بریتانیا هم گفته که ادامه حبس خانم زاغری قابل قبول نیست
روز یکشنبه، ۱۷ اسفند، حجت کرمانی، وکیل نازنین زاغری رتکلیف به رسانه‌های ایران خبر داد که موکلش پس از پنج سال حبس از زندان «آزاد شد». نازنین زاغری در یک سال گذشته و به دلیل شیوع ویروس کرونا با «پابند الکترونیک» و در حصر خانگی سال پایانی مجازات خود را سپری کرد.
انتشار خبر آزادی وی در حالی است که برادر خانم زاغری در توئیتی از باز شدن پابند وی خبر داد و نوشت که او دوباره باید برای یک پرونده دیگر باید به دادگاه انقلاب برود.
ریچارد رتکلیف همسر خانم زاغری هم روز یکشنبه گفت هنوز نگرانی درباره ادامه بازداشت نازنین زاغری بخصوص برای آنچه او «اختلافات سیاسی» میان بریتانیا و ایران نامیده، وجود دارد.
وکیل خانم زاغری گفته در پرونده دیگری از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران وقت رسیدگی برای ۲۴ اسفند ۹۹ تعیین شده و خانم زاغری باید برای اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» پاسخگو باشد.
نازنین زاغری رتکلیف که به عنوان مدیر پروژه با بنیاد خیریه تامسون رویترز همکاری می‌کرد، در ١٥ فروردین ١٣٩٥ به هنگام خروج از ایران پس از یک سفر خانوادگی به ایران به همراه دخترش، توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد.
اتهام او مشارکت در «براندازی نرم» جمهوری اسلامی از طریق همکاری با مؤسسات و شرکت‌های خارجی عنوان شده است. ریچارد رتکلیف این اتهامات علیه او را «مضحک» عنوان کرده است.
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران تائید کرده در مقاطعی با مقامات بریتانیا درباره پرداخت پول در ازای آزادی یک بریتانیایی ایرانی تبار گفت‌و‌گو داشته است. به نوشته گاردین، ظریف گفته بود که اگر بریتانیا این پول را آزاد می کرد، او نیز برای رهایی نازنین زاغری از زندان رایزنی می کرد.
وزارت خارجه ایالات متحده بارها بازداشت بی‌دلیل و خودسرانه شهروندان آمریکا و کشورهای دیگر، از جمله ایرانیان دوتابعیتی، توسط حکومت جمهوری اسلامی با هدف اخاذی و امتیازگیری از کشورهای دیگر را محکوم کرده و خواستار آزادی بلافاصله و بی قید و شرط آنها شده است.
