اظهارات یک مقام قضایی جمهوری اسلامی ایران که قطع دست سارقان را تشویق می کرد، روز چهارشنبه بازتاب زیادی در فضای مجازی داشت.
محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران در یک همایش پلیس، قطع نکردن دست سارق را یک «اشتباه» توصیف کرد که به گفته او از ترس «جو سازی» تحت عنوان «حقوق بشر» در ایران انجام نمی‌شود.
به سراغ حسین رئیسی، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه کالرتون کانادا رفتیم و درباره سابقه مجازات قطع دست و جزئیات آن در جمهوری اسلامی ایران گفتگو کردیم.
وی به صدای آمریکا گفت احراز شرایط قطع دست و پا بسیار مشکل است و یک قاضی عادل چنین حکمی را صادر نخواهد کرد اما با این که آمار مشخصی از اجرای حکم قطع دست و پا در ایران در دسترس نیست، آخرین مورد قطع دست مربوط به مردی با اتهام دزدی گوسفند در شهر مشهد است که این حکم در تاریخ ۲۸ دی ۹۶ اجرا شد.
به گفته این حقوقدان ایران به عنوان عضوی از سازمان ملل متحد که در سال ۱۹۸۶ پیمان نامه جهانی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرده است متعهد است از ماده هفت این پیمان نامه تبعیت کند. بر اساس این ماده دولت‌های امضا کننده موظفند صدور مجازات‌های وارده بر بدن که به نوعی شکنجه محسوب شده و باعث فروکاهی شأن و منزلت انسانی می‌شود مانند قطع دست، پا و شلاق را متوقف کرده و در قانون‌های خود نیز وارد نکنند.
به گفته آقای رئیسی، جمهوری اسلامی از سال ۱۳۶۱ با وارد کردن مجدد این احکام و مجازات‌ها در سیستم حقوقی خود از اجرای بخشی از تعهدات حقوق بشری و بین المللی خود سرباز زده است.
او همچنین افزود: آمار سرقت در جامعه ایران به دلیل مشکلات معیشتی زیاد، بیماری اقتصادی شدید و مشکلات مردم افزایش پیدا کرده اما بسیاری از افراد تندرو در قوه قضاییه تصور می‌کنند که با صدور و اجرای قطع دست و پا می‌توانند آمار سرقت را در جامعه کاهش بدهند، درحالی که این تصور کاملا اشتباه است.
در آخرین گزارش آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل نیز به تداوم شکنجه و مجازات‌های غیرانسانی در ایران اعتراض شده است.
