شماری از فعالان سیاسی ایرانی مقیم فرانکفورت با ارسال نامه‌ای به نانسی فایزر، وزیر دولت فدرال آلمان، خواهان توقف اخراج پناهجویان ایرانی از این کشور شدند.
این فعالان سیاسی در نامه خود که روز سه‌شنبه ۱۵ خرداد منتشر شده است، از دولت اولاف شولتز خواستند قانون «توقف اخراج پناهجویان رد شده» از این کشور را بار دیگر به اجرا درآورد.
بهروز اسدی، فعال امور پناهندگان سیاسی و از نویسندگان نامه، در گفتگو با صدای آمریکا با اشاره به وضعیت سیاسی ایران، بازگرداندن پناهجویانی که روند پرونده پناهندگی شان موفقیت‌آمیز نبوده است به ایران را «چشم پوشی عمدی بر واقعیت» دانست.
به گفته این فعال سیاسی، دولت آلمان ماه‌ها است که هیچ کاری برای توقف این شرایط غیرانسانی و ناعادلانه انجام نمی‌دهد.
او افزود: «در این نامه از دولت آلمان خواسته شده است با مشورت همه ایالت‌ها، تمام مراحل اخراج شهروندان پناهجوی ایرانی را در اسرع وقت متوقف و قوانین جدیدی را اتخاذ کنند.»
در بخش‌هایی از این نامه با اشاره به اجرای احکام شکنجه، زندان و اعدام از سوی جمهوری اسلامی که برای منتقدان و مخالفان خود در نظر می‌گیرد، به اسناد منتشر شده از سوی سازمان عفو بین‌الملل اشاره شده و آمده است: «عفو بین‌الملل گزارش داده است که بیش از ۸۰۰ نفر در سال ۲۰۲۳ در ایران اعدام شده‌اند که بسیاری از این افراد با دلایل واهی و غیر واقعی مانند "افساد فی الارض" به این حکم محکوم شده‌اند.»
در بخش دیگری از نامه با اشاره به مسئولیت‌های سیاسی سیاستمداران دولت آلمان نوشته شده است: «هر شخص که امروز مسئولیت سیاسی دارد و اجازه اخراج پناهجویان به ایران را می‌دهد، مشترکاً مسئول مرگ بسیاری از آزادیخواهان در ایران است.»
نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی، آزار و شکنجه، دستگیری، تجاوز، و شلیک عامدانه گلوله به سوی مخالفان و منتقدان حکومت اسلامی ایران از سوی سپاه پاسداران و همچنین سرکوب زنان مخالف حجاب اجباری از موارد مطرح شده در این نامه بوده است.
امضا‌کنندگان این نامه از دولت فدرال آلمان خواسته‌اند که با توقف اخراج پناهجویان، در کنار مردم ایران بایستد و با استراتژی «تنش خارجی، ظلم داخلی» با سیاست‌های جمهوری اسلامی مخالفت کند.
پیشتر و همزمان با اعتراضات سراسری مردم علیه جمهوری اسلامی در ایران و سرکوب وحشیانه آنها از سوی حکومت ایران شماری از وزیران دولت آلمان به این توافق رسیدند که استرداد ایرانیان پناهجو در این کشور را به دلیل اوضاع متشنج و سرکوب گسترده در کشورشان، تا اطلاع ثانوی متوقف شود.
یواخیم هرمان، وزیر کشور ایالت باواریا، در جریان سرکوب شدید معترضان در سال ۱۴۰۱ گفته بود که «ما موافقیم که شهروندان ایرانی تا اطلاع ثانوی نباید اخراج شوند.»
این دستور با پایان سال گذشته میلادی منقضی شد و پس از آن، برخی از ایالت‌های فدرال اخراج پناهجویان رد شده ایرانی را از سر گرفتند.
