با هدف دور زدن کلاف سردرگمی که اين روزها کنگره آمريکا را به آن تشبيه می‌کنند، دولت آمريکا به دنبال راه‌های قانونی و مستقلی است که بتواند جلوی شانه خالی کردن شرکت‌های آمریکایی از وظيفه پرداخت ماليات را بگيرد.
باراک اوباما رئيس جمهوری ایالات متحده، نقل مکان شرکت‌ها به خارج از آمریکا، جهت فرار از پرداخت ماليات را به عنوان عملی «غيرميهن‌پرستانه» محکوم کرده و کاخ سفيد بارها از کنگره خواست آنها را متوقف کند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، پائيز امسال که فصل انتخابات ميان‌دوره‌ای در آمريکا است، هم‌حزبی‌های آقای اوباما، يعنی دموکرات‌ها، در تبليغات خود دست به دامن رای‌دهندگان طبقه متوسط شده‌اند. طبقه متوسط آمريکا احساس می‌کند که شرکت‌های بزرگ سهم عادلانه خود از ماليات را پرداخت نمی‌کنند. دموکرات‌ها روی اين نارضایتی عمومی حساب باز کرده‌اند.
جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها پيرامون بهترین راه‌حل دراين مورد با يکديگر اختلاف نظر دارند، امری که جلوی هرگونه اقدام منسجم کنگره را گرفته است. اما هرگونه راهحلی که دولت اوباما برای اين منظور در نظر بگيرد، ولی آن را از مسیر کنگره عبور ندهد و مهر تائيد وکلا و سناتورها را کسب نکند، قوه مجريه را در معرض اين اتهام قرار خواهد داد که سرخود و يک طرفه به بازنويسی قوانين مالياتی پرداخته است. اين اساس اتهامی است که وکلای جمهوری‌خواه مجلس نمايندگان، يکی از دو شاخه تشکيل دهنده قوه مقننه ايالات متحده، به قوه مجريه و شخص رئيس جمهوری می‌زنند و او را به جرم فراتر نهادن پا از حوزه اختيارات قانونی تحت پیگرد قرار داده‌اند.
جاکوب لو وزیر خزانه داری آمريکا، ماه گذشته گفت دولت گزینه‌های پيش روی خود را بررسی کرده و به اين نتيجه رسيده است که قدرت رسيدگی به انتقال شرکت‌ها به فرای مرزها را ندارد. او گفت «اگر ما اختيارش را داشتيم، بيشتر در اين راستا کار می‌کرديم.»
به گزارش آسوشیتدپرس، وزارت خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه ۱۴ مرداد (۵ اوت) گفت که تصويب لايحه قانونی تنها راه رسیدگی کامل به اين مشکل است، اما از آنجايی که فرار شرکت‌ها بطور جدی در حال فرسوده کردن پایه‌های مالیاتی ايالات متحده است، دولت در جستجوی راه‌هايی است که بتواند بدون نياز به مصوبات جديدی از طرف کنگره به راهحلی نسبی دست يابد.
پروسه «فرار از مالیات» به اين صورت عمل می‌کند که، یک شرکت آمريکايی خود را با یک شرکت خارجی ادغام کرده يا اجازه می‌دهد يک شرکت خارجی در کشوری که نرخ مالياتی کمتری دارد آن را بخرد. اين امر به شرکت آمريکايی امکان آن را می‌دهد که ماليات خود را در کل کاهش دهد. در اغلب موارد، شرکت‌ها عمليات و دفتر مرکزی خود را، که هدايت کننده شرکت است، در آمريکا حفظ می‌کنند. بنابر استدلال باراک اوباما، اين مساله به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا در مورد تعيين نرخی که می‌خواهند بر اساس آن ماليات دهند خود تصميم بگيرند، امتيازی که يک شهروند ماليات‌دهنده از آن بی‌بهره است.
رئيس جمهوری آمريکا اخيرا گفته بود «آنها، صرفاً برای فرار از پرداخت سهم عادلانه خود، اساسا شهروندی خود را انکار و اعلام می‌کنند که در جایی دیگر مستقر هستند.»
دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات بطور کلی توافق دارند که «فرار از مالیات» مشکلی است که باید مورد توجه قرار گیرد، اما در مورد علل و راه حل اختلاف نظر دارند. در حالی که برخی از دموکرات ها تلاش می‌کنند نقل مکان شرکت‌ها به خارج و بازتاسيس در کشوری ديگر را دشوار سازند، استدلال جمهوری‌خواهان معطوف کاهش نرخ مالیات شرکت‌ها در کنگره است، تا شرکت‌ها اساسا نيازی به ترک خاک آمريکا احساس نکنند.
ايالات متحده با نرخی معادل ۳۵ درصد، بالاترين نرخ ماليات را در جهان صنعتی برای شرکت‌ها قائل است. ايالات متحده همچنین از درآمدهايی که در خارج از کشور کسب و سپس به داخل آورده می‌شود ماليات می‌گيرد.
رئیس جمهوری آمریکا گفته است از ايجاد اصلاحات در قوانين ناظر بر مالیات شرکت‌ها، که نقاط ضعفی مانند امکان فرار مالياتی را از بين برده، اما همچنین نرخ مالیات شرکت‌ها را کاهش دهد، حمايت به عمل خواهد آورد. کنگره نشان داده است که از چنين اصلاحات گسترده‌ای در قوانین مالیاتی آمریکا گریزان است، و حتی اکنون که چندماهی بیشتر به انتخابات ميان‌دوره‌ای نمانده، نشانه‌ای از تمايل قانون‌گذاران به ايجاد اصلاحات عميق ديده نمی‌شود.
به گزارش آسوشیتدپرس، در صورت ديده نشدن علائمی که کنگره به زودی وارد کارزار اصلاحات مالیاتی خواهد شد، اوباما از قانون‌گذاران خواسته است که دست کم در جهت جلوگيری از فرار مالیاتی اقدامی بکنند. حتی اين درخواست نيز به نظر دست‌نيافتنی می‌رسد.
سخنگوی کاخ سفيد روز سه‌شنبه در اين‌زمينه گفت «اعضای جمهوری‌خواه کنگره، اغلب نمی‌خواهند خود را در موقعيتی قراردهند که منافع شرکت‌های بزرگ، که برای مبارزات سياسی آنها مفيد است، را تهديد کنند.»
با این حال، به دلیل آن که اینگونه «فرار از پرداخت مالیات» در قانون فعلی مجاز دیده شده، معلوم نیست ایا باراک اوباما بتواند مستقلانه کاری انجام دهد.
