مخدوم شهاب الدین وزیر نساجی پاکستان از سوی حزب مردم - که اکثریت پارلمان را در اختیار دارد - برای زمامداری پاکستان انتخاب شده است و فورمهای اداری مربوط برای جانشینی یوسف رضاگیلانی را روز پنجشنبه تکمیل کرده است.
قرار است روز جمعه قانونگذاران رسماً نسبت به مخدوم شهاب الدین رای دهند.
در همین حال رسانه های پاکستان می گویند یک قاضی مبارزه با مواد مخدر حکم دستگیری شهاب الدین را صادر کرده است. شهاب الدین متهم شده است که دورانی که در وزارت بهداشت خدمت می کرده، در نقض سهمیه های واردات دارویی نقش داشته است.
هنوز روشن نیست که آیا این حکم و اتهام تاثیری در انتخاب او به عنوان نخست وزیر آینده پاکستان خواهد داشت یا نه.
به نظر می رسد شهاب الدین برای کسب اکثریت آرای نمایندگان پارلمان مشکلی نداشته باشد، زیرا حزب او و شریک ائتلافی اش اکثریت را دارند، ولی اگر مشکلی در تعیین شهاب الدین به عنوان نخست وزیر پیش بیاید، حزب مردم طرح جایگزین را اجرا خواهد کرد.
بر اساس این طرح، رجا پرویز اشرف، یکی دیگر از وزرای فدرال از حزب اکثریت، به عنوان نخست وزیر معرفی خواهد شد.
یوسف رضا گیلانی به دلیل مخالفت با بازگشایی پرونده فساد علیه رییس جمهوری، متمرد از حکم دادگاه شناخته شد و توسط دیوان عالی کشور از مقام خود عزل گردید.
افتخار چودری، قاضی القضات پاکستان، در حکم خود گفت گیلانی به این دلیل که از حکم استیناف نخواست، صلاحیتش خود را به عنوان عضو پارلمان از دست می دهد و دیگر نخست وزیر نیست. آقای گیلانی حکم دادگاه را چالش نکرد و تسلیم شد.
نخست وزیر جدید نیز به احتمال قوی بااین چالش رو به رو خواهد بود و زیر فشار قرار خواهد گرفت که پرونده های فساد مالی رئیس جمهوری را بازگشایی کند.
قرار است انتخابات پارلمانی در پاکستان سال آینده برگزار شود، اما ناظران می گویند تصمیمات دادگاه امکان برگزاری انتخابات زودرس را مطرح ساخته است.
رییس کمیسیون حقوق بشر پاکستان به صدای امریکا گفت دمکراسی کشور هر زمانی که یک دولت برگزیده اجازه نیابد دوره خود را تکمیل کند ضعیف می شود. او به مواردی در تاریخ پاکستان اشاره کرد که ارتش پس از مخالفت با دولت غیرنظامی دست به کودتا زد، و گفت این بار قوه قضاییه چنین کرده است.
قرار است روز جمعه قانونگذاران رسماً نسبت به مخدوم شهاب الدین رای دهند.
در همین حال رسانه های پاکستان می گویند یک قاضی مبارزه با مواد مخدر حکم دستگیری شهاب الدین را صادر کرده است. شهاب الدین متهم شده است که دورانی که در وزارت بهداشت خدمت می کرده، در نقض سهمیه های واردات دارویی نقش داشته است.
هنوز روشن نیست که آیا این حکم و اتهام تاثیری در انتخاب او به عنوان نخست وزیر آینده پاکستان خواهد داشت یا نه.
به نظر می رسد شهاب الدین برای کسب اکثریت آرای نمایندگان پارلمان مشکلی نداشته باشد، زیرا حزب او و شریک ائتلافی اش اکثریت را دارند، ولی اگر مشکلی در تعیین شهاب الدین به عنوان نخست وزیر پیش بیاید، حزب مردم طرح جایگزین را اجرا خواهد کرد.
بر اساس این طرح، رجا پرویز اشرف، یکی دیگر از وزرای فدرال از حزب اکثریت، به عنوان نخست وزیر معرفی خواهد شد.
یوسف رضا گیلانی به دلیل مخالفت با بازگشایی پرونده فساد علیه رییس جمهوری، متمرد از حکم دادگاه شناخته شد و توسط دیوان عالی کشور از مقام خود عزل گردید.
افتخار چودری، قاضی القضات پاکستان، در حکم خود گفت گیلانی به این دلیل که از حکم استیناف نخواست، صلاحیتش خود را به عنوان عضو پارلمان از دست می دهد و دیگر نخست وزیر نیست. آقای گیلانی حکم دادگاه را چالش نکرد و تسلیم شد.
نخست وزیر جدید نیز به احتمال قوی بااین چالش رو به رو خواهد بود و زیر فشار قرار خواهد گرفت که پرونده های فساد مالی رئیس جمهوری را بازگشایی کند.
قرار است انتخابات پارلمانی در پاکستان سال آینده برگزار شود، اما ناظران می گویند تصمیمات دادگاه امکان برگزاری انتخابات زودرس را مطرح ساخته است.
رییس کمیسیون حقوق بشر پاکستان به صدای امریکا گفت دمکراسی کشور هر زمانی که یک دولت برگزیده اجازه نیابد دوره خود را تکمیل کند ضعیف می شود. او به مواردی در تاریخ پاکستان اشاره کرد که ارتش پس از مخالفت با دولت غیرنظامی دست به کودتا زد، و گفت این بار قوه قضاییه چنین کرده است.
