سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود اعلام کرد وضعیت حقوق بشر در ایران در پی موج گسترده اعدامها، سرکوب مرگبار خیزش سراسری و افزایش بازداشتهای گسترده در سالهای ۲۰۲۵ و آغاز ۲۰۲۶ وارد مرحلهای بحرانیتر شده است.
این سازمان در «گزارش جهانی ۲۰۲۶» خود که وضعیت حقوق بشر در بیش از صد کشور را بررسی میکند، اعلام کرده است سرکوب خیزش سراسری که از اواخر دسامبر آغاز شد، در ژانویه ۲۰۲۶ بهطور چشمگیری تشدید شد و نیروهای حکومتی در نقاط مختلف کشور از نیروی مرگبار علیه معترضان و حتی رهگذران استفاده کردند.
این سازمان میگوید شواهدی از استفاده هماهنگ از خشونت مرگبار از هشتم ژانویه به بعد وجود دارد و شمار کشتهشدگان به هزاران نفر رسیده است.
در این گزارش آمده است مقامهای جمهوری اسلامی همزمان با اعمال محدودیت گسترده بر اینترنت و ارتباطات مخابراتی در سطح کشور، تلاش کردهاند ابعاد واقعی خشونتها و تلفات را پنهان کنند.
دیدبان حقوق بشر اعلام کرده است: نیروهای سرکوب در ایران پس از تشدید اعتراضهای سراسری در ۸ ژانویه ۲۰۲۶ دست به کشتار گسترده معترضان زدند.
به نوشته این بیانیه این حمام خون، یادآور یک واقعیت است؛ «حاکمانی که دست به کشتار مردم خود میزنند، تا زمانی که پاسخگو نشوند به ارتکاب این جنایات ادامه خواهند داد.»
دیدبان حقوق بشر همچنین اعلام کرد مقامهای جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۵ شمار اعدامهایی را اجرا کردند که از اواخر دهه ۱۹۸۰ تاکنون بیسابقه بوده است.
بر اساس آمار ارائهشده، بیش از دو هزار نفر در سال گذشته در ایران اعدام شدهاند که بیش از نیمی از این اعدامها به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است؛ امری که به گفته این سازمان با موازین حقوق بینالملل مغایرت دارد.
به گفته دیدبان حقوق بشر، صدها فعال مدنی، مدافع حقوق بشر، وکلا، روزنامهنگاران، اعضای اقلیتهای قومی و مذهبی، و همچنین شهروندان دوتابعیتی و خارجی همچنان به شکل خودسرانه در ایران در بازداشت به سر میبرند و سرکوب مخالفان در داخل و خارج کشور ادامه دارد.
در این گزارش همچنین آمده است سیاستها و قوانین مرتبط با حجاب اجباری و سایر محدودیتها علیه زنان ادامه یافته و در ماههای پایانی سال نشانههایی از موج تازهای از برخوردهای امنیتی در این زمینه مشاهده شده است.
دیدبان حقوق بشر همچنین از ادامه شکنجه و بدرفتاری با زندانیان، از جمله محروم کردن عمدی زندانیان از خدمات درمانی، خبر داده و مجازاتهایی مانند شلاق و قطع عضو را مصداق شکنجه دانسته است.
این سازمان همچنین اعلام کرده سرکوب اقلیتهای قومی و مذهبی ادامه یافته و آزار و اذیت سازمانیافته شهروندان بهایی همچنان جریان دارد.
بَهار صبا، پژوهشگر ارشد امور ایران در دیدبان حقوق بشر، در این گزارش گفته است موج خونریزی و مصونیت عاملان نقض حقوق بشر باعث شده جمهوری اسلامی در سال گذشته شاهد یکی از شدیدترین دورههای اعدام و همچنین مرگبارترین سرکوب اعتراضها در دهههای اخیر باشد.
او از جامعه جهانی خواسته است از همه سازوکارهای ممکن، از جمله اصل صلاحیت قضایی جهانی، برای پاسخگو کردن مسئولان آن استفاده کند.