صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد فعالیتهای اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (حوزه منا) در سال‌جاری میلادی به‌رعم نوسان رو به بهبود بوده است. این صندوق هشدار داده که مقامات مالی این حوزه باید مراقب باشند و به اصلاحات اساسی روی بیاورند.
اگرچه کشورهای صادر کننده نفت به درآمدی دست خواهند یافت که پیش بینی می‌شود تا حدود سه سال دیگر به یک تریلیون دلار برسد، اما بازارهای نوظهور و کشورهای با درآمد متوسط دسترسی چندانی به بازارهای مالی نخواهند داشت.
جهاد آزور، رئیس بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول می گوید «بادهای مخالف شدیدتر می شود، و آسیب پذیری‌ها رو به افزایش است.» وی اضافه می کند که با کند شدن رشد اقتصادی در جهان، بهای مواد غذایی و سوخت نوسان بیشتری پیدا خواهد کرد.
آزور می گوید: «کشورها باید از هم اکنون دست به کار اصلاحات ساختاری شوند، سریعاً و به صورت جامع عمل کنند.»
در گزارش صندوق بین المللی پول آمده است که « بالارفتن قیمت مواد غذایی و کمبود این مواد و انرژی نا امنی مواد غذایی و متعاقب آن ناآرامیهای اجتماعی را به ویژه در سال آینده میلادی در پی خواهد داشت.
گزارش صندوق می گوید جنگ اوکراین اثر ملایمتری روی اقتصاد کشورهای حوزه قفقاز و آسیای مرکزی داشته است، چون رشد تولید ناخالص داخلی این کشورها در سال‌جاری بیش از سه درصد بوده است. صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی این کشورها را در سال آینده چهار درصد و برای کشورهای حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا پنج درصد پیش بینی کرده است.
