دعوای اصولگرایان حامی و منتقد دولت ، هر چه باشد، ریشه در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی دارد. چند روز پیش علی اکبر جوانفکر در انتقاد از قوه قضاییه به عملکرد محسنی اژه ای انتقاد کرده بود اما امروز رییس قوه قضاییه محسنی اژه ای را به عنوان مسوول پیشگیری از جرایم انتخاباتی منصوب کرد و محمدباقر ذوالقدر، هم جانشین او شد.
انتخابی که بی ربط به وقایع دو سال اخیر در ایران نیست. بخصوص که این دو مقام از جمله کسانی هستند که در دولت احمدی نژاد بودند و با نظر او عزل شدند.
هرچند این دو اینک مقام های قضایی در ایران محسوب می شوند اما در دولت نهم ، محسنی اژه ای وزیر اطلاعات کابینه احمدی نژاد بود و ذوالقدر معاون امنیتی وزارت کشور بود.
با چنین سابقه ای ، رییس قوه قضاییه آنها را در سمت کمیته ای برای پیشگیری از جرایم انتخاباتی گذاشته است. اقدامی که یک روز بعد از ماجرای روزنامه ایران، می تواند پیام مشخصی برای دولت داشته باشد.
بهروز صمد بیگی، روزنامه نگار مقیم ترکیه معتقد است حکم اخیر رییس قوه قضاییه دو پیام دارد: اول برای احمدی نژاد و دوم برای اصلاح طلبان.
او می گوید:« این یکی از معدود انتخاباتی است که رقابت میان اصولگرایان است و حال که بازی به اینجا رسیده، پیام اصلی برای محمود احمدی نژاد و حلقه یارانش موسوم به جریان انحرافی است که حاکمیت ، اینبار دقت دارد که برخلاف دفعه قبل، همه داشته هایش را برای رقیبان خارج از طیف اصولگرا خرج احمدی نژاد نمی کنند.»
به عقیده این روزنامه نگار، این پیام مهمی برای احمدی نژاد است چون پیش از این سابقه نداشت قوه قضاییه به مسایل انتخاباتی آن هم با بحث پیشگیری از جرم ورود کند.
آقای صمد بیگی با اشاره به شکل ورود قوه قضاییه تاکید می کند:«این را هم در نظر بگیرید که قوه قضاییه بیشتر به ایرادات شکلی خواهد پرداخت یعنی شکل برگزاری ، نحوه تبلیغات ، نحوه حضور مدیران سیاسی و کمتر به مسایل بعد از انتخابات می پردازد. همین می تواند یک سنگ بزرگ جلوی پای دولت و پیش زمینه یک رویارویی شدید برای آینده
باشد.».
صمدبیگی تاکید دارد این انتصاب اخیر، یک پیام مستتر برای اصلاح طلبان هم دارد:«حکومت سعی دارد به اصلاح طلبان خبر دهد که انتخابات آینده یک رقابت درون گروهی اصولگرایان است و آنها نباید فکر کنند که می توانند از این فضا برای خودشان استفاده کنند.»
به عقیده این روزنامه نگار ، معمولا در آستانه انتخابات، فضای سیاسی ایران کمی آزاد تر می شود اما بخشنامه و حکم اخیر رییس قوه قضاییه برای مسوول پیشگیری از جرایم انتخابات، نشان از آن دارد که قوه قضاییه ایران قصد دارد به بهانه پیشگیری از وقوع جرم ، احتمالا نظارت شدیدتری داشته باشد.
بازگشت به حرف معترضان در دو سال پیش
براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، ستاد انتخابات که منصوب وزیر کشور است، انتخابات در ایران را برگزار می کند. برخی معتقدند این نحوه برگزاری انتخابات بخصوص زمانی که خود دولت نامزدی در انتخابات دارد، عادلانه نیست.
در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ ، محمود احمدی نژاد به استفاده از امکانات دولتی متهم شد و این موضوع به جنجالی بزرگ تبدیل شد.
در جریان آن انتخابات میرحسین موسوی و مهدی کروبی اصرار داشتند که دولت با سوء استفاده از امکانات تخلفات زیادی کرده و بهمین دلیل هرگز نتیجه انتخابات را نپذیرفتند هرچند که دولت هرگز این اتهامات را نپذیرفت.
یکبار نمایندگان اصلاح طلب مجلس تلاش کردند در مورد تخلفات انتخاباتی دولت تحقیق کنند اما اصولگرایان مجلس به آن رای ندادند. دو سال بعد از انتخابات ، در تیرماه امسال، نمایندگان اصولگرا به این نتیجه رسیدند که که از تخلفات دولت در انتخابات گذشته تحقیق کنند.
جیب پر پول دولت برای ۱۲ اسفند
این روزها موسوی و کروبی نهمین ماه زندان خانگی شان را تجربه می کنند و اصلاح طلبان حاضر در مجلس، کمتر در معادلات قدرت جدی گرفته می شوند اما دغدغه ی ان روزهای آنها، حالا این روزها در میان اصولگرایان جدیست : دولت و تخلفات انتخاباتی.
تاکنون چند چهره اصولگرا نسبت به احتمال دخالت دولتی ها در انتخابات مجلس هشدار داده اند. آنها نگران هستند که محمود احمدی نژاد و حامیان اش اکثریت مجلس آینده را از آن خود کند.
اصولگرایان منتقد دولت با اینکه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ از محمود احمدی نژاد حمایت کردند اما اینک به دو گروه تقسیم شده اند. گروهی که به دولت نزدیک اند و گروه مقابل که به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نزدیک اند و می گویند حامیان دولت را جریان انحرافی می نامند.
محمود احمدی نژاد در هفته های اخیر مورد انتقاد شدید این طیف از اصولگرایان قرار گرفته و اگر در مجلس نمایندگانی متمایل به دولت نبودند ، امکان استیضاح وزرای دولت و رییس جمهوری بیشتر می شد و به همین دلیل محمود احمدی نژاد در تلاش است اکثریتی از مجلس اینده را از آن خود کند.
تا کنون منتقدان دولت گفته اند که احمدی نژاد و نزدیکان او قصد دارند نامزدهایی برای انتخابات آینده معرفی کند. این منتقدان می گویند حتی قرار است آنها از منابع دولتی استفاده کنند. امروز سایت جهان نیوز نوشت دولتی ها سعی دارند با جذب اعضای ۱۵۰ هزار تعاونی کشور، ۲۵ میلیون رای دهنده را در انتخابات آینده مجلس با خود همراه کنند.
برای اولین بار بعد از انتخابات جنجالی سال ۸۸ قرار است ۱۲ اسفند ، انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شود.
