شبکه وکلای «یککلمه» اعلام کرد شکایتی رسمی را در دفتر دادستانی دیوان کیفری بینالمللی لاهه ثبت کرده و با استناد به ماده ۱۵ اساسنامه رم و همراه با ارائه مجموعهای از دادهها، شواهد و اسناد گردآوریشده، خواستار آغاز رسیدگی قضایی به «جنایات ارتکابی عوامل حکومتی در جریان سرکوب خونین اعتراضات دیماه ۱۴۰۴» شده است.
در متن این شکایت تأکید شده است که بر پایه ماده ۷ اساسنامه دیوان، مصادیق رفتار نیروهای حکومتی در سرکوب اعتراضات یادشده با تعریف «جنایت علیه بشریت» منطبق است. شبکه وکلای «یککلمه» میگوید در ایران «الگوی گسترده، سازمانیافته و سراسری از سرکوب مسلحانه علیه جمعیت غیرنظامی شکل گرفته که در تاریخ سرکوبهای سیاسی کشور بیسابقه است.»
به گفته این نهاد، در جریان این سرکوبها گزارشهای متعدد و مستندی از «حملات به اماکن غیرنظامی، از جمله بیمارستانها و سوءاستفاده نظامی از آمبولانسها و خودروهای امدادی» ثبت شده است. این شواهد، شامل مواردی از «کشتن مجروحان و ربودن بیماران» نیز میشود که به گفته «یککلمه»، میزان خشونت و سازمانیافتگی آن از آستانه تحقق جنایت علیه بشریت عبور کرده است.
شبکه وکلای «یککلمه» افزوده که بخشی از اسناد ارائهشده به دیوان کیفری بینالمللی تاکنون منتشر یا رسانهای نشده و از دادستان دیوان خواسته شده است تا در چارچوب اختیارات مندرج در ماده ۱۵ اساسنامه رم، بررسی مقدماتی را آغاز کند. هدف از این اقدام، تعقیب و محاکمه آمران و عاملان سرکوبها عنوان شده است.
در پایان این شکایت، از دادستان دیوان کیفری بینالمللی خواسته شده است تا با شناسایی مسئولان اصلی جنایت، روند صدور احکام بازداشت بینالمللی برای آنان را در دستور کار قرار دهد.