زندگی بخش قابل توجهی از جمعیت ایران به یک معما تبدیل شده است چرا که در حال حاضر اقتصاد ایران بیشترین میزان تاثیرپذیری از دلار را دارد و به عبارتی زندگی دلاری در جریان است که حداقل هزینه معیشت با نرخ دلار ۶۱ هزار تومانی ۵۰۰ دلار و دستمزد کارگران ۱۳۶ دلار است.
وب‌سایت «تجارت نیوز» در گزارشی حداقل دستمزد یک کارگر را معادل ۱۳۶ دلار اعلام کرده و نوشته است که از سال ۱۳۹۶ به این سو، حداقل دستمزد کارگر ایرانی نسبت به دلار کاهش بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است.
براساس این گزارش اگر در سال ۱۴۰۳ قیمت دلار حدود ۶۱ هزار تومان بماند، دستمزد تنها ۶ دلار نسبت به سال قبل بیشتر شده است.
کارشناسان اما بر این باورند در صورت حفظ شرایط موجود در اقتصاد ایران و عدم بروز شوک‌های سیاسی و اقتصادی، متوسط قیمت دلار در سال جاری ۷۰ هزار تومان خواهد بود.
بررسی میزان حقوق و دستمزد در کشورهای منطقه نشان می‌دهد که ایران با حداقل دستمزد ۱۳۶ دلاری کمترین میزان پرداختی در بین ۱۰ کشور دیگر منطقه را دارد.
گزارش‌ها نشان می دهد که ایران از آذربایجان با حداقل دستمزد ۲۰۰ دلار و ارمنستان با ۲۱۰ دلار عقب‌تر ایستاده است.
در بین کشورهای منطقه حداقل مزد در عمان ۸۳۹ دلار، عربستان ۸۰۰ دلار و در بحرین ۷۹۰ دلار تعیین شده است. در طرف دیگر ترکیه نیز حداقل مزد را ۶۰۰ دلار، قطر ۴۹۳ دلار، امارات ۴۰۸ دلار، کویت ۳۲۷ دلار و عراق ۲۶۰ دلار تعیین کرده‌اند.
نکته قابل توجه در بین این کشورها ثبات تورم و پوشش کامل هزینه‌های یک زندگی استاندارد با پرداخت حداقل حقوق است. در کشور ترکیه نیز که گرفتار تورم بی سابقه است، حداقل مزد در ابتدای سال جدید میلادی نسبت به نخستین ماه سال ۲۰۲۳ رشد دو برابری را تجربه کرد تا قدرت خرید کارگران حفظ شود.
این اقدام دولت ترکیه در حالی است که در ایران دولت به بهانه تورم‌زا بودن دستمزد، از افزایش منطقی و متناسب با شرایط اقتصادی کشور، خودداری می‌کند.
در همین رابطه دبیرکل «خانه کارگر» که یک نهاد حکومتی به حساب می‌آید، معتقد است این رفتار دولت در نهایت به معیشت کارگران و رشد اقتصادی آسیب خواهد زد.
علیرضا محجوب پنجم فروردین ماه در گفتگویی به خبرگزاری ایلنا گفته است که مقامات اقتصادی دولت باید بدانند که افزایش مزد کارگران در بلندمدت اثر ضد تورمی دارد و از رکود جلوگیری می‌کند.
به گفته محجوب مزد فعلی تمامی مطالبه جامعه کارگری را تأمین نمی‌کند.
این فعال کارگری تاکید کرده که دولت در مسیر نامناسبی قرار گرفته و ممکن است با این کار رکود اقتصادی در عرصه تولید و خدمات، عمیق‌تر شود و وضعیت معیشتی جامعه کارگری بغرنج‌تر گردد.
در واکنش به این رفتار دولت رسول گرگیجِ فعال کارگری نیز گفته است این حقوق با تورم بیش از ۴۰ درصدی فقط کفاف کمتر از ۱۰ روز زندگی می‌دهد.
این فعال کارگری پنجم فروردین ماه به خبرگزاری ایلنا گفته است که در شرایط فعلی اگر دولت بخواهد شرایط اقتصادی کارگر را کمی بهتر کند قطعاً افزایش پنجاه درصدی نیز پاسخگو نیست.
این شرایط در حالی است که سوم فروردین ماه یک عضو شورای‌عالی کار اعلام کرد دولت از دستمزد بالای ۱۰ میلیون تومان، ۱۰ درصد مالیات خواهد گرفت و بر همین اساس، افزایش مزد کارگران کمتر از ۳۰ درصد خواهد شد.
آیت اسدی گفته بود که قرار بود موضوع محاسبه مزدهای بالای ۱۰ میلیون تومان در زمره پرداخت کنندگان مالیات ۱۰ درصدی، طی لایحه‌ای که وزیر کار ارسال می‌کند، مورد تجدیدنظر قرار گیرد، اما هنوز خبری از این لایحه نیامده است.
بر اساس مصوبه مزدی شورای‌عالی کار که تنها با امضای نمایندگان دولت و کارفرمایان تصویب شد، حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار در سال جاری نسبت به سال قبل، ۳۵/۳ درصد افزایش یافت.
میزان افزایش دستمزد سایر سطوح هم ۲۲ درصد به اضافه رقم ثابت ماهیانه ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار و ۷۸۰ ریال تعیین شد. با توجه به سایر آیتم‌های مزدی، حداقل دریافتی کارگران مشمول قانون کار، متاهل و دارای دو فرزند در سال آینده، ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان خواهد بود.
همچنین حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار، متاهل و دارای یک فرزند ۱۰ میلیون و ۸۹۲ هزار تومان تعیین شده است.
تعیین این دستمزد از سوی نمایندگان دولت و کارفرمایان با اعتراض گسترده تشکل‌های کارگری روبه‌رو شده است.
آخرین «محاسبات رسمی» می‌گوید سبد معیشت در سال جاری، بیش از ۲۲ میلیون تومان بوده است. با این همه، ارقام دیگری مانند ۲۵ میلیون نیز اعلام شده است. در این ارتباط، خبرگزاری تسنیم روز ۲۳ اسفند نوشته بود که «طبق آمارهای اعلامی، خط فقر برای یک خانوار چهار نفره حدود ۲۵ میلیون تومان است.»
در این حال، رقم‌هایی نیز اعلام شده‌اند؛ مانند ۳۰ میلیون و بیش از آن که در همین ارتباط، فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری بر روی این ارقام تاکید داشته‌اند.
با وجود همه این بحث‌ها که در ماه‌های انتهایی سال مطرح شد، دولت و کارفرمایان در نشست‌های شورای‌عالی کار به تصمیمی رسیدند که نمایندگان کارگران در کمیته تعیین حداقل مزد، از امضای آن خودداری کردند. هرچند این خودداری به دلیل ترکیبی که قانون کار برای شورای‌عالی کار در نظر گرفته، تاثیری در تصمیم‌گیری نهایی نداشت و دولت مصوبه این کمیته را برای اجرا ابلاغ کرد.
