نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات جدید نازنین زاغری-رتکلیف، شهروند بریتانیایی-ایرانی بازداشت شده در ایران، به رغم درخواست‌های مکرر بریتانیا بدون حضور نماینده‌ای از آن کشور برگزار شد.
به گزارش اسوشیتدپرس، ریچارد رتکلیف، همسر خانم زاغری، با انتشار بیانیه‌‌ای اعلام کرد که خانم زاغری در این جلسه کوتاه که روز دوشنبه ۱۲ آبان برگزار شد نتوانست دفاعیه خود را ارائه دهد. در بیانیه آقای رتکلیف آمده که هنوز تاریخی برای جلسه بعدی دادگاه تعیین نشده است.
روزنامه بریتانیایی گاردین نیز گزارش داد که همسر خانم زاغری به تولیپ صدیق، نماینده محلی خود در پارلمان بریتانیا، گفته است که بابت فرستادن نازنین به زندان اوین نگران بودند؛ اما جلسه دادرسی پیش از آن که او دفاعیات خود را ارائه دهد به تعویق افتاد.
به رغم درخواست‌های مکرر وزارت خارجه بریتانیا، هیچ نماینده‌ای از این کشور در دادگاه حضور نداشت.
خانم صدیق در توییتی نوشته است: «شکنجه روانی ادامه دارد. امنیت جانی [نازنین زاغری] اولویت نخست من است و این بازی‌های روانی باید متوقف شوند.»
نازنین زاغری از ماه مارس و در پی شیوع ویروس کرونا به مرخصی فرستاده شد و با پابند الکترونیکی در خانه والدینش است. او چهار سال و نیم از دوره محکومیت پنج ساله خود را گذرانده است.
خانواده خانم زاغری می‌گویند در پرونده اتهامات تازه‌ای که به وکلای او تحویل داده شده است هیچ مدرک جدیدی مشاهده نمی‌شود.
هفته گذشته به خانم زاغری اطلاع دادند که دادگاه دوم برگزار می‌شود و به او گفته شده بود با خود لباس بیاورد؛ چرا که از آن جا به زندان باز خواهد گشت.
ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، می‌گوید استفاده از «فرآیند دادگاه به عنوان تاکتیکی برای مذاکره توسط سپاه پاسداران» عمیقا بر نازنین و خانواده‌اش تأثیر منفی گذاشته است.
وزارت خارجه بریتانیا اتهامات جدید مطرح شده علیه نازنین زاغری را غیرموجه خوانده است. دومینیک راب، وزیر خارجه این کشور، گفته است در صورتی که خانم زاغری دوباره به زندان بازگردانده شود، روابط جاری ایران و بریتانیا تغییر خواهد کرد.
نازنین زاغری رتکلیف خرداد ماه سال ۱۳۹۵ هنگام بازگشت از تهران به لندن، توسط ماموران سپاه به همراه دختر خردسالش در فرودگاه بازداشت و به ۵ سال زندان محکوم شد.
او با بنیاد خیریه تامسون رویترز همکاری داشت که این بنیاد به توسعه رسانه در سراسر جهان کمک می‌کند. اتهام او مشارکت در «براندازی نرم» جمهوری اسلامی از طریق همکاری با مؤسسات و شرکت‌های خارجی عنوان شده است.
ایالات متحده آمریکا نیز بارها بازداشت بی‌دلیل و خودسرانه شهروندان آمریکا و کشورهای دیگر، از جمله ایرانیان دوتابعیتی، توسط رژیم جمهوری اسلامی را محکوم کرده و خواستار آزادی بلافاصله و بی قید و شرط آنها شده است.