با گذشت نزدیک به ۲۰ روز از تعیین حداقل مزد از سوی شورای‌عالی کار به عنوان یک نهاد حکومتی، اعتراضات به نحوه تعیین مزد و تعیین سقف پرداخت همچنان ادامه دارد به‌طوری‌که آیت اسدی «نماینده کارگران» در این شورا می‌گوید وزیر کار قانون را رعایت نمی‌کند.
خبرگزاری ایلنا به نقل از اسدی نوشته که بر اساس قانون کار حداقل مزد باید بیش از نرخ تورم تصویب شود و اساسا روح قانون کار درباره مزد همواره به افزایش «بیش از نرخ تورم» اشاره دارد.
این درحالی‌است که وزیر کار گفته «در یک بازه زمانی چند ساله باید مزد را به بالاتر برسانیم و ان‌شاالله حقوق کارگران از تورم پیشی بگیرد.»
اسدی در واکنش به این اظهارات تاکید دارد که اکنون که اختیار کار در دستان وزیر کار است قانون رعایت نمی‌شود، چه اعتباری به آینده است و اساساً مگر در سال‌های آینده قرار است ایشان وزیر بماند؟
گفتنی است در دو سال اخیر که صولت مرتضوی وزیر کار دولت است، افزایش حداقل دستمزد بدون رضایت کارگران و به صورت تحمیلی از سوی دولت و کارفرماها صورت گرفته است. در تعیین حداقل مزد برای سال ۱۴۰۳ نیز نمایندگان کارگران اقدام به ترک جلسه کرده و صورتجلسه را امضا نکردند.
آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار نیز در گفتگو با ایلنا از قانون شکنی شورای‌عالی کار گفته و تاکید کرده است که تعیین سقف ۵۰ میلیون تومان برای مزد «هیچ مبنای قانونی ندارد.»
این کارشناس ارشد حقوق و روابط کار تاکید کرده است که حدود اختیارات قانونی شورای‌عالی کار مندرج در ماده ۱۶۷ قانون کار نشان می‌دهد که این شورا هیچ اختیاری در محدود کردن سقف توافقِ مزدیِ کارگر و کارفرما در بخش خصوصی ندارد.
افزایش ۳۵ درصدی حداقل حقوق کارگران در واپسین ساعات باقی‌مانده تا سال ۱۴۰۳ در شورای‌عالی کار تصویب شد، اما این افزایش حقوق با توجه به نرخ کنونی تورم در ایران با اعتراض بسیاری مواجه شده است که می‌گویند «به هیچ عنوان کافی نیست.»
نمایندگان کارگران معتقدند که با این افزایش ناچیز حقوق، چرخه زندگی این رکن مهم تولید، روز به روز سخت‌تر خواهد شد، اما دولت معتقد است که افزایش حقوق کارگران موجب افزایش تورم خواهد شد.
کارگران خواهان افزایش دستمزد متناسب با تورم و هزینه‌های معیشت هستند، این در حالی است که کارفرمایان نیز از افزایش سنگین حقوق ابراز نگرانی می‌کنند.
