شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران خبر داد که آخرین جلسه دفاع کوکب بداغی، معلم و فعال صنفی معلمان، در شعبه ۱۳ دادسرای دادگاه انقلاب اسلامی خوزستان بدون حضور فرزانه زیلابی، وکیل منتخب وی، برگزار شده است.
بر اساس این گزارش، خانم بداغی خواستار استفاده از وکیل انتخابی شده بود، اما دادگاه اعلام کرد که او تنها می‌تواند از وکلای تبصره‌ای مورد اعتماد قوه قضاییه استفاده کند که این فعال صنفی معلمان با این موضوع مخالفت کرد.
شورا اشاره کرد که اتهامات مطرح‌شده علیه این فعال صنفی شامل موارد امنیتی، به‌طور عمده مرتبط با فعالیت‌های صنفی معلمان، تشکل‌های صنفی و شورای هماهنگی فرهنگیان ایران، بوده است که از جمله آنها، «شرکت در تجمعات صنفی و مسائل اخیر از جمله مسمومیت دانش‌آموزان مدارس» پس از آغاز اعتراضات به کشته شدن مهسا امینی بودند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران همچنین نوشت که برای آزادی موقت خانم بداغی قرار وثیقه یک میلیارد تومانی تعیین شد که با کمک یکی از همکاران، تامین شد.
این تشکل سراسری معلمان این گونه برخوردهای قضایی را محکوم کرد و بر حق استفاده از وکلای منتخب و حق آزادی فعالیت‌های صنفی تأکید ورزید.
شورا همچنین از بازجویی ماموران اداره اطلاعات سنندج از رضا شریفه، فعال صنفی معلمان، و فرزندش، آرمین شریفه، فعال کارگری، خبر داد.
پیش از این اعلام شده بود که ماموران اداره اطلاعات سنندج به منزل رضا شریفه حمله کرده و اقدام به تفتیش خانه و ضبط وسایل الکترونیکی این معلم و فرزندش آرمین شریفه کرده‌اند.
بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در روزهای اخیر به منزل بیش از ۱۰ تن از فعالین صنفی سنندج حمله و وسایل ارتباطی آنان را ضبط کرده‌اند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران این اقدام را به شدت محکوم کرد و خواستار پایان دادن به فشارهای غیرقانونی بر فعالان صنفی و کارگری شد.
در ماه های اخیر، برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان صنفی و کارگری شدت گرفته است. در این ارتباط می توان به تایید حکم حبس ۶ ماه و یک روز برای محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران، از سوی شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران اشاره کرد. این حکم در ارتباط با اعتراض آقای حبیبی به اعتراض به مسمومیت‌های سریالی دانش‌آموزان در مدارس صادر شده است.
در این ارتباط کانون صنفی معلمان تهران در یک بیانیه اعتراضی به این حکم، ضمن حمایت کامل از مواضع سخنگوی خود، اعلام کرد تایید این حکم حبس، صدور حکم اخراج برای اسماعیل عبدی پس از حدود ۹ سال زندان، تداوم پرونده سازی‌ها برای فعالان صنفی و مدنی، مانع‌تراشی برای بازگشت به کار برخی معلمانی که حکم اخراج یا انفصال‌شان توسط دیوان عدالت نقض شده و تمامی موارد از این دست، بیانگر تداوم تحجری است که در نهادهای قدرت رسوب کرده و مدام به ما یادآور می شوند قرار نیست در بر پاشنه دیگری بچرخد.
این تشکل صنفی اشاره کرد که این نهادهای قدرت همچنان خستگی ناپذیر با تیشه های تیزشان مشغول گسستن کامل رشته های نازک باقیمانده پیوند میان ملت به ستوه آمده با حکومت هستند.
