رسانه‌های ایران از «نهایی شدن» پیش نویس «قانون تشکلهای اجتماعی» توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خبر داده‌اند. در این پیش‌نویس تایید «التزام عملی» از سوی نهادهای امنیتی یکی از شروط اولیه اعطای مجوز فعالیت عنوان شده‌است.
اکانت توییتری روزنامه «شرق» چاپ تهران، روز دوشنبه بیست و هفتم تیرماه با انتشار این مطلب، نوشته است که با توجه به مفاد مندرج در این قانون که در «۷۰ ماده» تهیه شده، در صورت تصویب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، «خطر بسط نگاه امنیتی به ان‌جی‌اُها» وجود دارد.
این پیش‌نویس تصریح می‌کند که تایید «التزام عملی» توسط دو نهاد امنیتی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، یکی از شروط اولیه «اعطای مجوز فعالیت» به ان‌جی‌اُها خواهد بود.
فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد، یا همان «سمن‌ها» و «ان‌جی‌اُ»ها در اکثر کشورهای جهان نیازی به اخذ مجوز ندارد و دولت هافقط بر عملکرد آنان نظارت دارند اما در ایران از دهه ۷۰ تا امروز، اصرار برکنترل اقدامات آنان بوده است.
سازمان‌های مردم‌نهاد نخستین‌بار در دولت نخست محمد خاتمی تحت نظارت «سازمان ملی جوانان» و با هماهنگی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران مجوز فعالیت گرفتند و در دولت محمود احمدی‌نژاد به «سمن»ها که مخفف عبارت است، تغییر نام یافتند.
هفتم تیرماه امسال در مراسمی با حضور بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و محمدرضا صباغیان، رئیس کمیته تشکلهای اجتماعی کمیسیون امور داخلی و شوراهای قوه مقننه ایران به همراه نمایندگان تعدادی از دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی جمهوری اسلامی، پیش‌نویس «قانون تشکلهای اجتماعی» رونمایی شد.
این پیش‌نویس در ۵ فصل «تعاریف و کلیات»، «مجوز تاسیس، فعالیت و ثبت»، «حقوق و تکالیف»، «تامین مالی» و «سایر مقررات» و ۷۰ ماده توسط دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تدوین شده است و شامل تشکلهای محلی، تشکلهای استانی، تشکلهای ملی، تشکلهای بین‌المللی، شبکه‌های ملی و شبکه‌های بین‌المللی می‌شود.
بر اساس پیش‌نویس «قانون تشکلهای اجتماعی»، تشکل اجتماعی شخصیتی حقوقی است که توسط اشخاص حقیقی و به صورت داوطلبانه با رعایت قوانین مندرج در این قانون تاسیس می‌شوند و با اهداف اجتماعی و به صورت غیر دولتی، غیر انتفاعی و غیر سیاسی فعالیت می‌کنند و موضوع فعالیت آنها به دو گروه حمایتی خدماتی و توسعه اجتماعی تقسیم می‌شود.
تهیه این پیش‌نویس درحالی صورت می‌گیرد که حتی در داخل دستگاه‌های اجرائی کشور نیز منتقدانی دارد. وحید یامین‌پور، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان دولت ابراهیم رئیسی در توییتی خطاب به نمایندگان جمهوری اسلامی، نوشته است: قید سن «۲۵ سال» برای دریافت «مجوز سمن» مغایر با «بیانیه گام دوم و سیاست ارتقاء مشارکت‌جویی جوانان» است و «هزاران جوان ۱۸ تا ۲۵ ساله از حمایت در فعالیت داوطلبانه محروم می‌شوند.»
بر پایه پیش‌نویس قانون جدید «تشکلهای اجتماعی»، فقط تشکل‌هایی که مجوز بگیرند و نهادهای امنیتی «التزام» آنها را تایید کرده باشند، اجازه «دادخواهی»، «تجمع اعترضی» یا «فعالیت‌های حمایتی خدماتی و توسعه اجتماعی» خواهند داشت.
در همین ارتباط، «حکم انحلال» ان‌جی‌او «جمعیت امام علی» که از شناخته شده‌ترین سازمان‌های مردم‌نهاد چند دهه اخیر در حوزه‌های حمایتی خدماتی و توسعه اجتماعی محسوب می‌شود و گفته می‌شود «بیش از ۱۰ هزار عضو» داوطلب در بیش از«۴۰ مرکز» از جمله نقاط حاشیه‌ای ۲۰ استان ایران دارد، سوم خردادماه از سوی شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر تهران تایید شد.
شماری از «کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد» بیست و پنجم خردادماه با انتشار بیانیه‌ای» مراتب «نگرانی جدی» خود را در مورد «سرکوب خشونت‌آمیز جامعه مدنی» در ایران ابراز کرده بودند.
