ليبی که در سه سال گذشته صحنه بی قانونی و ناآرامی های سياسی دائم بود، به گفته مقامات ارشد کشور اکنون با بحران انرژی و کمبود بودجه روبرو است.
هفته پيش طی حمله گروهی مسلح در جنوب غربی ليبی، که به بسته شدن يک ميدان نفتی عمده انجاميد، کاهش بزرگی در توليد نفت ليبی پديد آمد. اين امر برای حکومتی که تاکنون نتوانسته است به محاصره هفت ماهه نفت توسط شبه نظامیان یاغی پايان دهد، چالش بيشتری ايجاد کرده است.
بسته شدن ميدان نفتی الشراره، در بيابان مرزق، به مشکلات و کمبود بودجه کشور می افزايد؛ مشکلاتی که زائيده بلوکه شدن بنادر کلیدی صادرکننده نفت توسط شبه نظامیان طرفدار نظام فدراليستی است. آنها خواهان برقراری نوعی حالت نیمه خودمختاری برای شرق لیبی هستند.
صنعت نفت ليبی نود درصد درآمدهای دولتی و هفتاد درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تشکيل می دهد.
الشراره در ژانويه گذشته (ديماه) پس از يک بازسازی عمده توليد نفت را مجددا آغاز کرده بود و نخست وزير، علی زيدان، اين بازسازی را يکی از دستآوردهای کليدی خود اعلام کرده بود.
با افزايش نگرانی ها درباره تهی شدن خزانه کشور، رئيس کميته بودجه پارلمان، محمد عبدالله، درباره بحران بودجه ای که کشور با آن روبروست هشدار داد و گفت که اين بحران ليبی را با «خطر بسيار بزرگی» مواجه می کند.
تولید نفت لیبی در حال حاضر به ۲۳۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته است که به مراتب کمتر از ميزان يک و نيم ميليون بشکه در روز، پيش از محاصره نفت، است. ظرفيت توليد نفت الشراره معادل ۳۴۰ هزار بشکه در روز است.
لیبی دارای بزرگترین ذخایر نفت آفریقا است. با این حال، حکومت زيدان که در دی ماه گذشته موفق به بهره برداری از جناح بندی های سياسی شد و توانست از رای عدم اطمينان پارلمان موقت (کنگره ملی) جلوگيری کند، تاکنون در سال جاری کسری بودجه ای نزديک به چهار ميليارد دينار (معادل سه ميليارد دلار) ببار آورده است.
زيدان بودجه شش ماهه ای را به کنگره ملی عرضه کرد که شامل اضافه حقوق به کارمندان بخش دولتی است. بيشتر شبه نظاميان ياغی حقوق بگير دولت هستند، که به گفته تحليل گران نشان دهنده تلاشی است برای جلب رضايت آنها.
با خشک شدن درآمدها، حکومت همچنين با وخيم شدن بحران انرژی داخلی روبرو است؛ بحرانی که به احتمال زياد به نارضايتی عمومی از انتقال ناهمگون و خشونتبار از ديکتاتوری به دمکراسی دامن خواهد زد.
شبه نظاميان با تخريب و غارت چندين نيروگاه قديمی که بخوبی حفظ و نگهداری نشده بودند کاستی ها در توليد انرژی را شدت بخشيده اند.
زير ساخت های انرژی ليبی، که در ۴۲ سال ديکتاتوری سرهنگ قذافی به فراموشی سپرده شده بود، بسختی نيازهای مصرف کنندگان و کسب و کار را تامين کرده است. خاموشی های نوبتی برق در ماه های پرمصرف تابستان پديده ای است عادی و وزرای برق معمولا با عنوان وزرای خاموشی مورد تمسخر قرار می گيرند.
انديشکده موسوم به موسسه ناظر بر درآمد، مستقر در نيويورک (Revenue Watch Institute)، در ماه ژانويه نتيجه بررسی های تحليل گر اقتصادی، اندرو باوئر، را منتشر ساخت. به گفته باوئر، ليبی برغم دارا بودن منابع عظيم نفتی به سمت ورشکستگی می رود. او گفت، «اگر روند کنونی ادامه يابد، اين کشور شش و نيم ميليون نفری تا سال ۲۰۱۸ دچار ورشکستگی خواهد شد.»
با تلنبار شدن کوهی از مشکلات – از سوء قصدهای هدفمند گرفته تا فروپاشی نظام امنيتی-- مردم عادی به طور فزاينده ای مايوس و نااميد می شوند. در بيستم فوریه (۱ اسفند)، مردم لیبی در انتخابات مجلس موسسان برای تهیه پیش نویس قانون اساسی جدید شرکت کردند.
استقبال ناچيز و فقدان شور و شوق مردمی در اين انتخابات، کاملا عکس استقبال پرشور مردم از انتخابات ۱۸ ماه پيش برای کنگره ملی بود که برای نخستين بار در پنجاه سال گذشته برگزار می شد. تنها يک سوم واجدين شرايط زحمت ثبت نام در انتخابات مجلس موسسان را به خود دادند، و تنها نيمی از کسانی که ثبت نام کرده بودند به پای صندوق های رای رفتند.
محمد الجرح، مفسر سياسی، در بلاگی هشدار داد که، «حضور کمرنگ مردم در پای صندوق های رای پیام روشنی است به نخبگان سیاسی در طرابلس مبنی بر اينکه ليبيايی ها اعتمادشان را به آنها (و به طور ضمنی) به فرآيند دمکراسی، از دست داده اند.»
به مجلس موسسان چهار ماه مهلت داده شده است تا پيش نويس قانون اساسی جديد را تهيه کند، اما تعداد اندکی از تحليل گران عقيده دارند مجلس می تواند تا پايان مهلت اين مهم را به انجام برساند، امری که خطر فرسايش بيشتر اعتماد عمومی به فرآيند دمکراتيک را دربرخواهد داشت. در ماه فوريه، کنگره ملی با تمديد اختيارات موقت خود به انتقادات وسيعی دامن زد.
جناح های سياسی در حال نزاع که با شبه نظاميان در ارتباطند تهديد کرده اند کنگره ملی را بزور وادار به کناره گيری کنند. در هفته های اخير شايعات بسياری درباره کودتا در ليبی به گوش می خورد. گروهی از شبه نظاميان از کنگره ملی خواسته است اعلام انحلال کند، امری که باعث شد تا سخنگوی کنگره ملی آن گروه را متهم به کودتا کند.
شبه نظامیان و جناح های عمدتا اسلام گرا، خواستار استعفای زيدان شده اند. زیدان می گوید حاضر به استعفا نیست.
هفته پيش طی حمله گروهی مسلح در جنوب غربی ليبی، که به بسته شدن يک ميدان نفتی عمده انجاميد، کاهش بزرگی در توليد نفت ليبی پديد آمد. اين امر برای حکومتی که تاکنون نتوانسته است به محاصره هفت ماهه نفت توسط شبه نظامیان یاغی پايان دهد، چالش بيشتری ايجاد کرده است.
بسته شدن ميدان نفتی الشراره، در بيابان مرزق، به مشکلات و کمبود بودجه کشور می افزايد؛ مشکلاتی که زائيده بلوکه شدن بنادر کلیدی صادرکننده نفت توسط شبه نظامیان طرفدار نظام فدراليستی است. آنها خواهان برقراری نوعی حالت نیمه خودمختاری برای شرق لیبی هستند.
صنعت نفت ليبی نود درصد درآمدهای دولتی و هفتاد درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تشکيل می دهد.
الشراره در ژانويه گذشته (ديماه) پس از يک بازسازی عمده توليد نفت را مجددا آغاز کرده بود و نخست وزير، علی زيدان، اين بازسازی را يکی از دستآوردهای کليدی خود اعلام کرده بود.
با افزايش نگرانی ها درباره تهی شدن خزانه کشور، رئيس کميته بودجه پارلمان، محمد عبدالله، درباره بحران بودجه ای که کشور با آن روبروست هشدار داد و گفت که اين بحران ليبی را با «خطر بسيار بزرگی» مواجه می کند.
تولید نفت لیبی در حال حاضر به ۲۳۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته است که به مراتب کمتر از ميزان يک و نيم ميليون بشکه در روز، پيش از محاصره نفت، است. ظرفيت توليد نفت الشراره معادل ۳۴۰ هزار بشکه در روز است.
لیبی دارای بزرگترین ذخایر نفت آفریقا است. با این حال، حکومت زيدان که در دی ماه گذشته موفق به بهره برداری از جناح بندی های سياسی شد و توانست از رای عدم اطمينان پارلمان موقت (کنگره ملی) جلوگيری کند، تاکنون در سال جاری کسری بودجه ای نزديک به چهار ميليارد دينار (معادل سه ميليارد دلار) ببار آورده است.
زيدان بودجه شش ماهه ای را به کنگره ملی عرضه کرد که شامل اضافه حقوق به کارمندان بخش دولتی است. بيشتر شبه نظاميان ياغی حقوق بگير دولت هستند، که به گفته تحليل گران نشان دهنده تلاشی است برای جلب رضايت آنها.
با خشک شدن درآمدها، حکومت همچنين با وخيم شدن بحران انرژی داخلی روبرو است؛ بحرانی که به احتمال زياد به نارضايتی عمومی از انتقال ناهمگون و خشونتبار از ديکتاتوری به دمکراسی دامن خواهد زد.
شبه نظاميان با تخريب و غارت چندين نيروگاه قديمی که بخوبی حفظ و نگهداری نشده بودند کاستی ها در توليد انرژی را شدت بخشيده اند.
زير ساخت های انرژی ليبی، که در ۴۲ سال ديکتاتوری سرهنگ قذافی به فراموشی سپرده شده بود، بسختی نيازهای مصرف کنندگان و کسب و کار را تامين کرده است. خاموشی های نوبتی برق در ماه های پرمصرف تابستان پديده ای است عادی و وزرای برق معمولا با عنوان وزرای خاموشی مورد تمسخر قرار می گيرند.
انديشکده موسوم به موسسه ناظر بر درآمد، مستقر در نيويورک (Revenue Watch Institute)، در ماه ژانويه نتيجه بررسی های تحليل گر اقتصادی، اندرو باوئر، را منتشر ساخت. به گفته باوئر، ليبی برغم دارا بودن منابع عظيم نفتی به سمت ورشکستگی می رود. او گفت، «اگر روند کنونی ادامه يابد، اين کشور شش و نيم ميليون نفری تا سال ۲۰۱۸ دچار ورشکستگی خواهد شد.»
با تلنبار شدن کوهی از مشکلات – از سوء قصدهای هدفمند گرفته تا فروپاشی نظام امنيتی-- مردم عادی به طور فزاينده ای مايوس و نااميد می شوند. در بيستم فوریه (۱ اسفند)، مردم لیبی در انتخابات مجلس موسسان برای تهیه پیش نویس قانون اساسی جدید شرکت کردند.
استقبال ناچيز و فقدان شور و شوق مردمی در اين انتخابات، کاملا عکس استقبال پرشور مردم از انتخابات ۱۸ ماه پيش برای کنگره ملی بود که برای نخستين بار در پنجاه سال گذشته برگزار می شد. تنها يک سوم واجدين شرايط زحمت ثبت نام در انتخابات مجلس موسسان را به خود دادند، و تنها نيمی از کسانی که ثبت نام کرده بودند به پای صندوق های رای رفتند.
محمد الجرح، مفسر سياسی، در بلاگی هشدار داد که، «حضور کمرنگ مردم در پای صندوق های رای پیام روشنی است به نخبگان سیاسی در طرابلس مبنی بر اينکه ليبيايی ها اعتمادشان را به آنها (و به طور ضمنی) به فرآيند دمکراسی، از دست داده اند.»
به مجلس موسسان چهار ماه مهلت داده شده است تا پيش نويس قانون اساسی جديد را تهيه کند، اما تعداد اندکی از تحليل گران عقيده دارند مجلس می تواند تا پايان مهلت اين مهم را به انجام برساند، امری که خطر فرسايش بيشتر اعتماد عمومی به فرآيند دمکراتيک را دربرخواهد داشت. در ماه فوريه، کنگره ملی با تمديد اختيارات موقت خود به انتقادات وسيعی دامن زد.
جناح های سياسی در حال نزاع که با شبه نظاميان در ارتباطند تهديد کرده اند کنگره ملی را بزور وادار به کناره گيری کنند. در هفته های اخير شايعات بسياری درباره کودتا در ليبی به گوش می خورد. گروهی از شبه نظاميان از کنگره ملی خواسته است اعلام انحلال کند، امری که باعث شد تا سخنگوی کنگره ملی آن گروه را متهم به کودتا کند.
شبه نظامیان و جناح های عمدتا اسلام گرا، خواستار استعفای زيدان شده اند. زیدان می گوید حاضر به استعفا نیست.
