واکنش ها به تصاویر و ویدیوهایی که گروه هکری «عدالت علی» از دوربین‌های امنیتی زندان اوین در شمال تهران به دست آورده و منتشر کرده است ادامه دارد و در این میان رییس سازمان زندان‌های ایران می گوید کارکنان «بی تفاوت» این سازمان که در فیلم های منتشر شده دیده می شوند «به هیات تخلفات اداری معرفی و از خدمت معلق شدند.»
محمد مهدی حاج محمدی که این موضوع را در حساب توییتر خود عنوان کرده توضیح نداده است که کارکنان «بی‌تفاوت» چه کسانی بوده‌اند و آیا این تنبیه اداری همه افراد به گفته او «بی‌تفاوت» را که تاکنون در فیلم‌ها دیده شده‌اند شامل می‌شود یا نه.
رییس سازمان زندان‌های ایران در ادامه نوشته است: «پرونده‌هایی هم به دادسرای نظامی ارجاع شد.»
پیشتر، برخی مقامات جمهوری اسلامی نیز در این مورد اظهارنظر کرده و قول داده اند «بدرفتاری با زندانیان در زندان اوین» بررسی شود. از جمله غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه که به دادستان کل کشور دستور داده وضعیت بدرفتاری با زندانیان در زندان اوین را بررسی کند.
گروهی با عنوان «تپندگان» روز شنبه ۳۰ مرداد در ایمیلی به صدای آمریکا با بیان این که گروه «عدالت علی» زندان اوین را هک کرده است، اعلام کرد «عدالت علی» برای نشان دادن اعتراض خود و افشای «ظلم و ستمی که به زندانیان» سیاسی روا داشته می‌شود دوربین‌های زندان اوین را هک کرده است و به مدارکی از داخل این زندان از جمله «عکس‌هایی از اتاق کنترل زندان، بندها و اتاق‌های زندانیان، پرونده‌های زندانیان سیاسی و مدارک محرمانه زندان اوین» دست یافته است.
سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد این تصاویر نشان دهنده «سوءاستفاده هولناک از زندانیان و یادآور مصونیت اعطا شده به مقامات زندان در ایران است که افراد تحت بازداشت را مورد شکنجه و رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار می‌دهند.»
هبه مورایف، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل، می گوید: «این تصاویر آزاردهنده، نمایی کمیاب از بی‌رحمی معمول علیه زندانیان در ایران را به دست می دهد. دیدن آن چه پشت دیوارهای اوین می گذرد بهت آور است، ولی متأسفانه بدرفتاری‌های که در ویدئوهای درز یافته دیده می شود تنها به مثابه نوک کوه یخ اپیدمی شکنجه در ایران است.»
هبه مورایف، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل، در مورد واکنش مقامات جمهوری اسلامی به تصاویر درز یافته از زندان اوین می گوید: «اگر مقامات ایرانی می‌خواهند وعده‌هایشان در این مورد پوچ نباشد باید فوراً به ناظران بین‌المللی، از جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حقوق بشر در ایران، اجازه دهند مطابق با استانداردهای بین‌المللی و به طور مستقل در مورد زندان اوین و دیگر زندان‌ها تحقیق کنند.»
