سه فعال مدنی در پیام مشترک ویدیویی با تأکید بر این که «زندان جای آدم‌هایی که جرمی مرتکب نشده‌اند نیست»، خواهان آزادی مهوش ثابت و فریبا کمال‌آبادی، دو عضو زندانی جامعه بهائی شدند.
شادی بیضایی، نیکناز افتحی، و ژینوس فروتن در این پیام مشترک که روز دوشنبه ۲۹ اسفند منتشر شده، با شرحی از وضعیت بازداشت‌ها و زندان‌های پیاپی برای فریبا کمال‌آبادی و مهوش ثابت، توجه افکار عمومی را به وضعیت زندانیان در نوروز جلب کردند.
در آستانه نوروز ۱۴۰۲ هرچند برخی از زندانیان سیاسی و مدنی به مرخصی اعزام شده‌اند، اما شمار زیادی از آنان همچنان پشت میله‌های زندان به سر می‌برند.
در این پیام مشترک تأکید شده است که «زندان جای کسی که خلافی مرتکب نشده نیست» و «کسی به خاطر اعتقادش نباید زندانی بشود.»
این دو شهروند بهایی در اسفند ۱۳۸۷ به همراه پنج تن دیگر از اعضای جامعه بهائی بازداشت و به تحمل بیست سال زندان محکوم شدند. این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۱۰ سال حبس کاهش یافت و آنها در سال ۱۳۹۷ آزاد شدند.
آنها کمتر از چهار سال بعد بار دیگر در دادگاه انقلاب به ۱۰ سال زندان محکوم شده‌اند. صدور این احکام سنگین در حالی است که مهوش ثابت و فریبا کمال‌آبادی به ترتیب ۷۰ ساله و ۶۰ ساله هستند.
بر اساس این پیام ویدئویی، مهوش ثابت فضای زندان را در ایام تعطیلات نوروزی «بی‌نهایت سخت، بی‌نهایت سنگین و بی‌نهایت کند» توصیف کرده؛ به طوری که «در این ایام ملاقات‌ها قطع می‌شوند و صدای زنگی شنیده نمی‌شود. صدای پایی نیست، رفت و آمدی نیست. تحرکی نیست.»
این فعالان ابراز امیدواری کرده‌اند که «تجربه دردناک نوروز دیگری در زندان برای مهوش و فریبا تکرار نشود» چرا که «زندان جای آدمی که جرمی مرتکب نشده نیست» و جای آنها «پیش خانواده‌هایشان است، نه پشت میله‌های زندان.»
پیش از این، ۵۶ فعال مدنی در بیانیه‌ای با اشاره به احکام بلندمدت صادر شده علیه فریبا کمال‌آبادی و مهوش ثابت، تأکید کردند: «این دو زن روزهای زیادی از عمرشان را به جرم بهائی بودن در زندان‌ها سپری کرده‌اند. هیچ‌کس نباید به صرف اعتقادات و دینش مورد آزار، اذیت، و یا پیگرد قرار بگیرد.»
«نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی» در ایران طی سال‌های اخیر همواره یکی از سرفصل‌های قطعنامه‌های سازمان ملل و گزارش‌های نهادهای حقوق بشری بوده است و جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، در تازه‌ترین گزارش خود به شورای حقوق بشر در ژنو، مقام‌های جمهوری اسلامی را به تبعیض و نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی از جمله مسیحیان، بهاییان، مسلمانان اهل سنت و دراویش گنابادی متهم کرد.
ایالات متحده بارها سرکوب پیروان اقلیت‌های دینی و مذهبی از جمله نوکیشان مسیحی، بهائیان، دراویش، و حتی مسلمانان سنی‌مذهب توسط رژیم جمهوری اسلامی را محکوم کرده است.
