رهبر مخالفان در ليبی، که با عنوان شورای ملی انتقالی ليبی ازسوی ايالات متحده به عنوان حکومت مشروع ليبی شناخته شده است و اکنون به نظر می رسد در آستانه به دست گرفتن کامل قدرت قرار دارد، طی نشست مطبوعاتی روز دوشنبه، ۳۱ مردادماه ۱۳۹۰، در بنغازی از نيروهای مسلح شورشی که وارد طرابلس شده اند قدردانی کرد و به آنان شادباش گفت.
|
خيزش مردم ليبی
۲۶ بهمن ۱۳۸۹ - با الهام از نهضت های مردمی موسوم به «بهار عرب» در تونس و مصر، ناآرامی هايی در بنغازی آغاز شد.
۷ اسفند ۱۳۸۹ - شورای امنيت سازمان ملل متحد، تحريم هايی را عليه رهبر ليبی، سرهنگ معمر قذافی، و خانواده اش وضع کرد. همچنين از دادگاه بين المللی لاهه خواسته شد تا در مورد سرکوب مردم ناراضی تحقيقاتی به عمل آورده شود.
۲۸ اسفند ۱۳۸۹ - ايالات متحده آمريکا، بريتانيا و فرانسه به فراخوان سازمان ملل مبنی بر جلوگيری از قتل عام مردم توسط نيروهای انتظامی ليبی پاسخ داده و با حملات هوايی جلوی پيشروی نيروهای وفادار به سرهنگ قذافی را گرفتند.
۱۰ فروردين ۱۳۹۰ - وزير امور خارجه ليبی، موسی کوسا، به بريتانيا پناهنده شد. ساير مقامات بلند پايه ليبی به اقدامات مشابه دست زدند.
۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۰ - حمله موشکی ناتو به يک منزل مسکونی باعث مرگ جوانترين پسر و سه نوه معمر قذافی شد.
۶ تير ۱۳۹۰ - دادگاه بين المللی لاهه قرار دستگيری قذافی، پسرش سيف الاسلام، و رئيس سازمان امنيت ليبی، عبدالله سنوسی، را صادر کرد.
۲۴ تير ۱۳۹۰ - ايالات متحده آمريکا شورای انتقالی ليبی را به عنوان حکومت مشروع ليبی به رسميت شناخت.
۶ مرداد ۱۳۹۰ - وزير کشور پيشين ليبی، عبدالفتاح يونس، که در اسفندماه به ناراضيان پيوسته بود و رياست نيروهای ارتش اپوزيسيون را بر عهده داشت به قتل رسيد.
۲۹ مرداد ۱۳۹۰ - ناراضيان در يک اقدام هماهنگ با نيروهای ناتو برای نخستين بار با موشک به پايتخت، طرابلس، حمله کردند.
۳۰ مرداد ۱۳۹۰ – باراک اوباما، رئيس جمهوری آمريکا، گفت: «مطمئن ترين راه پايان بخشيدن به خونريزی راه ساده ای است. معمر قذافی و رژيمش بايد درک کنند که حاکميت آنها به پايان رسيده است. قذافی بايد واقعيت را قبول کند که ديگر کنترل ليبی را در دست ندارد. او بايد قدرت را يکبار و برای هميشه رها کند.»
|
مصطفی عبدالجليل در اين نشست خبری گفت، «ما اکنون در مراحل پايانی بيرون راندن معمر قذافی هستيم.»
مصطفی عبدالجليل همچنين خواهان حفاظت جان و مال شهروندان شد.
عبدالجليل گفت، ليبی پس از قذافی دولتی متکی به قانون برپا خواهد داشت و اين دولت دادگاه هايی تشکيل خواهد داد تا به جرايم متهمانی که وی مدعی شد «اين خرابی» را در دوران قذافی به بار آورده اند رسيدگی کند.
عبدالجليل گفت حکومت ليبی پس از قذافی مبتنی بر آزادی، عدالت، برابری و شفافيت در درون يک چارچوب اسلام متعادل است و در آن همه شهروندان با يکديگر برابر و صاحب حق زندگی شرافتمندانه خواهند بود.
وی همچنين از جامعه بين المللی برای حمايت از مردم ليبی در اين بحران تشکر کرد.
سخنان رهبر شورای ملی انتقالی ليبی در شرايطی منتشر می شود که نيروهای طرفدار قذافی هنوز در جای جای طرابلس به تلاش برای حفظ موقعيت خود و پس راندن نيروهای مخالفان تلاش می کنند.
