امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، روز جمعه ۱۸ اسفند و همزمان با روز جهانی زن، از اتحادیه اروپا خواست که حق سقط جنین (پایان بارداری خودخواسته) را در منشور حقوق اساسی خود تضمین کند.
اعضای مجلس سنا و ملی فرانسه روز ۱۴ اسفند با ۷۸۰ رای موافق و ۷۲ رای مخالف، تضمین آزادی برای «توقف بارداری و سقط جنین» را در قانون اساسی این کشور به تصویب رساندند. قانونی که از این پس هیچ دولتی اجازه و امکان تغییر این ماده قانونی را ندارد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که حدود ۸۰ درصد فرانسوی‌ها از قانونی بودن سقط جنین حمایت می‌کنند.
در این ارتباط، امانوئل ماکرون از دیگر اعضای اتحادیه اروپا خواست که به این قانون بپیوندند.
او در سخنرانی خود در روز جهانی زن ضمن حمایت از این قانون گفت: «امروز پایان داستان نیست، بلکه شروع یک دعوا است» و با نامیدن فرانسه به عنوان رهبر این قانون در اروپا افزود: «ما این مبارزه را در قاره خود رهبری خواهیم کرد، جایی که نیرو‌های ارتجاعی پیش از حمله به حقوق اقلیت‌ها، به حقوق زنان حمله می‌کنند.»
تغییر منشور اتحادیه اروپا، که به اتفاق آرای اعضای آن نیاز دارد، ممکن است دشوار باشد.
در حالی که اکثر کشور‌های اروپایی سقط جنین (پایان بارداری خودخواسته) را قانونی کرده‌اند، برخی از کشور‌ها محدودیت‌هایی را در این زمینه برای زنان اعمال می‌کنند و اختلافات عمیق در این مورد همچنان باقی است.
سال گذشته، دولت مالت، عضو اتحادیه اروپا، لایحه سقط جنین را تنها مشروط به «خطر افتادن جان مادر» تصویب کرد.
قوانین ضد سقط جنین لهستان نیز از محدود‌کننده‌ترین قوانین در اروپا هستند.
بر اساس این قوانین، بارداری تنها در صورت تهدید جان یا سلامتی مادر یا در صورت تجاوز به زور انجام شدنی است. این قانون باعث شد تا آمار سقط جنین از دست کم از یک هزار مورد در سال ۲۰۲۰ میلادی به ۱۶۱ مورد در سال ۲۰۲۲ میلادی کاهش یابد.
