یک روزنامه چاپ تهران از طرح توقیف خودروها به بهانه‌های مختلف با عنوان «توقیف‌های پولساز» یاد کرد و نوشت از «انتقال صوری خودرو با جرثقیل تا منافع مشترک میان برخی از ماموران و پارکینگ‌داران و راننده‌های جرثقیل» شبکه درآمدزایی جدیدی را پیرامون توقیف خودرو مردم ایجاد کرده است.
روزنامه «هممیهن» در گزارشی که حاصل چند روز مراجعه به پلیس امنیت و پارکینگ‌های خودرو و مشاهده استیصال شهروندان است نوشته که بیشتر مراجعان برای ترخیص خودرو مبلغ یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برای جرثقیل و چند صد هزار تومان برای پارکینگ و دو تا سه میلیون تومان برای عوارض و جریمه خودرو پرداخت می‌کنند.
گزارشگر این روزنامه از بلاتکلیفی و استیصال مردم و اجبار آنها به پرداخت هزینه‌های گزاف بابت ترخیص خودرو نوشته و تاکید کرده است که فاصله پارکینگ‌های طرف قرارداد پلیس یکی از مواردی است که هزینه‌های میلیونی را به صاحبان خودرو بابت هزینه جرثقیل تحمیل می‌کند.
در این گزارش آمده است که برخی از مبلغ‌‌ها در فرآیند ترخیص به حساب شخصی افراد واریز می‌شود.
همچنین از موارد دیگری که گزارشگر به آن پرداخته توقیف‌های بدون دلیل و عدم پاسخگویی پلیس به شکایات مردم در برابر سوء استفاده برخی از ماموران و خودروبرها و صاحبان پارکینگ‌ها است.
این گزارش همچنین به دستور یک سال پیش احمدرضا رادان مبنی بر تجهیز به تکنولوژی روز برای شناسایی افراد خاصی اشاره کرده و نوشته است که «شکایت‌ها وسیع‌تر، عجیب‌تر و شکل‌های نوینی به خود گرفته است و اتفاق خاصی در این مورد رخ نداده است.»
توقیف خودروهای شهروندان به اتهام عدم رعایت حجاب اجباری از آبان ماه سال ۱۴۰۲ در پی ابلاغیه وزارت کشور به نیروی انتظامی، شهرداری تهران، استانداری‌ها و هفت نهاد انتظامی و امنیتی صورت گرفت که همچنان ادامه دارد و در هفته‌های اخیر تشدید نیز شده است.
این اقدام در حالی صورت گرفته است که لایحه مجلس شورای اسلامی درباره اعمال حجاب اجباری، به نام لایحه «عفاف و حجاب»، هنوز مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفته و به «قانون» تبدیل نشده است.
با این حال، قوه قضاییه جمهوری اسلامی سال گذشته با اشاره به تبصره ماده پنج «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» مدعی شد که «فضای داخل خودرو، حریم شخصی محسوب نمی‌شود و فضایی در مَرئی و منظر عموم مردم» دانسته شده است.
