در جلسه علنی امروز یکشنبه یازدهم آذرماه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درخواست طرح مسکوت ماندن تشکیل وزارت بازرگانی به مدت ۶ ماه موافقت کردند.
بنابر گزارش خبرگزاری «ایرنا» درخواست طرح مسکوت ماندن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی از سوی تعدادی از نمایندگان مطرح و در نهایت با آن موافقت شد.
محسن دهنوی نماینده تهران در همین رابطه گفته است که «به لحاظ کارشناسی و فنی با جدا شدن به عنوان یک وزارتخانه موافق نبودیم.»
به گفته دهنوی حفظ یکپارچگی حوزه صنعت، تولید و بازرگانی با مدیریت یکپارچه دلیل ارائه درخواست مسکوت ماندن این طرح بوده است.
این لایحه در حالی مسکوت اعلام شده که به باور کارشناسان قرار نیست به زودی به صحن علنی بازگردد و دلیل این ادعا هم سیاسی بودن بحث تفکیک وزارتخانه برای فرار از استیضاح رضا فاطمی امین وزیر سابق «صمت» بود.
پس از استیضاح و عزل فاطمی امین مرکز پژوهش‌های مجلس در خرداد ماه با اعلام مخالفت صددرصدی با «تشکیل وزارت بازرگانی» آن را مغایر با قانون اساسی اعلام کرد.
در گزارش تفصیلی بازوی پژوهشی مجلس یکی از چالش‌هایی که این مرکز از آن به عنوان «تهدید» یاد کرده، نگاه تاریخی واردات محور به بازرگانی است و بر همین اساس اشاره شده است که تشکیل وزارت بازرگانی منجر به افزایش «واسطه‌های غیر ضروری» در اقتصاد خواهد شد و این امر در نهایت موجب افزایش قیمت کالا‌ها خواهد شد.
بر اساس گزارش این مرکز این موارد بخشی از شواهدی است که نشان می‌دهد وزارت بازرگانی منجر به اختلال در امور اداری امنیت غذایی کشور شده و تشکیل آن، «خلاف اصول صحیح نظام اداری تأکید شده در اسناد بالادستی است.»
اشاره این گزارش به بند «۱۰» از اصل ۳ قانون اساسی، مبنی بر ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور، بند‌های «۱۰» و «۱۲» از سیاست‌های کلی نظام اداری، مبنی بر چابک سازی، متناسب‌سازی و منطقی سازی تشکیلات نظام اداری و توجه به اثربخشی و کارایی در فرایندها و روش‌های اداری و بند «۱۶» از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی‌بر منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زائد است.
گفتنی است دولت سیزدهم لایحه‌ای را متشکل از ماده واحده و ۶ تبصره با عنوان لایحه «قانون تشکیل وزارت بازرگانی» به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است که دو فوریت این لایحه در جلسه مورخ دوازدهم اردیبهشت ماه سال جاری به تصویب مجلس رسید.
پیش از این دولت ابراهیم رئیسی تلاش کرد تا به جای وزارت، «سازمان بازرگانی» را زیر نظر نهاد ریاست جمهوری تشکیل دهد که با مخالفت مجلس در همان ابتدا متوقف شد.
وزارت بازرگانی تا سال ۱۳۹۰ مستقل بود اما در این سال با وزارت صنایع و معادن ادغام و وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفت.
