موضوع برنامه صفحه آخر یازدهم تیرماه ۱۳۹۵ خورشیدی برابر با اول ژوئیه ۲۰۱۶ میلادی، فیشهای کلان حقوقی مدیران حکومتی بود.
فیش حقوقی ۲۶۰ میلیون تومانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران، فیش ۸۶ میلیون تومانی مدیران بیمه، پرداخت‌های ۷۰،۸۰ میلیونی در وزارت بهداشت، پاداش ۳۰۰ میلیون تومانی به مدیران ایران خودرو، و پاداش های چند صد میلیونی به مدیران بانک‌های صادرات، ملت و تجارت، بنیاد شهید، در کنار حقوق ۸۰۰ هزار تومانی کارگر، پرداخت نشدن حق مسکن ۲۰ هزار تومانی کارگران به بهانه اینکه تورم به وجود می‌آورد در نظام اقتصاد مقاومتی.
با توجه به پایه دستمزد ۸۰۰ هزار تومانی کارگران، حقوق بعضی از مدیران به اندازه سی سال کار یک کارگر است. در حالی که حد اقل حقوق کارگران با هزار کش و قوس در سال ۱۳۹۵ با ۱۴% افزایش به ۸۱۲ هزار تومان رسید، و دولت اعلام کرد توان افزایش بیش از این را ندارد، یک مدیر ارشد بیمه مرکزی در سه ماه، حقوق سی سال یک کارگر را دریافت می کند. وام ضروری ۴۰۰ میلیون تومانی، وام خودروی مدیران، اضافه کاری ۴ میلیون تومانی، اضافه کاری فوق العاده صدها میلیون تومانی و ارقام هنگفت دیگری در این فیشهای حقوقی دیده می‌شود.
این در حالی است که براساس قانون مدیریت خدمات کشوری، «هیچ فردی در دولت نمی‌تواند بیش از هفت برابر حداقل حقوق پایه یک کارمند عادی دریافت کند.» یعنی بالاترین حقوق ماهانه بالاترین مدیر دولتی نمی‌تواند بیش از شش میلیون تومان باشد. از جمله مؤسسات دولتی، بیمه ایران است به مدیریت سید عباس – یا صفدر – حسینی.
فقط یک قلم از دزدی‌های او که افشا شده ۶۰۰ میلیون تومان است. ظاهراً به او گفته شده پول را پس بدهد و او هم پول را به خزانه دولت واریز کرده. با حکم وزیر اقتصاد، حسینی از بیمه ایران کنار گذاشته شد و به جایش محسن پورکیانی به عنوان مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره جدید شرکت بیمه ایران منصوب شد. سید عباس حسینی در کمتر از یکسالی که رئیس بیمه ایران بود، جدای از حقوق و مزایای آنچنانی، ۶۰۰ میلیون تومان وام با بهره یک درصد از همین مؤسسه گرفت.
اما محسن پورکیانی، مدیرعامل جدید – که تا پیش از این در رده های میانی شرکت مسئولیت داشته و در کمتر از دو ماه گذشته به عضویت هیأت مدیره بیمه ایران ارتقا یافته – تا کنون بالغ بر ۳۵۶ میلیون تومان وام ضروری، اتوموبیل، تعمیرات مسکن، وام مسکن، و وام نوید و غیره دریافت کرده. جمع حقوق و مزایایش نزدیک به هفده میلیون تومان بوده. در واقع می‌شود گفت نوعی «مدیریت دزدی» در کشور انجام می‌شود.
البته این شیوه در جمهوری اسلامی تازگی ندارد و در دولت‌های قبل هم بوده – از جمله دزدی‌های دوره احمدی نژاد که مثال زدنی است. اعضای دولت مدال لیاقت به خودشان می‌دادند و به این بهانه بین ۷۵ تا ۲۰۰ سکه بهار آزادی جایزه می‌گرفتند. در پایان سال ۱۳۹۱ که آخرین سال حکومت احمدی نژاد بود، پاداش‌های چند صد میلیونی به مدیران بانک‌های دولتی و وابسته به بنیاد شهید و غیره داده شد. در همین حال، احمدی نژاد مملکت را «مملکت امام زمان» می خواند و از پول حلال و بیت المال دم می‌زد.
اما با روی کار آمدن حسن روحانی، بر خلاف وعده و وعیدها، وضع تغییر چندانی نکرد. هر چند دو رئیس جمهوری قابل قیاس نیستند، نتیجه کارشان برای مردم کمابیش یکسان بوده.
طبق آمار، ۱۲% از جمعیت کشور بیکار است. اگر این عده را با اعضای خانواده‌شان حساب کنیم، نیمی از جمعیت فعال را شامل می‌شود. یعنی نیمی از مردم کشور دغدغه زندگی روزمره را دارد.
نگاهی به نحوه انتخاب مدیران، خیلی از مسائل را روشن می‌کند. مدیر بانک رفاه کارگران به سفارش حسین فریدون، برادر رئیس جمهور، این سمت را گرفته است. بسیاری از مدیران و مقامات ارشد که در زمان آقای روحانی منصوب شده‌اند، به نحوی از انحا به خانواده فریدون متصل هستند و اهل سرخهء استان سمنان‌اند – یعنی محل تولد رئیس جمهوری و برادرش: علی رستگار سرخه، با لیسانس حسابداری در سال ۹۲ عضو هیأت مدیره بانک ملت، و تنها یک سال بعد به حکم وزیر اقتصاد رئیس هیأت مدیره بانک شد. بانک ملت و صادرات شعبه ارزی هم دارند. علی رستگار سرخه دو سرخه‌ای دیگر را هم وارد دم و دستگاه کرد. ناصر شاهین فر را معاون خودش کرد و محمود نجاتی را .... مسئول قسمت ارز. حسین فریدون همواره در بازار ارز و بورس فعال بوده. این‌ها از زمان روی کار آمدن آقای روحانی ازقام نجومی به جیب زده‌اند. برای نمونه، علی رستگار سرخه در پایان سال گذشته از محل دو شرکت در خارج، دستکم ۱۲۵ هزار دلار و نیز دویست هزار پوند دریافت کرده. این در حالی است که ماهانه ۳۷ میلیون تومان هم حقوق از بانک می‌گرفته. مجموع دریافتی وی در سال گذشته بالغ بر ۹۵ میلیون تومان بوده است.
نمونه این پرداخت‌ها در بانک‌های دیگر و دوایر دولتی دیگر به وفور دیده می‌شود. با وجودی که بی‌عدالتی‌های زیادی از قِبَل لو رفتن فیشهای حقوقی فاش شده، شفافیتی در کار نیست؛ چون این نظام نمی‌تواند شفاف باشد. هر چه هم که افشا می‌شود به برکت شبکه‌های اجتماعی است.
البته رئیس سازمان بازرسی کل کشور می‌گوید مدیران متخلف انگشت شمارند و اکثر مدیران ما شریف و پاکدست هستند.
علی صدقی، که گفته می‌شود با «لابی» حسین فریدون، برادر رئیس جمهوری، مدیرعامل بانک رفاه کارگران شده، بر طبق اسناد موجود و فیشهای حقوقی‌اش، از مهر تا اسفند ماه سال گذشته چند صد میلیون تومان پاداش و مزایا و عیدی دریافت کرده. صندوقی به نام «صندوق توسعه ملی» درست کردند که بیستمین صندوق ثروتمند جهان است. صفدر حسینی به ریاست آن صندوق منصوب شد و تا آخر سال گذشته در حدود ۷۰۰میلیون تومان – یعنی به طور میانگین ماهی ۶۰ میلیون تومان – حقوق خالص گرفته. قائم مقام ایشان هم دریافتی‌اش در این مدت ۵۰۰ میلیون تومان بوده.
نمونه دیگر: احمد بخشایش نماینده مجلس چند ماه پیش در جلسه علنی گفت: «وزیر نفت، زنگنه، ماهانه صد میلیون تومان به رئیس شرکت نیکو در سوئیس می‌دهد؛ در حالی که این مدیر، از دوازده ماه سال، چهارده ماهش را در ایران است! حقوق و پاداش صد میلیونی یعنی حرکت به سمت اشرافی‌گری. فرد مورد نظر نه تخصص و نه توانایی دارد، فقط نیروی آقای زنگنه است.» اما نیکو، شرکت بین المللی سرمایه گذاری و جذب سرمایه نفتی وابسته به وزارت نفت، و مقر آن در ژنو است. مدیرعامل آن پارسال محسن پاکنژاد بود. تا پیش از افشای فیشهای حقوقی، وزیر نفت ماهی صد میلیون به او حقوق می‌داد. اواخر خرداد ماه، وقتی قضیه داشت لو می‌رفت، او را عوض کرد و فرد دیگری به جایش گذاشت. البته این وضع در دوران احمدی نژاد هم به شدت وجود داشت – منجمله در شرکت پرسی گاز در طول هشت سال مدیریت حمید باقری بر آن.
در سال‌های ۸۷ و ۸۸، مهرداد بذرپاش، صاحب امتیاز کنونی روزنامه وطن امروز، مدیرعامل شرکت سایپا بود. وی همراه با چهار مدیر ارشد دیگر، ۶۰۰ میلیون تومان پاداش گرفتند، که با نرخ تورم امروز می‌شود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان. وقتی بذرپاش مدیرعامل سایپا شد فقط ۲۸ سال داشت. هیچ تجربه مدیریت صنعتی هم نداشت.
الآن هم وضعیت مشابهی بر سایپا و ایران خودرو حاکم است.
وزیر بهداشت را «پاکترین وزیر دولت روحانی» می‌دانند. ولی زیر نظر او هم حقوق و پاداش و کارانه و مزایای دیگری به مدیران زیردست او داده شده که رقم هنگفتی را شامل می شود.
در مورد فرماندهان و مدیران سپاه پاسداران هم لازم به ذکر است که از درجات بالاتر از سرهنگی، هر یک از آن‌ها چند فیش حقوقی در ماه دریافت می‌کنند. فیش حقوقی اصلی که با توجه به مدرک تحصیلی و سنوات خدمت و تعداد فرزندان تعیین می شود، ماهانه بین دو و نیم تا سه میلیون تومان است. دیگری «فیش حقوقی جایگاه» است، که مبالغ کلانی را – از ۸ تا ۱۶۰ میلیون تومان، بسته به درجه – شامل می شود. و سوای آن پاداش و دریافتی‌های کلان دیگری هم دارند.
این سرقت‌های کلان در روز روشن در زمانی صورت می‌گیرد که آفتابه دزد را شدیداً مجازات می‌کنند و در ملاء عام آبرویش را می‌برند. در شرایطی که فقر بیداد می‌کند و عده کسانی که برای فراهم کردن لقمه‌ای نان، حاضرند تن به هر کاری بدهند، کم نیست. در شرایطی که کودکان، بسیار پیش از رسیدن به سن کار، به جای درس خواندن، برای تأمین معاش خانواده کارهای سخت می‌کنند.
