۲۰ وکیل مدافع حقوق بشر در نامه‌ای به چهار مرجع بین‌المللی، از آنها خواستند کمیته مستقل و مشترکی برای تحقیق فوری درباره حملات گازی به مدرسه‌ها در ایران تشکیل دهند.
این حقوقدان‌ها در این نامه که نسخه‌ای از آن به صدای آمریکا رسیده، از سازمان جهانی بهداشت، سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو، صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ خواستند برای کمک موثر به دانش‌آموزان در ایران «اقدام فوری» کنند.
یکی از خواسته‌های امضاکنندگان این نامه اعزام نمایندگان این سازمان‌ها به ایران و تحقیق فوری درباره منشأ حملات و علت هدف قرار گرفتن مدارس دخترانه است.
نسرین ستوده، گیتی پورفاضل، محمد سیف‌زاده، عبدالفتاح سلطانی، رمضان حاجی مشهدی، پیام درفشان، فرزانه زیلابی، سعید دهقان، الهام یوسفیان، محمد مقیمی، محمد اولیایی‌فرد، نیره انصاری، شیرین ملکی، امین راد، حسین احمدی نیاز، معین خزائلی، حسین رئیسی، علی هریسچی، هیربد دهقانی آذر، و منوچهر توسلی این نامه را امضا کردند.
به گفته این وکلای مدافع حقوق بشر، «حکومت جمهوری اسلامی نه تنها هیچ‌گونه پیشگیری یا اقدام مؤثری در توقف یا کشف حقیقت نکرده است، بلکه با اظهارات متناقض و فرافکنی و همچنین سرکوب خانواده‌های معترض، عملاً به این فرضیه که خود در این جنایات سریالی نقش دارد یا دستکم از آن سود می‌برد، دامن زده است.»
امضاکنندگان این نامه تأکید کرده‌اند: «در کنار بی‌توجهی آشکار در بررسی و پیشگیری این فجایع و بی‌کفایتی حکومت، شواهد به روشنی نشان می‌دهد که حکومت قصد داشته دختران و زنان را به دلیل «تضعیف ارزش‌های اسلامی» از طریق رعایت نکردن قوانین حجاب اجباری در ماه‌های اخیر، و از زمان شروع جنبش «زن، زندگی، آزادی»، مجازات کند.»
در پایان این نامه از سازمان‌های مذکور خواسته شده تا «از تمام ابزارهای موجود در شرح وظایف و مأموریت‌های خود استفاده» کنند تا اطمینان حاصل کنند «که این حوادث فوراً و به طور شفاف طبق استانداردهای بین‌المللی بررسی می‌شود و عاملان شناسایی و تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند» و «راهکارهایی برای حمایت خاص از این دسته از دختران دانش‌آموز ایرانی در نظر گرفته می‌شود.»
این حمله‌ها از روز نهم آذر در هنرستانی در قم آغاز شده و اکنون به اغلب استان‌های ایران کشیده شده است.
در چهارمین ماه حمله‌های سریالی به مدارس که به گفته مقامات منجر به مسمومیت دستکم «۵ هزار نفر» شده، قوه قضاییه جمهوری اسلامی علیه برخی از رسانه‌های پیگیری کننده این موضوع، «اعلام جرم» کرد.
