چند تشکل مستقل کارگری و بازنشستگان در ایران روز پنجشنبه نهم فروردین، در بیانیه مشترکی اعلام کردند که «راهی جز ثابت قدم بودن در عرصه اعتراضات خیابانی باقی نمانده است.»
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری و کارگران بازنشسته خوزستان این موضوع را در پاسخ به دو پرسش نوشتند، این که «چرا به رغم مواجهه جمهوری اسلامی با بحران های عمیق و وجود فقر و سیه روزی در گستره وسیعی از جامعه، روی آوری مردم به سوی یک تغییر بنیادی در جامعه کُند است، و دیگر این که آیا فقط سرکوب های خشن و محدودیت های سیاسی، اجتماعی و مدنی مانع شکل گیری جنبش های وسیع مردمی به ویژه جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان می شود؟»
تشکل های امضا کننده بیانیه اشاره کردند که «اعتصاب ها، اعتراض ها و تجمع هایی که به کرات در مراکز مختلف کارگری، از کارگران مراکز صنعتی گرفته تا پرستاران، معلمان به ویژه بازنشستگان شاهد آن هستیم و نیز اعتراضات زنان، دانشجویان، روشنفکران و غیره همگی بر امر نارضایتی وسیع توده ها دلالت دارند.»
در سال گذشته، شمار زیادی اعتراض و اعتصاب از سوی کارگران و سایر مزدبگیران در مناطق مختلف ایران انجام شد.
وب‌سایت هرانا، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز بیست و هشتم اسفند سال ۱۴۰۲ در گزارشی اشاره کرد که در این سال، دست کم ۲۲۵۷ تجمع اعتراضی در ایران شکل گرفت که ۴۰۸ تجمع آن کارگری و ۱۴۶۵ مورد نیز تجمع صنفی بودند.
بر اساس این گزارش، در کنار تجمعات اعتراضی، دستکم ۳۸ اعتصاب صنفی، ۱۳۴ اعتصاب کارگری و دو اعتصاب دانشجویی نیز برگزار شد.
هرانا تاکید کرد که آمارهای ارائه شده در این گزارش را «نمی‌توان آینه تمام نمای وضعیت حقوق بشر در ایران محسوب کرد؛ زیرا دولت ایران به سازمان های مستقل مدافع حقوق بشر اجازه فعالیت آزادانه و دسترسی به منابع لازم را نمی‌دهد؛ بنابراین این گزارش‌ها را باید حداقل تعریف وضعیت حقوق بشر در ایران دانست که صرفا توسط نهادهای مدنی از جمله هرانا گزارش و به واسط نهاد آمار این تشکل گردآوری و ثبت شده‌اند.»
در این حال، به اعتقاد امضا کنندگان بیانیه، «این نارضایتی ها واکنش هایی هستند که که عموما ریشه در تنگناهای اقتصادی و تبعیض ها و نابرابری هایی دارد که به صورت اعتراض به پایین بودن سطح مزد و مستمری ها، تعویق پرداخت مزدها، افزایش ساعات کار، همسان سازی حقوق ها، طرح طبقه بندی مشاغل، گرانی و کاهش قدرت خرید، تورم و فقر گسترده در جامعه تجلی پیدا می کند.»
عامل دیگر که در بیانیه به آن اشاره شده، «اعتراضات، ستم ها، حق کشی ها و زورگویی هایی است که در زمینه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر توده های مردم وارد می شود.»
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری و کارگران بازنشسته خوزستان با اشاره به اعتراضات سالیان ۹۶، ۹۸ و ۱۴۰۱ افزودند که این جنبش های اعتراضی بر بستر بحران های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی موجود تبلور پیدا کردند.
آنها با انتقاد از «سیاست های ضد مردمی حاکمیت» طی ۴۵ سال گذشته که «برخلاف منافع کارگران و زحمتکشان» بوده است، تاکید کردند: «بدون مشارکت مسئولانه و جمعی کسانی که در این عمل اجتماعی ذینفع هستند و بدون در اختیار داشتن تشکیلات مناسب که ابزار عملی نمودن آنهاست، تحقق اهداف درازمدت و اهداف فوری کارگران و زحمتکشان امری محال است.»
تشکل های امضا کننده بیانیه با تاکید بر این که در این مقطع از مبارزه راهی جز ثابت قدم بودن در عرصه اعتراضات خیابانی باقی نمانده است، نوشتند: «مبارزات خیابانی باید با تغییر و اعتلای شعارها همراه باشند و تجمع ها و اعتصاب هایی که تاکنون بیشتر به صورت واکنش به ستم حاکمیت سرمایه داری هستند، باید تحت هدایت تشکل های مستقل کارگری و بازنشستگان و به شکل کنش ها و مبارزات سیاسی عرض اندام کنند.»
آنها تاکید کردند: «دولت و حاکمیتی که توده های مردم را مورد ستم و سرکوب قرار می دهد، باید مخاطب قرار گیرد و در مقابل عمل ضد مردمی و شانه خالی کردن از وظایف خود پاسخگو باشد و مورد اعتراض قرار گیرد.»
امضا کنندگان افزودند: «در شرایط ویژه ای که ما در آن قرار داریم، تغییر در اشکال مبارزات به منظور تحکیم آنها و ارتقایشان امری اجتناب ناپذیر است. این تغییر در درجۀ اول مستلزم روی آوردن به مبارزۀ سیاسی است.»
به نوشته بیانیه، «مبارزۀ سیاسی طبقۀ کارگر، مبارزه ای واکنشی نیست و نباید صرفاً در واکنش به ستم ها و پایمال شدن حقوق کارگران و دیگر توده ها به راه افتد، بلکه باید به این مبارزه همچون روندی کنشی، مبارزه ای برای تغییر بنیادی جامعه و پی ریزی جامعه ای نو و جهانی نو نگریست.»
