قراردادهای موقت در بازار کار ایران همواره مورد انتقاد بوده اما با بالا رفتن جمعیت کارگران قرارداد موقت و رسیدن آن به ۹۶ درصد و عدم توجه وزارت کار به این موضوع؛ تشکل‌های کارگری به دنبال الزام قانونی کارفرمایان به عقد قرارداد دائم هستند.
یک فعال کارگری در این رابطه گفته است تنها راه تغییر شرایط فعلی ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت و الزام همه کارفرمایان کشور به عقد قرارداد دائم است.
اشاره فتح‌الله بیات به بخشنامه‌ای است که در سال‌های ابتدای دهه ۷۰ صادر شد که در این بخشنامه، عقد قرارداد کار موقت در کارهایی با ماهیت مستمر را مجاز دانستند.
در همان زمان شکایت‌هایی صورت گرفت اما در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه ۱۷۹، نه تنها بخشنامه وزارت کار را باطل نکرد بلکه این بخشنامه صادره را قانونی دانست.
خبرگزاری «تسنیم» اما هشتم مهرماه اعلام کرد که دولت لایحه لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری را به مجلس ارائه کرده است.
این لایحه در حالی ارائه شده است که به ادعای «تسنیم» تنها ۳ تا ۴ درصد کارگران قرارداد دائمی دارند.
فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور نیز در این رابطه به خبرگزاری «ایلنا» گفته است که دولت هیچ آماری ارائه نکرده است؛ «حتی وزارت کار آمار مشخصی در این زمینه منتشر نکرده است و این فقدان آماری، دلایل مشخص خودش را دارد.»
به اعتقاد بیات، امروز حداقل ۹۶ درصد کارگران شاغل کشور، قرارداد موقت دارند.
کارگران در حالی با قرارداد موقت کار می‌کنند که نداشتن امنیت شغلی باعث تحمیل بسیاری از شرایط غیرعادلانه در کار به آنها شده است. در کنار این موضوع مطابقت نداشتن میزان دستمزد با هزینه‌های جاری نیز باعث ایجاد مشکلات معیشتی برای آنها شده است.
