شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران روز چهارشنبه ۲۵ مهر در بیانیه ای ادامه روند سرکوب فعالان صنفی با آغاز سال تحصیلی را محکوم کرد.
در بیانیه با اشاره به این که با شروع سال تحصیلی جدید، شاهد رشد روزافزون روند سرکوب معلمان و فعالان صنفی هستیم، آمده است: شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر، محسن عمرانی، اصغر حاجب، محمود ملاکی، عبدالرضا امانی‌فر، اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان استان بوشهر، را به پرداخت ۹۶۰ میلیون ریال در ازای احکام حبسی که پیشتر از طرف دادگاه انقلاب اسلامی استان بوشهر برای آنان صادر شده بود، محکوم کرد.
در همین شرایط، دادگاه تجدیدنظر حکم یک سال حبس آقای عمرانی را به میزان ۶ ماه تایید کرد.
شورا در ادامه نوشت که با شروع ماه مهر، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران، احمد حیدری نصرت، دبیر ناحیه یک شهرستان بهارستان و فعال صنفی فرهنگی، را به بازنشستگی بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل دو گروه محکوم کرد.
به نوشته این بیانیه، در اقدام سرکوبگرانه دیگری کوکب بداغی پگاه، فعال صنفی فرهنگیان ایذه در خوزستان برای اخذ آخرین دفاع به شعبه ۱۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی اهواز احضار شد و دو هفته بعد آخرین جلسه دفاع او در شعبه ۱۳ دادسرای دادگاه انقلاب اسلامی خوزستان برگزار شد.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اضافه کرد: در مشهد، شعبه ۲۵ تجدید نظر دیوان عدالت اداری با رد اعتراض محمدحسین سپهری، حکم اخراج این معلم زندانی از آموزش و پرورش را پس از ۲۶ سال سابقه تدریس تأیید کرد و حسین واحدی، فعال صنفی معلمان در خراسان شمالی، به دادگاه انقلاب اسلامی احضار شد.
بر اساس این گزارش، در کردستان هم هیأت تجدید نظر وزارت آموزش و پرورش، سمیه اخترشمار، فعال صنفی معلمان مریوان، را از کار اخراج کرد.
بر این اساس، معلمان استان البرز هم از سرکوب دولت سعود پزشکیان بی‌نصیب نماندند و مهدی معرف، مشاور مدارس ناحیه ۴ استان البرز، بازخرید و از کار اخراج شد.
همچنین در سنندج، مأموران اداره اطلاعات به منزل رضا شریفه، فعال صنفی معلمان، حمله کردند و منزل وی را مورد تفتیش قرار دادند.
این تشکل سراسری معلمان اشاره کرد که هم‌زمان با روز جهانی معلم، اسماعیل عبدی، عضو هیأت مدیره كانون صنفی معلمان تهران با رأی هیأت تخلفات اداره آموزش و پرورش شهرستان‌های تهران با ۲۴ سال سابقه، بازخرید و از کار اخراج شد. اتهامات وی «شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی، تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی و اعمال اشاره‌ای گروهی برای تحصیل به مقاصد غیر قانونی از طریق عضویت در کانون صنفی معلمان و سرپرستی اعتراضات کشوری معلمان و... منجر به بازداشت و محکومیت» عنوان شده است.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران تاکید کرد که هدف از صدور این احکام، ارسال یک پیام روشن به معلمان است که حاکمیت در کنار زندان و تبعید و اخراج، معیشت خانواده‌ها را نیز هدف گرفته است و در این سرکوب بین دولت‌های رئیسی و پزشکیان فرقی وجود ندارد.
این گونه اقدامات به نوشته بیانیه ادامه دارد و از جمله در آخرین اقدام سرکوبگرانه، حکم محکومیت محمد حبیبی در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تأیید شد. این محکومیت مربوط به اعتراض آقای حبیبی به مسمومیت‌های سریالی مدارس در اسفند ۱۴۰۱ است. شورا نوشت: نکته مهم در ارتباط با قطعی شدن حکم سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران، اقدام به تخریب او توسط اکانت‌های مرتبط با جریانات فاشیستی و امنیتی قبل از ابلاغ حکم به وکیل وی است و این اقدام توسط اکانت‌هایی صورت گرفت که پیش از این در اسفند ۱۴۰۰ با برگزاری برنامه‌های مجازی اقدام به تخریب جنبش معلمان کردند.
این تشکل سراسری معلمان در ایران با اشاره به این که آمار سرکوب‌ها منحصر به این موارد نیست، افزود: هنوز برخی معلمان از رسانه‌ای شدن اخبار خود هراس دارند. همچنین تعداد قابل توجهی از دانشجویان در دانشگاه فرهنگیان از تحصیل محروم شده‌اند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران تمامی احکام احضار، اخراج، بازداشت و زندان و هر نوع برخورد با معلمان شاغل و بازنشسته و دانشجویان را شدیداً محکوم کرد و به حاکمیت هشدار داد که معلمان در صورت تداوم این روند برای دفاع از همکاران خود دست به تجمعات گسترده و سراسری خواهند زد.
