تصمیم بریتانیا به عدم حمله نظامی به سوریه ممکن است بیش از پیامده های صرفاً سیاسی و منفی آن، منافع اقتصادی این کشور را نیز به مخاطره بیاندازد. این تصمیم ممکن است در طول زمان برای شرکت و بردن قراردادهای چند میلیارد دلاری مشکلات و موانعی ایجاد کند.
در همین رابطه سیستم دفاعی چند ملیتی بریتانیا، موسوم به «بی-اِی- ئی» میگوید جنگ سوریه منافع نفتی و قراردادهای نظامی بریتانیا در خلیج فارس را به مخاطره انداخته است.
شرکتهای بریتانیائی اکنون برای کسب قراردادهای بزرگ پیشنهادات متعددی، از جمله در زمینه قراردادهای انحصاری نفت، و فروش جت های جنگنده به کشورهای حوزه خلیج فارس، مانند امارات متحده عربی و قطر، ارائه کرده اند.
اکثر کشورهای ثروتمند صادرکننده نفت حوزه خلیج فارس، به ویژه قطر و عربستان سعودی، در جنگ داخلی سوریه علیه حکومت بشار اسد، از شورشیان ان کشور در زمینه های مختلف – روحی و اخلاقی، مالی، و حتی نظامی – پشتیبانی کرده اند.
از این رو، رد شرکت در حمله نظامی به این کشور میتواند موضع بربتانیا را در اکثر کشورهای حوزه خلیج فارس تضعیف کند. و این در حالیست که بریتانیا سخت تلاش میکند تا از قراردادهای خود حفاظت کند، که این امر بستگی کامل به روابط سیاسی و منافع استراتژیک مشترک لندن با کشورهای حوزه خلیج فارس، به ویژه با عربستان سعودی، دارد.
جاناتا ایال، مدیر بین المللی موسسه خدمات متحده سلطنتی لندن، گفته است که به نظر میرسد پارلمان لندن در رای گیری شگفت آمیز ۲۹ ماه اوت به این نکته توجه نکرده است. او میافزاید در حالیکه قانونگزاران در هنگام رأی دادن از خطر پیامدهای ناشی از تصمیم خود در روابط بین بریتانیا و آمریکا آگاهی کامل داشتند، ولی بنظر میرسد که آنها به روابط بریتانیا با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس توجه کامل نکردند. آنها یا در این خیال بودند که این روابط همواره مستحکم و نزدیک باقی خواهد ماند، و یا اهمیت و ارزش این روابط را دست کم گرفتند.
ایال میگوید: «در هنگام رأی گیری، درک این مسئله که رأی آنها آبرو و اعتبار بریتانیا را بعنوان یک عامل امنیتی فعال در کل منطقه به مخاطره خواهد انداخت وجود نداشت.» او میپرسد: « چه دلیل وجود دارد که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بخواهند تجهیزات مورد نیاز خود را از بریتانیا خریداری کنند، کشوریکه احتمالاً تعهدات امنیتی خود را تشخیص نمیدهد، در حالیکه آنها میتوانند به آسانی مشابه این تجهیزات را از آمریکا خریداری کنند؟»
رقابت
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس واکنش رسمی نسبت به رأی پارلمان بریتانیا از خود نشان ندادند، و برخی از مقامات بریتانیائی معتقدند که انتظار ندارند که رأی پارلمان تأثیری در روابط تجاری بین لندن و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس داشته باشد.
سفارت بریتانیا در ریاض با صدور بیانیه ای گفت: «ما هیچ دلیلی مبنی بر اینکه رأی پارلمان بریتانیا در مورد سوریه بر روابط تجاری و سرمایه گذاری بین دو کشور تأثیر گذاشته، نداريم.»
بیانیه میگوید: که «بریتانیا به نقش کاملاً فعال خود برای پایان دادن به جنگ در سوریه و مسئول شناختن رژیم سوریه در مورد پیامده های جنگی ادامه خواهد داد. صادرات بریتانیا به عربستان سعودی در پنج ماه اول امسال ۲۶ درصد رشد داشته، و ما انتظار داریم که این رشد ادامه یابد.»
اما، برخی از مقامات بربتانیا بطور خصوصی از سرد شدن روابط نزدیک سنتی و بسیار گرم با کشورهای حوزه خلیج فارس، حتی پیش از تصمیم پارلمان بریتانیا سخت ابراز نگرانی کرده اند.
بسیاری از تحلیل گران خشم حاکمان مستبد و غیر دموکراتیک کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، از پشتیبانی غرب از انقلاب‌ها، خیزش‌ها و اعتراضات در جنوب غربی آسیا و شمال آفریقا از سال ۲۰۱۱، موسوم به بهار عربی، و از پشتیبانی رسانه گروهی بریتانیا از اخوان المسلمین را بعنوان یکی از عوامل مهم در ممانعت از شرکت بریتیش پترولیوم در مناقصه برای اداره بزرگترین حوزه نفتی ابوظبی در چند دهه آینده میدانند. گرچه این شرکت پس از سفر نوامبر سال ۲۰۱۲ دیوید کمرون، نخست وزیر بریتانیا، به ابوظبی، که بمنظور ارتقاء شرکتهای اسلحه سازی و نفتی صورت گرفت، توانست در مناقصه شرکت کند.
اما، ایالات متحده و فرانسه با انعطاف بیشتری خود را آماده میکنند تا روابط تجاری خود را در کشورهای حوزه خلیج فارس توسعه دهند. در همین رابطه، فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، ژانویه گذشته از ابوظبی دیدن کرد، که نشان میدهد که برای گرفتن برخی از قراردادها احتمالاً موضع سوریه در تصمیم گیریها دخالت خواهد داشت.
سیستم دفاعی چند ملیتی بریتانیا، موسوم به «بی-اِی- ئی» علیه شرکت فرانسوی «داسو رافال اوی ایشن» برای فروش ۶۰ فروند جت جنگنده به امارات متحده عربی به رقابت پرداخته است. قطر نیز دارد ارزیابی میکند که برای تعویض جت های جنگنده قدیمی خود، جت های جنگنده کدام شرکت، یعنی جتهای جنگنده تایفون «بی ای ئی» بریتانیا، و یا داسو رافال فرانسه را خریداری کند.
پس از ماه اکتبر، یعنی زمانیکه نتیجه مناقصه برای اداره بزرگترین حوزه نفتی ابوظبی معلوم خواهد شد که آیا مسئله سوریه در این مناقصه نقشی داشته است یا خیر.
در همین رابطه سیستم دفاعی چند ملیتی بریتانیا، موسوم به «بی-اِی- ئی» میگوید جنگ سوریه منافع نفتی و قراردادهای نظامی بریتانیا در خلیج فارس را به مخاطره انداخته است.
شرکتهای بریتانیائی اکنون برای کسب قراردادهای بزرگ پیشنهادات متعددی، از جمله در زمینه قراردادهای انحصاری نفت، و فروش جت های جنگنده به کشورهای حوزه خلیج فارس، مانند امارات متحده عربی و قطر، ارائه کرده اند.
اکثر کشورهای ثروتمند صادرکننده نفت حوزه خلیج فارس، به ویژه قطر و عربستان سعودی، در جنگ داخلی سوریه علیه حکومت بشار اسد، از شورشیان ان کشور در زمینه های مختلف – روحی و اخلاقی، مالی، و حتی نظامی – پشتیبانی کرده اند.
از این رو، رد شرکت در حمله نظامی به این کشور میتواند موضع بربتانیا را در اکثر کشورهای حوزه خلیج فارس تضعیف کند. و این در حالیست که بریتانیا سخت تلاش میکند تا از قراردادهای خود حفاظت کند، که این امر بستگی کامل به روابط سیاسی و منافع استراتژیک مشترک لندن با کشورهای حوزه خلیج فارس، به ویژه با عربستان سعودی، دارد.
جاناتا ایال، مدیر بین المللی موسسه خدمات متحده سلطنتی لندن، گفته است که به نظر میرسد پارلمان لندن در رای گیری شگفت آمیز ۲۹ ماه اوت به این نکته توجه نکرده است. او میافزاید در حالیکه قانونگزاران در هنگام رأی دادن از خطر پیامدهای ناشی از تصمیم خود در روابط بین بریتانیا و آمریکا آگاهی کامل داشتند، ولی بنظر میرسد که آنها به روابط بریتانیا با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس توجه کامل نکردند. آنها یا در این خیال بودند که این روابط همواره مستحکم و نزدیک باقی خواهد ماند، و یا اهمیت و ارزش این روابط را دست کم گرفتند.
ایال میگوید: «در هنگام رأی گیری، درک این مسئله که رأی آنها آبرو و اعتبار بریتانیا را بعنوان یک عامل امنیتی فعال در کل منطقه به مخاطره خواهد انداخت وجود نداشت.» او میپرسد: « چه دلیل وجود دارد که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بخواهند تجهیزات مورد نیاز خود را از بریتانیا خریداری کنند، کشوریکه احتمالاً تعهدات امنیتی خود را تشخیص نمیدهد، در حالیکه آنها میتوانند به آسانی مشابه این تجهیزات را از آمریکا خریداری کنند؟»
رقابت
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس واکنش رسمی نسبت به رأی پارلمان بریتانیا از خود نشان ندادند، و برخی از مقامات بریتانیائی معتقدند که انتظار ندارند که رأی پارلمان تأثیری در روابط تجاری بین لندن و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس داشته باشد.
سفارت بریتانیا در ریاض با صدور بیانیه ای گفت: «ما هیچ دلیلی مبنی بر اینکه رأی پارلمان بریتانیا در مورد سوریه بر روابط تجاری و سرمایه گذاری بین دو کشور تأثیر گذاشته، نداريم.»
بیانیه میگوید: که «بریتانیا به نقش کاملاً فعال خود برای پایان دادن به جنگ در سوریه و مسئول شناختن رژیم سوریه در مورد پیامده های جنگی ادامه خواهد داد. صادرات بریتانیا به عربستان سعودی در پنج ماه اول امسال ۲۶ درصد رشد داشته، و ما انتظار داریم که این رشد ادامه یابد.»
اما، برخی از مقامات بربتانیا بطور خصوصی از سرد شدن روابط نزدیک سنتی و بسیار گرم با کشورهای حوزه خلیج فارس، حتی پیش از تصمیم پارلمان بریتانیا سخت ابراز نگرانی کرده اند.
بسیاری از تحلیل گران خشم حاکمان مستبد و غیر دموکراتیک کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، از پشتیبانی غرب از انقلاب‌ها، خیزش‌ها و اعتراضات در جنوب غربی آسیا و شمال آفریقا از سال ۲۰۱۱، موسوم به بهار عربی، و از پشتیبانی رسانه گروهی بریتانیا از اخوان المسلمین را بعنوان یکی از عوامل مهم در ممانعت از شرکت بریتیش پترولیوم در مناقصه برای اداره بزرگترین حوزه نفتی ابوظبی در چند دهه آینده میدانند. گرچه این شرکت پس از سفر نوامبر سال ۲۰۱۲ دیوید کمرون، نخست وزیر بریتانیا، به ابوظبی، که بمنظور ارتقاء شرکتهای اسلحه سازی و نفتی صورت گرفت، توانست در مناقصه شرکت کند.
اما، ایالات متحده و فرانسه با انعطاف بیشتری خود را آماده میکنند تا روابط تجاری خود را در کشورهای حوزه خلیج فارس توسعه دهند. در همین رابطه، فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، ژانویه گذشته از ابوظبی دیدن کرد، که نشان میدهد که برای گرفتن برخی از قراردادها احتمالاً موضع سوریه در تصمیم گیریها دخالت خواهد داشت.
سیستم دفاعی چند ملیتی بریتانیا، موسوم به «بی-اِی- ئی» علیه شرکت فرانسوی «داسو رافال اوی ایشن» برای فروش ۶۰ فروند جت جنگنده به امارات متحده عربی به رقابت پرداخته است. قطر نیز دارد ارزیابی میکند که برای تعویض جت های جنگنده قدیمی خود، جت های جنگنده کدام شرکت، یعنی جتهای جنگنده تایفون «بی ای ئی» بریتانیا، و یا داسو رافال فرانسه را خریداری کند.
پس از ماه اکتبر، یعنی زمانیکه نتیجه مناقصه برای اداره بزرگترین حوزه نفتی ابوظبی معلوم خواهد شد که آیا مسئله سوریه در این مناقصه نقشی داشته است یا خیر.
