مجلس شورای اسلامی از اعلام وصول طرح تأسیس یک سازمان اطلاعاتی جدید زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی خبر داد.
محمد رشیدی، عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۸ فروردین عنوان کرد که «طرح تأسیس سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه» اعلام وصول شده است.
هنوز جزئیاتی از مفاد طرح تشکیل این نهاد جدید منتشر نشده اما با توجه به موارد مشابه آن، به نظر می‌رسد که «تجمیع نهادهای امنیتی و اطلاعاتی» قوه قضائیه جمهوری اسلامی در مجموعه‌ای جدید با «ساختاری گسترده‌تر، اختیارات وسیع‌تر و بودجه بیشتر» مد نظر تدوین‌کنندگان آن باشد.
- گسترش نهادهای اطلاعاتی
در سال‌های گذشته آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی اقدام به «تأسیس» و یا موافقت با «گسترش» نهادهای اطلاعاتی جدید در ساختار حکومتی ایران کرده است، در حالی که از سالیان نخست پس از انقلاب ۵۷، نهاد امنیتی «وزارت اطلاعات» با تجمیع چند مجموعه موازی تأسیس شد و انتخاب وزیران آن همواره با نظر مستقیم رهبران جمهوری اسلامی و زیر نظر آنها بوده است.
پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸ و بروز اعتراضات سیاسی گسترده در پی آن، به دستور رهبر جمهوری اسلامی «معاونت اطلاعات سپاه پاسداران» به «سازمان اطلاعات سپاه پاسداران» و هم سطح با «وزارت اطلاعات» تبدیل شد.
پس از انتخابات خرداد ۱۴۰۰ نیز آیت‌الله خامنه‌ای دستور انجام تغییراتی را در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، از جمله تغییر معاونت اطلاعات این نیرو به «سازمان اطلاعات ناجا»، صادر کرد.
- تبدیل مرکز به سازمان
قوه قضائیه جمهوری اسلامی در حال حاضر دارای «مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه» در چارت سازمانی خود است که اسماعیل خطیب، رئیس پیشین این مرکز، هم اکنون «وزیر اطلاعات» در دولت ابراهیم رئیسی شده است.
«حفاظت اطلاعات» نام بخشی از واحدهای سازمانی در نیروهای مسلح و برخی ارگان‌های خاص در جمهوری اسلامی است که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شوند و جدای از واحدهای «اطلاعات» این سازمان‌ها که شامل «عملیات روی افراد بیرونی» هم می‌شود، بیشتر به امور اطلاعاتی و امنیتی با تمرکز بر «نیروهای درون مجموعه» فعالیت و اقدام می‌کنند.
علاوه بر این «مرکز» که تلاش می‌شود تا به یک «سازمان» تبدیل شود، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دارای بخش‌های دیگری با دستور کارهایی همچون نظارت، بازرسی یا جلوگیری از تخلفات نیز است.
- نهاد فراقوه‌ای
هرچند «حفاظت اطلاعات» قوه قضائیه بر اساس قوانین و قواعد جاری جمهوری اسلامی باید صرفا به «امور داخلی و درون سازمانی» بپردازد، اما در موارد متعددی اقدام به فعالیت‌های بیرونی از جمله بازداشت، بازجویی و نگهداری برخی از مدیران دولتی و یا فعالان سیاسی و معترضان نیز کرده است.
در ادبیات سیاسی دهه‌های اخیر ایران، به نهادهای اطلاعاتی بیرون از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی عنوان «اطلاعات موازی» داده می‌شود که علاوه بر پاسخگو نبودن به مجموعه‌هایی همچون مجلس شورای اسلامی، از اختیارات بالا و بودجه‌های غیر شفاف نیز برخوردارند.
