کانون مدافعان حقوق بشر ضمن ابراز نگرانی از بازداشت گسترده فعالان مدنی، دانشجویی، و سیاسی در کردستان، با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی هر چه سریعتر بازداشت‌شدگان شد.
این نهاد حقوق بشری روز دوشنبه ۶ بهمن ماه، با انتشار این بیانیه ضمن اعتراض به امنیتی کردن فضای کردستان و تداوم شیوه‌های سرکوبگرانه در این منطقه، خواستار آزادی هر چه سریعتر افراد بازداشت شده، پایان دادن به تضییع حقوق متهمان، و نگرانی خانواده‌های بازداشت‌شدگان شد.
کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه این بیانیه، ضمن اعتراض به بی‌توجهی نهادهای قضایی و امنیتی به بدیهی‌ترین حقوق متهمان بازداشتی، از جمله «نحوه بازداشت» و «عدم دسترسی به وکیل»، گفته است که در گذشته نیز برخوردهایی مشابه در راستای پرونده‌سازی برای فعالان در چارچوب پروژه‌های امنیتی و سرکوبگرانه به ویژه در مناطقی چون کردستان و سیستان و بلوچستان روی داده است. به گفته کانون مدافعان حقوق بشر، این پرونده‌سازی‌ها علی‌رغم نبود دلایل و استنادات حقوقی و قضایی و صرفا بر مبنای اراده سیاسی منجر به صدور احکام ناعادلانه سنگین و حتی اعدام شده است.
به گزارش برخی از خبرگزاری‌های حقوق بشری، طی روزهای گذشته بیش از ۷۰ شهروند کرد توسط نیروهای امنیتی به صورت خودسرانه و بدون ارائه حکمی در شهرهای مختلف از جمله بوکان، سقز، سنندج، و مریوان بازداشت شده‌اند. هرچند، گزارش شده است که برخی از این افراد طی روزهای گذشته آزاد شده‌اند.
بنا بر اطلاعات منتشر شده، این بازداشت‌ها و ناپدیدسازی‌های قهری در ادامه موج جدید بازداشت شهروندان و فعالان کُرد از تاریخ ۲۰ دی ماه آغاز شده است و همچنان ادامه دارد.
با آن که هفتاد و دو سال از زمان امضاء اعلامیه جهانی حقوق بشر در سازمان ملل متحد توسط ایران می‌گذرد، اما جمهوری اسلامی از جمله کشورهای عضو سازمان ملل است که عملکردش در زمینه رعایت حقوق بشر در دهه‌های اخیر در منافات با اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده و موارد نقض حقوق بشر توسط آن رژیم در گزارش‌های سازمان ملل و سایر نهادهای بین‌المللی مستند شده است.
یکی از موارد مهم نقض حقوق بشر در ایران، نقض حقوق اقلیت‌های قومی، سرکوب شهروندان کُرد و افزایش آمار اعدام زندانیان کرد طی سال گذشته بوده است.
وزارت خارجه آمریکا طی سال‌های گذشته بارها نقض مکرر و مداوم حقوق شهروندان ایران توسط عوامل رژیم جمهوری اسلامی و برخوردهای خشونت‌آمیز رژیم با مردم ایران، از جمله فعالان مدنی، به بهانه‌های مختلف را محکوم کرده است.
