نماینده جیرفت در مجلس شورای اسلامی از تصویب «تاسیس استان کرمان جنوبی» در هیات دولت سیزدهم جمهوری اسلامی خبر داده است. این در حالی است که این تصمیم مخالفان زیادی دارد.
ذبیح‌الله اعظمی ساردویی با بیان اینکه هیات دولت ابراهیم رئیسی در جلسه‌ای در تیرماه درباره تشکیل استان کرمان جنوبی «بحث کرده و آن را مصوب کرده»، به «باشگاه خبرنگاران» وابسته به صداوسیمای جمهوری اسلامی گفته است که «نمایندگان» نمایندگان منتظر لایحه دولت هستند تا «به محض دریافت» در اسرع وقت آن را «بررسی و تصویب» کنند.
این عضو مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه طرح استان جدید شامل هفت شهرستان «جیرفت، انورآباد، کهنوج، رودبار، قلعه‌گنج، منوجان و فاریاب» می‌شود، افزوده است که این استان احتمالی شامل «یک میلیون نفر» جمعیت، «۵ میلیون تُن» انواع محصولات کشاورزی، معادن غنی مس، آهن، کروم، تیتانیوم و از این دست موارد می‌شود.
ابراهیم رئیسی، بیست و یکم مردادماه و در دومین روز از سی و یکمین سفر استانی به کرمان، از تشکیل استان «کرمان جنوبی» و تصویب «۲۱۶ مصوبه» دیگر خبر داده بود.
نماینده جیرفت در مجلس شورای اسلامی علت و زمینه شکل‌گیری ایجاد این استان جدید را نبود «توزیع عادلانه ثروت و اعتبارات دولت بین شمال و جنوب استان» دانسته و گفته است که این موارد، سبب شده است تا «استان توسعه عادلانه پیدا نکند.»
مخالفان چه می‌گویند
همزمان با وعده ابراهیم رئیسی، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرده بود طرح تشکیل استان بم به لحاظ قانونی و کارشناسی صحیح نبوده و مخالف سیاست‌های کلی نظام است. از سوی دیگر، خبرآنلاین در گزارشی درباره این طرح از «هزینه های سنگین سیاسی و اقتصادی استان سازی غیرقانونی رئیسی» نوشت.
رضا غیبی، رونامه‌نگار اقتصادی از ایران، پیشتر در گفت‌و‌گویی با بخش فارسی «صدای آمریکا» در مورد تلاش برای تاسیس استانی جدید به نام «کرمان جنوبی»، گفته است: چنین اقداماتی نیازمند «یک کارشناسی و بررسی عمیق و دقیق اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و سیاسی» است.
او در ادامه افزوده است که اگر قرار باشد استان کرمان جنوبی تشکیل شود، این موضوع مستلزم «صرف هزینه‌های بسیاری زیادی است» و ایجاد «زیرساخت‌ها و تشکیل مجزای تمام ادارات دولتی، قضایی و نظامی» که یک استان به صورت مجزا نیاز دارد، باید آنجا ساخته شود که همین خود «یک پروژه هزینه‌بر» هست که برآورد می‌شود بیش از «۱۰۰۰ میلیارد» تومان هزینه در بر داشته باشد.
این روزنامه‌نگار اقتصادی با اعلام اینکه «در شرایط فعلی اقتصاد کشور» که با تورم، بیکاری، تحریم و مسائل بسیار زیاد دیگری دست و پنجه نرم می‌کند، به نظر می‌رسد که چنین تصمیمی «بار هزینه دولت» را بالا خواهد برد و اگر بودجه به میزان کافی نیز باشد، «تقسیمی ناقص و نارس» خواهد بود که تبعات دیگری برای این استان احتمالی خواهد داشت، لذا بیشتر طرحی «عوام‌فریبانه» است.
