با ادامه‌یافتن روند تعلیق عضویت در کتابخانه ملی «به دلیل بی‌حجابی» شماری از اعضای این کتابخانه نامه‌ای اعتراضی را خطاب به ریاست این سازمان تنظیم و ارسال کرده‌اند؛ نامه‌ای که شمار امضاکنندگان آن تنها طی سه روز به ۹۰۰ نفر رسیده است.
شماری از اعضای این سازمان می‌گویند که این نامه به همراه همۀ ۹۰۰ امضای آن از طریق ثبت در دبیرخانۀ این سازمان به دست ریاست رسیده است، اما تاکنون از تصمیمات بعدی این نهاد خبری در دست نیست.
به نوشته سایت «امتداد» وابسته به «حزب اتحاد ملت ایران»، در متن این نامه آمده است که کتابخانه ملی «نهادی عمومی است و دولت موظف به ارائه خدمات عمومی به همه شهروندان است.»
امضاکنندگان این نامه محروم کردن افراد از خدمات عمومی و دولتی را «نقض آشکار حقوق شهروندی» دانسته‌اند.
آنها این نامۀ اعتراضی را با مطرح کردن سه خواستۀ مشخص به پایان رسانده‌اند: «۱. هرچه سریع‌تر تعلیق اعضا بدون قید و شرط رفع گردد؛ ۲. روند محروم‌سازی افراد از حقوق بدیهی‌شان پایان یابد و، ۳. در محیط کتابخانه ملی کشورمان شاهد اقدامات نافیِ حقوق شهروندی نباشیم.»
طی هفته‌های اخیر خبرهایی مبنی بر تعلیق عضویت تعدادی از زنان عضو کتابخانه ملی منتشر شد. این افراد از طریق پیامک باخبر شدند که عضویت آنها تعلیق شده است. در این پیامک به ماده‌ای از شیوه‌نامۀ عضویت که به «رعایت کامل پوشش اسلامی» اشاره داشت، ارجاع داده شده بود.
